اكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “ضرورة تطبيق القانون وتنظيم العمالة الأجنبية في قطاع الأفران، بما يضمن شرعية العمل وحماية الأمن الغذائي”.
وقال:” كانت اليوم فرصة للقاء فخامة رئيس الجمهورية، لوضعه في الخطوات التي تقوم بها وزارة العمل على عدة أصعدة، ولا سيما في ما يتعلق بالعمالة الأجنبية وتسوية أوضاعها، وهي العملية التي باشرت بها الوزارة خلال المرحلة السابقة، وما زلنا مستمرين فيها، وقد مُدِّدت المهلة حتى الأول من تشرين الاول، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام برئاسة اللواء حسن شقير.
وقال حيدر: بالنسبة الى ملف العمالة الأجنبية، تطرقنا لموضوع يعنى بالأمن الغذائي الوطني، أي العمالة الأجنبية في قطاع الافران. وتم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون، بحيث يجب ان تكون العمالة في هذا القطاع شرعية، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لا سيما وان وزارة العمل تقوم بكل التسهيلات في كل القطاعات، ولا سيما هذا القطاع”.
أضاف: “كذلك ناقشنا موضوع النقل الخارجي وموضوع الشاحنات، وأطلعت فخامة الرئيس على أجواء اللقاءات التي عُقدت مع النقابات، وأبلغته أننا طلبنا منها إعداد ورقة عمل تعنى بهذا الامر، لتنظيم هذا القطاع لا سيما النقل الخارجي في ظل إعادة فتح الأسواق مع دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
وتابع: أما الملف الأساسي في البحث، فكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أبلغت فخامة الرئيس أن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية، وسنرفع قريباً جداً مشروع تشكيل مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء لإقراره وفق الأصول. وستكون هذه المرة الأولى منذ خمسة وعشرين عاماً التي يُعيَّن فيها مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي، في إطار الخطة التي وضعتها وزارة العمل والحكومة وتطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية على امل ان يتم إقرار المرسوم الأساسي المتعلق بمجلس إدارة الضمان في الجلسة المقبلة”.