التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند التاسعة من صباح اليوم الاثنين في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول اعمال من 56 بندا اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وابرزها:
– مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021
– مشروع قانون يرمي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
– مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022
– الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين، وعقود استخدام الاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة اقصاها 31/12/ 2022
– اضافة الى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية
– تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.

وبالتوازي تنطلق اليوم أيضا الاجتماعات الرسمية مع صندوق النقد الدولي حول خطة التعافي الاقتصادي، والتي قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنها مكتملة وتردم فجوة الخسائر المالية.
الرئيس عون رحب في مستهل الجلسة، “بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افراديا او عبر اللجان الوزارية”.

وقال: “انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.
أضاف: “سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”.

وأكد على أنه “عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية”.
وطلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقا درس جدول الاعمال”.

من جهته قال  الرئيس ميقاتي قال: “يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة “معا للانقاذ” مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا”.

اضاف: “املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا من اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر”.

واشار الى انه” على جدول الاعمال الكثير من المواضيع التي هي اساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الاساسية. كما اننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام