ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-12-2021 في بيروت على المراوحة لجهة الأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية المتراكمة، والتي يحملها لبنان إلى العام الجديد الذي يفصلنا عنه يوم واحد. كما تناولت هذه الصحف التطورات على صعيد مفاوضات رفع الحظر التي تخوضها ايران مع مجموعة 4+1، إضافة إلى اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية بما يُسمى وزير الأمن في حكومة العدو وما تمخض عنه من مساومة ومزيد من الاستسلام للمحتل.

الأخبار

فروقات فواتير الاستشفاء من كورونا: عشرات ملايين الليرات

عبّاس وغانتس يتبادلان الهدايا: تعقّب المقاومة مقابل تسهيلات اقتصادية

نشرت صحيفة “الأخبار” في عدد اليوم تقريراً عن الفروقات في فواتير استشفاء كورونا في لبنان، إذ “يتحمّل المرضى أكثر من 50% من قيمة الفواتير بعدما باتت الجهات والصناديق الضامنة عاجزة عن تسديد كلفة العلاج، بسبب ثبات سعر صرفها على الليرة، فيما تسعّر معظم المستلزمات والمعدات والخدمات الطبية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية”.

وأوضحت الصحيفة أن “الفارق بين السعرين أصبح اليوم فاتورة مكتملة يُجبر على تسديدها المرضى، من دون أن يعني ذلك أن المستشفيات هي دائماً الطرف الرابح”. وتابعت “في وقت يتصاعد فيه عدّاد الإصابات، يواجه المصابون خطراً جديداً يطرأ مع الموجة الرابعة، هو خطر تسديد «الفروقات» التي لم تعد في متناول كثيرين، وخصوصاً في المستشفيات الخاصة. يشكو كثيرون من المصابين الذين يضطرون لدخول المستشفيات من مبالغ كبيرة تُطلب منهم، بعضها بالدولار. ولئن كانت الأسباب متعددة، ما بين تسعير جزء كبير من «الخدمات» بالدولار، إلا أن ما بات أزمة مستعصية هي تعرفة خدمات الاستشفاء لدى بعض الجهات والصناديق الضامنة، ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذ لا تزال تسعّر بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرفٍ رسمي لم يعد متداولاً. وهنا بيت القصيد، حيث بات هذا السبب الشماعة التي تعلّق عليها بعض المستشفيات كل مبرراتها.

اليوم، ينتظر المصابون بفيروس كورونا اشتداد العوارض قبل التفكير بزيارة المستشفى، إذ لم يعد الدخول إليه كالخروج منه.

بعض أصحاب المستشفيات يعترفون بتدفيع المصابين ما تعجز عنه جهاتهم وصناديقهم الضامنة، مشيرين إلى أسباب تجعل من المستحيل «المقارنة بين المرحلة الحالية وما سبق»، على ما يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. ينطلق هارون في جردته للأسباب من عاملٍ أساسي لم يكن موجوداً في المرحلة السابقة من ذروة كورونا، وهو رفع الدعم وتسعير معظم المستلزمات والمعدات وحتى الأدوية بسعر صرف الدولار في السوق الموازية. بالنسبة لهارون، تتخطى لوائح الأسعار المستحدثة أي قدرة للجهات الضامنة على سدّها، وإن عملت بعضها على زيادة الموازنة بما يخفف من الفروقات.

يلفت هارون إلى أن معظم المستلزمات الطبية التي تستخدم في علاج المرضى في غرف العناية وغرف العزل العادية ومستلزمات الفحوص المخبرية باتت في جلّها غير مدعومة، يضاف إلى ذلك مستلزمات الوقاية التي يستخدمها الممرضون والأطباء. ويمكن إضافة الجزء اليسير من الأدوية التي تستخدم في علاجات الكورونا، كدواء «أكتمرا» ACTEMRA المقطوع حالياً، والذي يضطرون لشرائه من السوق السوداء بسعر يراوح 500 و600 دولار، علماً بأن سعره لا يتعدّى مليون ليرة”.

وفي السياق، ذكر التقرير أنه “مع ذلك، قد تنخفض تلك الكلفة في مستشفيات أخرى إلى أقل بكثير من حسابات نقيب أصحاب المستشفيات. وفي هذا السياق، يشير المدير العام لمستشفى السان جورج، حسن عليق، إلى أكلافٍ توازي مليونين و600 ألف ليرة يومياً في غرفة العناية الفائقة ومليون و500 ألف ليرة كمتوسط يومي في غرف العزل العادية.

لكن، بغضّ النظر عن تلك الاختلافات، والتي قد تطرح علامات استفهام حول استغلال بعض المستشفيات للوضع القائم، إلا أن المرضى باتوا عاجزين عن «السعرين»، ولا سيما أن ما تدفعه الجهات الضامنة لم يعد كافياً لتغطية كلفة العلاج للمريض، باستثناء الجيش اللبناني الذي باتت تغطيته شاملة لمرضى كورونا. أما بالنسبة للبقية، فقد كانت «التحسينات» طفيفة. فوزارة الصحة العامة دعمت تعرفات استشفاء مرضى الوزارة بنسبة ثلاثة أضعاف ونصف ضعف.

أما تعاونية موظفي الدولة، فقد لفت مديرها العام، يحيى خميس، إلى «أننا نسعى لزيادة موازنة الـ 2022، بما يخفّف من الفروقات لا من إلغائها». مع ذلك، يكمن الخوف في المدى الذي تسلكه بعض المستشفيات، ولا سيما في بيروت وضواحيها، التي تحمل فواتيرها أرقاماً لم يعد الموظف قادراً على دفعها، «ليس فقط بالنسبة لمرضى كورونا وإنما بكل أمور الاستشفاء». وإذ «يتفهّم» خميس وضع القطاع الاستشفائي، إلا أنه يأخذ على بعض هؤلاء انشغالهم عن الناس «وكأنهم يعيشون في جزيرة أخرى»، معتبراً في الوقت نفسه أن الأزمة شاملة، «ومن يعيش في بلدٍ مأزوم عليه أن يحمل أيضاً مسؤولية»!

أما اقليمياً فقد تناولت “الأخبار” اللقاء بين عباس وغانتس، إذ كتبت “بعد طول قطيعة بين الطرفَين، حلّ محمود عباس ضيفاً على بني غانتس، حيث استحصل جملة وعود إسرائيلية بتسهيلات وضمانات، من شأنها التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وتحسين موقفها في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد ضدّها. وفي المقابل، انتزع غانتس، دونما جُهد، تعهّداً فلسطينياً بتعزيز «التنسيق الأمني»، في ظلّ موجة المقاومة التي تشهدها الضفة المحتلّة، والتي لا يبدو أنها ستَخمد قريباً. لكن تلك المقايضة لا تَظهر مضمونة النتائج، في ظلّ ما سجّلته الشهور الأخيرة من العام الجاري من تبدّلات في الأراضي المحتلّة، سواءً لناحية النظرة إلى السلطة والتعامل معها، أو لناحية طبيعة الفعل المقاوم ووتيرته”.

وتابعت “أثارت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وزيرَ الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيته في منطقة «بروش هاعين» جنوبي تل أبيب، غضباً فلسطينيّاً عارماً على المستويَين الشعبي والفصائلي، فيما أُفيد عن تعهُّد غانتس بجملة تسهيلات وامتيازات لرام الله. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر في السلطة، فإن اللّقاء لم يتطرّق البتّة إلى القضايا السياسيّة، بل كان محوره منْع انهيار السلطة، وتقويتها أمنياً بمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلّة، حيث اتّفق الطرفان على تكثيف «التعاون»، كما على جملة من الخطوات التي تستهدف تخفيف الاحتكاك بين المستوطنين والجنود الإسرائيليّين من جهة، والفلسطينيّين من جهة أخرى. ووفقاً للمصادر نفسها، فسيتّكل جيش الاحتلال على قوات الأمن الفلسطينية لاعتقال الأشخاص الذين يشكّ في وجود دافعية لديهم لتنفيذ عمليات، كما سيعزّز الطرفان جهودهما لمنع تشكيل خلايا عسكرية لحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في الضفة”.

وأضافت “من جهته، ذكر الإعلام العبري أن «أبو مازن» قدّم لغانتس هدية عبارة عن «قطعة من المجوهرات»، فيما أهدى الأخير الأوّل «زجاجة زيت». كذلك، انفرد الاثنان بلقاء خاص في غرفة جانبية، من دون إعلام الوفد الفلسطيني المرافِق الذي ضمّ رئيس المخابرات ماجد فرج، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ. وخلال اللقاء، تحدّث وزير الأمن الإسرائيلي عن حُزمة إغراءات لعباس وفريقه، أبرزها السماح بتحويل 100 مليون شيكل من أموال الضرائب لصالح السلطة، إضافة إلى منح 600 تصريح لشخصيات قيادية في رام الله وتجّار كبار مقرّبين منها، والسماح لهم بالدخول إلى المدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال بسياراتهم الخاصة، إلى جانب تقديم عشرات بطاقات الـ«VIP» لكبار الشخصيات الفلسطينية. أيضاً، وافق غانتس على تحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة، و3500 فلسطيني في قطاع غزة، في حين بحث الطرفان الموافقة على مخطّطات هيكلية فلسطينية إضافية. وأطلع غانتس، عباس، على عدّة إجراءات اقتصادية مدرَجة على جدول الأعمال ستُتّخذ لاحقاً، بما فيها إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على مشتريات الوقود، وإجراء تحسينات على عمل «جسر اللنبي»، وإنشاء منصة رقمية لضريبة القيمة المضافة، وأخرى للدفْع عبر الإنترنت للعمال الفلسطينيّين، في ما من شأنه أن يدرّ مئات الملايين من الشواكل على ميزانية السلطة كلّ عام”.

البناء

موسكو تتقدم بمشروع تسوية للضمانات النووية باستضافة مخزون التخصيب وأجهزة الطرد

بايدن وبوتين يتحادثان اليوم… وعباس وغانتس للتنسيق… والصدر نحو صيغة ثنائي

قاسم: مطمئنون للانتخابات… ولا تعنينا قضية الأغلبية… ولا شيء سيغير المعادلة

تناولت صحيفة البناء تطورات مفاوضات رفع الحظر عن ايران في فيينا، فكتبت “تصاعدت موجات التفاؤل في فيينا بأن الطريق فتحت نحو التوصل إلى نسخة من الاتفاق الذي وقع عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وتناوب على بث المناخات الإيجابية للمبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف بعد لقائه بالمبعوث الأميركي روبرت مالي، وفعل مثله المبعوث الأوروبي إنريكي مورا، بينما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ما وصفته بمعلومات الوفد المفاوض في فيينا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. وكانت مصادر تتابع عن كثب مسار المفاوضات قالت إن مسألة العقوبات التي تطلب إيران إلغاءها بلا استثناء وتشترط واشنطن حصر الإلغاء بما يتناول الملف النووي الإيراني، وفقاً لنصوص الاتفاق، ونجحت الوساطات بالتوصل إلى صياغة معادلة إلغاء كل العقوبات التي لا تنسجم مع الاتفاق، باعتبار الاتفاق ينص على إتاحة المجال لإيران لحرية المتاجرة وبيع النفط والغاز وفتح الاعتمادات ولا يستثني إلا المواد القابلة للاستخدام في النشاط النووي العسكري، بالتالي هذا يعني إلغاء كل العقوبات التي فرضت تحت عناوين الإرهاب وحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي، عندما تتعارض مع هذا الحق بالمتاجرة الذي شرعه الاتفاق كأساس قانوني لمفهوم إلغاء العقوبات، أما في قضية عودة إيران لالتزاماتها والتي كانت تعترضها مطالبة إيران بالحفاظ على مخزونها من اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي الحديثة. وكان نص الاتفاق يقوم على تدميرها، بينما تراها إيران ضمانة وحيدة لعدم انسحاب أي إدارة أميركية أخرى من الاتفاق والعودة للعقوبات، وفي هذا المجال تقدمت روسيا بحل وسط يضمن لإيران الحفاظ على مكتسباتها كضمانة، مقابل أن يتم تخزينها لدى روسيا، ونقلها من إيران، وقالت المصادر إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الذي سيجرى اليوم سيركز على المقترح الروسي وتطويره، في سياق النقاش الأميركي- الروسي للعلاقات الثنائية والعلاقة الروسية بحلف الناتو وهو ما ستشهده ثلاثة لقاءات في 10 و12 و13 كانون الثاني المقبل، روسية- أميركية وروسية مع حلف الناتو، وروسية مع دول منظمة التعاون الأمني والاقتصادي التي تضم الدول الأوروبية وأميركا”.

هذا وتطرقت ايضاً إلى حدث اقليمي تمثل بلقاء عباس-غانتس، وفي هذا السياق قالت “البناء” “فلسطينياً فقد كانت الزيارة المفاجئة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوزير دفاع حكومة الاحتلال بني غانتس، بحث فيها وفقاً لما قاله غانتس حاجة “إسرائيل” لتفعيل التنسيق الأمني في مواجهة خطر الانتفاضة وتصاعد عمليات المقاومة، واستعدادها لتسهيل تمويل أجهزة السلطة لقاء ذلك، من دون أي مقاربة جدية للملفات السياسية العالقة، خلافاً لمحاولة وزراء السلطة الحديث عن تقدم سياسي”، بحسب تعبير الصحيفة.

لبنانياً، حذرت “البناء” من “انهيار النظام الصحي مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا”. كما تطرقت إلى ما وصفته ” أبرز التطورات على الصعيد السياسي، كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الاستحقاق الانتخابي، وتأكيده أن الحزب مطمئن لمسار الانتخابات ومقاربته لها، وأنه غير معني بالحديث عن أغلبية وأقلية، مستبعداً حدوث تغيير جدي في المعادلات”.

كما أشارت الصحيفة إلى “الفراغ الداخلي في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج البلاد لقضاء عطلة الأعياد مع عائلته”، مضيفة “انطلقت الانتخابات النيابية رسمياً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أمس لتبدأ القوى والأحزاب السياسية بالإعداد والتحضير الجدي لخوض الاستحقاق، لا سيما إعلان الترشيحات والتحالفات الانتخابية التي لا تزال مبهمة وضبابية، في ظل خلط الأوراق وتضارب المصالح والحسابات السياسية والانتخابية في المشهد الداخلي، وتحديداً عند تيار المستقبل الذي من المتوقع أن يعلن رئيسه سعد الحريري عن قراره النهائي ترشيحاً وتحالفات، فور عودته إلى بيروت المتوقعة الشهر المقبل، بحسب مصادر «البناء»، التي رجحت أن لا يترشح الحريري شخصياً لصالح دعمه لمرشحين آخرين من تياره وربما من خارجه”.

في موازاة ذلك، كشفت البناء عن ” عمل يقوم به الأميركيون وحلفاؤهم من قوى غربية وخليجية لحشد طاقاتهم لتغيير الأكثرية النيابية لمصلحتهم في الانتخابات المقبلة، بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء»، والتي لفتت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها المسؤولون في الدولة والحكومة ورئيسها لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لرهان تلك القوى على إحداث تغير نوعي بالخريطة السياسية في البرلمان الجديد على غرار ما حصل في العراق، لخلق أكثرية سياسية جديدة تنبثق عنها حكومة جديدة ورئيس جديد للجمهورية، لتشديد الحصار على حزب الله وتوسيع القبضة الأميركية على القرار اللبناني لفرض الشروط الأميركية– الإسرائيلية على لبنان، لا سيما في مسألة سلاح المقاومة وترسيم الحدود البحرية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت المصادر إلى جهود تبذلها الولايات المتحدة والسعودية لجمع قوى 14 آذار سابقاً في لوائح انتخابية واحدة مع قوى المجتمع المدني، لحصد أعلى نسبة من المقاعد النيابية، لا سيما في الساحة المسيحية لتقليص كتلة وقوة التيار الوطني الحر لنزع الشرعية المسيحية عن سلاح حزب الله، والإيحاء بأن السلاح أصبح بلا غطاء مسيحي ووطني»، ولذلك تتوقع المصادر تأجيج الوضع الداخلي مطلع العام المقبل على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، من خلال المزيد من الضغوط الاقتصادية والحصار على لبنان وتحريك الشارع ضد الحكومة التي ستبقى مجمدة حتى إشعار آخر، وكذلك الضغط على حزب الله في بيئته الشيعية من خلال تحميله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار، واحراج التيار الوطني الحر بعلاقته مع الحزب». إلا أن المصادر حذرت من أن هذا المشروع الأميركي باستخدام الأكثرية النيابية لتعميق الوصاية الخارجية على لبنان، وفرض الشروط وعزل قوى أخرى شريكة في الوطن لن ينجح، بل سيودي إلى تعميق الانقسام والتشرذم السياسي، ويستحضر مشهد ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، منبهة إلى أن الأكثرية النيابية لا تستطيع تغيير المعادلات السياسية القائمة وموازين القوى التي تحكم في لبنان»، بحسب البناء.

من جهة ثانية، تطرقت الصحيفة إلى أزمة الإنترنت، إذ “أعلن مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريديةّ أن «ديوان المحاسبة سيوافق على دفع مبلغ الـ350 مليار ليرة، وسنكون حلّينا المشكلة موقتاً، وهذا الحل سيستمر لمدة ستة أشهر مع تأمين مادة المازوت فقط، ومن دون الصيانة، ومع الصيانة حوالى 3 أشهر»، مؤكداً أن «هناك جدية في التعامل مع هذا الملف، ووزير الاتصالات جورج قرم يتابع معنا، وإن توقف الإنترنت في البلد، فإن الهيكل سيقع على الجميع».

الجمهورية

جمود سياسي يرحّل صواعق الأزمة الى السـنة الجديدة .. ولا تفاعل مع الحوار الرئاسي

صحيفة الجمهورية ركزت على الوضع الداخلي المتأزم، فكتبت ” بداية السنة الجديدة تتّسم بطابع كارثي، منعدمة فيها كلّ عوامل الإطمئنان، وطافحة بكل عوامل التفجير، وبسيناريوهات واحتمالات مدمّرة على كلّ المستويات، في ظلّ الإفلاس الكامل للدولة، ونضوب احتياطات الأفكار العلاجية لهذه الأزمة، والفشل المدوّي لطبقة الحكام في مقاربة مسؤولة للجائحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والقضائية التي تجتاح البلد وتمعن تفسيخاً في أعمدته”.

