بدأت الحكومة التونسية جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل للتوصل لاتفاق بخصوص مقترح تجميد رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل، لخفض العجز في الميزانية.
ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التقشفية تتضمن أيضا رفع ضرائب وخفض الدعم، يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين، وهو ما رفضه اتحاد الشغل.
وقال مسؤول من اتحاد الشغل، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول: “بدأت الحكومة واتحاد الشغل صباح الاثنين مفاوضات بخصوص مقترحات الحكومة ومن بينها مقترح تجميد الأجور”.
لكن اتحاد الشغل رفض الأسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب مؤكدا أنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أنه بصدد الإعداد لإبرام عقد مع الأطراف الاجتماعية يتناول أهدافا تنموية سيتم الاتفاق حولها، متابعا أن الحكومة ستقترح مساهمة استثنائية لرؤوس الأموال بنحو7.5% مع إرجاء الزيادات المبرمجة في الأجور إلى سنة 2019 نظرا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي ولاشتراط صندوق النقد الدولي الضغط على كتلة الأجور التي قد ترتفع في حالة إقرار الزيادة في الأجور من 13.5% إلى 15% من ميزانية الدولة، وهي نسبة قد تحول دون حصول تونس على الأقساط المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي.
وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من ميزانية الدولة، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.
