يواصل الاتحاد الأوروبي بحث إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار مساعٍ أوروبية للحد من الأنشطة المرتبطة بالاستيطان.
وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا خلال اجتماعهم في بروكسل مجموعة من الخيارات التي أعدتها المفوضية الأوروبية، وتشمل فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد منتجات المستوطنات، وتشديد قواعد تراخيص التصدير، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على بعض السلع.
وأكدت كالاس أن هذه الإجراءات لا تستهدف إسرائيل بشكل مباشر، بل تركز على المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي عائقاً أمام حل الدولتين وتقويضاً لفرص التسوية السياسية.
وأوضحت أن الخيار الذي حظي بأوسع دعم بين الدول الأعضاء يتمثل في اتخاذ تدابير تتعلق بالتجارة مع المستوطنات، فيما كُلّف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة العمل على إعداد الآليات التنفيذية المقترحة.
وفي سياق متصل، أشارت كالاس إلى أن الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي عقد بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية، نجح في جمع نحو 900 مليون يورو دعماً للفلسطينيين.
ويأتي النقاش الأوروبي في ظل تزايد الانتقادات الدولية للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمرار المطالبات باتخاذ خطوات عملية للحد من تداعياته على الواقع الفلسطيني وآفاق الحل السياسي.
المصدر: الاناضول