لا جديد على خط تأليف الحكومة التي كلف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيلها، في ظل تفاقم الازمات المعيشية والحياتية التي تثقل كاهل المواطن اللبناني، ولا يبدو ان محركات التأليف تعمل بالشكل المطلوب للوصول قريبا لولادة الحكومة العتيدة.
لكن إلى متى سيبقى هذا الانتظار خاصة ان الدستور اللبناني لا يضع المهل المقيدة لعملية التأليف؟ فالدستور لا يلزم الرئيس المكلف لتقديم تصوره للتشكيلة الحكومية وتقديمها لرئيس الجمهورية، كما لا يوجد أي مهل للتقدم بها الى مجلس النواب لنيل الثقة، ما يعني انه في غياب الدوافع الدستورية، لذلك، ستكون الاعتبارات الحاكمة للموضوع سياسية بامتياز، فكل الجهات المعنية بالتأليف لن تمشي بأي تصور للحكومة المقبلة إن لم تكن راضية عنها خاصة ان الاحتمالات مفتوحة لما بعد موعد الانتخابات الرئاسية.
ما سبق يظهر ان هناك ثغرات دستورية وقانونية تحتاج الى علاج كي لا يبقى الامر مفتوحا على مصراعيه بدون أي ضوابط قانونية، ما يفتح الباب للمزايدات والمماحكات السياسية في كل مرة تشكل بها حكومة جديدة، حيث تختلف الآراء المعنية حول مسائل عديدة، منها: شكل الحكومة، عدد الوزراء، توزيع الحقائب وأسماء الوزراء وغيرها من التفاصيل.
ولكن ما يجب ان يشكل الدافع الأهم للاسراع بتشكيل الحكومة، هو الدافع الاخلاقي الانساني الوطني في البحث عن مصلحة لبنان وشعبه في آن واحد، فمصلحة البلد تقتضي ان يبادر كل المعنيين للعمل بجد للوصول الى الحكومة المقبلة وعدم تضييع الوقت بدون جدوى، لأن الناس لا تعيش أي ترف بل تعاني من الضغوطات اليومية مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية امام الدولار الاميركي وارتفاع الاسعار بشكل جنوني في مختلف السلع الاساسية لا سيما المحروقات والاتصالات وصولا للمواد الغذائية والمأكولات على انواعها، مع وجود ازمات متواصلة في انقطاع او شح بعض المواد الضرورية في مقدمتها الخبز.
وبالسياق، دعت قياتا حركة أمل وحزب الله في الجنوب في بيان مشترك لها “الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية والأخلاقية لمعالجة قضايا الناس وأن يرتفع البعض إلى مستوى وعي هذه القضية وتحسس قضايا الناس..”، وأكدتا على “الإسراع في تشكيل الحكومة لما في ذلك من انعكاس إيجابي في البدء في حل الأزمة”، وأشارتا إلى “الاستمرار في الوقوف إلى جانب أهلهم في محنتهم ولن يدخروا جهدا في هذا السبيل”.
بالاضافة الى ذلك هناك ملفات ملحة تحتاح الى حكومة طبيعية ذات صلاحيات كاملة لا ان تبقى حكومة تصريف أعمال، ومن هذه الملفات ملف ترسيم الحدود البحرية لتحصيل حقوق لبنان في ثروته النفطية مقابل مطامع العدو الاسرائيلي، ملف النازحين السوريين وعودتهم الى بلدهم، إعادة الودائع المالية للمودعين، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، البدء بورشة إصلاحات شاملة لإخراج الدولة ومؤسساتها من هذا الوضع المهترئ، وغيرها من الملفات ذات الطابعين الاقتصادي والسيادي، وإن كانت الملفات المعيشية والحياتية تتصدر واجهة الأحداث في هذه المرحلة.
يبقى ان ندرك جميعا في لبنان أننا نعيش في مركب واحد يحتاج الى إنقاذ وهذا الامر يتحقق بشكل أكيد من خلال التعاون والتكافل وتضافر الجهود الى اقصى الحدود، وذلك يبدأ بترك بعض المصالح الفئوية الضيقة والآنية والبحث عن المصالح الوطنية العامة.
المصدر: موقع المنار
