أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية، في خطوة رسمية تهدف إلى تمهيد الطريق لنقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ضمن ترتيبات انتقال إداري متفق عليه مع القوى الفلسطينية.
وجاء القرار متزامنا مع تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته من منصبه، تأكيدا على المضي في تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم، واستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية والإدارية.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان اليوم الاثنين استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية نقل الصلاحيات، بعد عرضها على ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل أممي، في إطار مسار وطني يستهدف إعادة تنظيم إدارة القطاع.
وأشار إلى أن الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية سيواصلون أداء مهامهم في الجوانب الفنية والمهنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم حدوث فراغ إداري، مع التأكيد على جاهزيتهم للعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور تسلمها مهامها.
ودعت الجهات الحكومية إلى الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة عملها، بما يسهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية وتعزيز صمود السكان في ظل استمرار الحرب والحصار.
ووفق البيان تأتي هذه الخطوة؛ تأكيداً على هذه الإرادة الوطنية الصادقة، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وكذلك استجابة جديدة للمصالح العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني، وسعياً من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الشديدة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام