عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، اجتماعها الدوري عن بعد للبحث في آخر التطورات المتعلقة بخدمة الإيجار، وأصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه “تنصل الدولة بجميع مؤسساتها من مسؤولياتها في حمايتهم وحماية عائلاتهم”، سائلين “كيف يسمح القضاء لفئة من المستأجرين بالتهرب من العدالة، وبالتمنع عن إعطاء المالكين حقوقهم؟ وهل المطلوب أن يدخل المواطنون في نزاعات شخصية لتحصيل حقوقهم؟ لن نرضى بتاتا بأن يستمر هذا الوضع، وسننتزع حقوقنا المشروعة كما انتزعناها سابقا لأننا أصحاب حق ناصع”.

ودعوا مجلس النواب إلى “التصويت على قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين”، سائلين “هل يجوز أن تتخطى فاتورة كهرباء المولدات المليون وخمسمئة ألف ليرة فيما إيجار بناء يبلغ 50 ألف ليرة شهريا؟”.

ولفتوا الى أن “قضية الإيجارات هي جزء من الفساد المستشري في البلاد منذ عقود، وقد دخلت مرارا في بزارات المصالح الضيقة للنواب والوزراء والمسؤولين. وهي بحاجة إلى حل سريع أو ربما إلى تدخل خارجي لمعالجتها. أفلم يحن الوقت لتحرير الإيجارات القديمة بشكل نهائي ووقف هذه المهزلة”.

وختموا: “لسنا مرغمين على دعم أحد، وما قدمناه لغاية الآن تعجز عنه الدولة بمؤسساتها المنهكة والتي يستشري فيها الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام