المملكة التي احتلت عناوين الصحف العالمية بأنها أضحت “عاصمة للمخدرات في الشرق الأوسط”، باتت ترمي تهم تهريب المخدرات جزافاً على غيرها لتلميع صورتها والتغطية على فضائحها. فلا تجد حرجاً بتلفيق الأخبار ونسبها لمصادر لا أساس لها من الصحة، وهذا ما تجلى بالإعلام السعودي مؤخراً. وفي هذا الصدد سنفتح بالمصادر الموثوقة سجل المخدرات في السعودية، وعلاقة الأمراء والضباط بالتجارة المسمومة والمحرمة.

فوفق الإحصاءات العالمية لعام 2019 احتلت المملكة المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الأكثر استهلاكا للمخدرات في العالم، وأكثر الدول العربية طلباً للمواد المخدّرة. ففي تقريرٍ حديث للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  صدر في آذار الماضي من العام 2021، إشارة إلى أن المملكة السعودية استأثرت خلال الفترة 2015-2019 بأكبر الكميات المضبوطة من الأمفيتامين (الكبتاغون) على مستوى العالم (45% من إجمالي المضبوطات في العالم)، وبمعنى آخر أن المملكة تستهلك نصف ما يستهلكه العالم أجمع. وهذا ما تؤكده إحصاءات وزارة الداخلية السعودية نفسها التي تظهر تضاعف أعداد الموقوفين السعوديين بتهمة تهريب المخدرات ثلاث مرات ما بين عامي 2016  (1776 موقوفاً) و2018 (4841 موقوفاً). ورقم صرامة القانون  وحكمه بالإعدام، إلا أن ذلك لم يردع المهربين الذين تزداد أعدادهم باطراد.

للاطلاع على الملف انقر هنا

المصدر: خاص