شلل مزدوج

في السياق، تابعت الصحيفة ” ستنتهي السنة الحالية غداً،على شلل حكومي وتعطيل لجلسات مجلس الوزراء، ستبدأ من هذه النقطة، يُضاف اليها غياب لمجلس النواب مع انتهاء دورة انعقاده العادية اعتباراً من منتصف ليل غد الجمعة، ما يعني انّ لبنان سيدخل في شلل مزدوج حكومي ومجلسي، ويبدو انّه سيكون طويل الأمد، مع الإنسداد الكامل امام الحكومة، وتفاعل الأسباب السياسية والقضائية المانعة من انعقادها، وكذلك مع عدم توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى فتح دورة انعقاد استثنائي لمجلس النواب. وفيما لم تقطع مصادر وزارية الأمل من حصول انفراج حكومي في ايّ وقت، ربطاً بما سمّتها الجهود التي سيبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عطلة الاعياد، لمحاولة إنعاش حكومته، الّا أنّها ألمحت في الوقت نفسه الى انّ الأمل ضئيل في إعادة المسار الحكومي الى انتظامه، فالشرط الأساس لذلك، كما قالت لـ»الجمهورية»، يبقى مرتبطاً بمدى استجابة الأطراف السياسية لجهود رئيس الحكومة، واستشعارهم المخاطر المتزايدة على كل المستويات جراء استمرار تعطيل الحكومة، اضافة الى انّ ضرورة عودة إحياء الحكومة باتت اكثر من ملحّة، وخصوصاً انّ التحصيرات لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد بلغت مرحلة متقدّمة جداً”.

لكل حادث حديث

قالت “الجمهورية” “الوقائع السياسية والقضائية المرتبطة بملف تعطيل الحكومة، تقطع الأمل نهائياً في إمكان إعادة إحياء الحكومة مع بداية السنة الجديدة. فالجانب السياسي شديد التعقيد انعدمت فيه المعالجات، وثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» بحسب ما تؤكّد مصادرهما لـ»الجمهوريّة»، انّهما لن يستسلما لما يسمّيانها «جريمة التسييس والاستهداف التي تديرها غرف سوداء سياسية وقضائية، ولن يسمحا لهؤلاء بتحقيق مرادهم على حساب دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، كما على حساب أمن البلد واستقراره».

ولفتت المصادر، الى انّ «أمل» و»حزب الله»، ثابتان في دعوتهما لوقف هذا المنحى الخطير، ويؤكّدان في الوقت نفسه على العنوان العريض الذي رفعاه في وجه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بوجوب التزام الأصول الدستورية وسلوك الطريق نحو المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أكثر ولا أقل. ومن هنا، فإنّ كرة الحل ليست في ملعبهما، بل هي من البداية في ملعب من يقولون إنّهم حريصون على الدستور وملتزمون به. وفي ملعب من يدير الغرف السوداء ويُذكي هذه الأزمة بما يفاقمها تحقيقاً لغايات ومآرب سياسية». ورداً على سؤال حول مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل، التي اصرّ المحقق العدلي على تطبيقها، وستدخل مرحلة النفاذ اعتباراً من مطلع السنة الجديدة مع خروج المجلس النيابي من دورة انعقاده العادية، قالت المصادر: «لن نستبق الامور من الآن، ننتظر ما سيُقدمون عليه، وتبعاً لأي إجراء سيكون لكل حادث حديث».

بشرى كهربائية!

كتبت الجمهورية “على الخط السياسي جمود شامل، ولا حراك في اي اتجاه، فعين التينة لم تشهد نشاطاً يُذكر لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة مضى في إجازته اللندنية، فيما اقتصر نشاط رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في 15 ايار للمقيمين وفي 12 ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية. وبهذا التوقيع اصبح موعد إجراء الانتخابات في الداخل ثابتاً في 15 ايار المقبل.

كذلك عرض عون التحضيرات المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. وتابع الملف الكهربائي مع وزير الطاقة وليد فيّاض، الذي اطلق ما سُمّيت بشرى كهربائية، بإعلامه أنّ تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء يسير على السكة عبر موضوع الغاز القادم من مصر عبر سوريا، ما يتيح 8 ساعات إضافية وكهرباء الأردن تزيد ساعتين أي 10 ساعات ككل. مشيراً الى انّ إصلاح الخط يجب أن يستغرق شهراً ونصف الشهر، ما يسمح بوصول الغاز الى دير عمار.

 وربطاً بهذا الملف، وزّعت معلومات رئاسية افادت انّه بحلول أواخر شباط سيتمّ الانتهاء من إصلاح خط الغاز في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان”.

المصدر: الصحافة المحلية