تعهد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، بمعاقبة يوري زينكوفيتش، أحد الموقوفين ضمن مجموعة اتهمتها مينسك بالتخطيط لاستهداف الرئيس وتنفيذ انقلاب مسلح في البلاد.

وقال في خطاب متلفز إن زينكوفيتش “سيدفع أغلى ثمن ممكن، ليس لأن الأمر يتعلق بي، ولكن لأنه دبر انقلابا”.

وتابع أن الاستخبارات الأميركية ظلت ترعى زينكوفيتش لوقت طويل، ومنحته الجنسية الأميركية كنوع من الحماية”.

ونفت الولايات المتحدة في وقت سابق اتهامات لوكاشينكو بضلوع واشنطن في مخطط لاغتياله وتنفيذ انقلاب مسلح في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الجانبين البيلاروسي والروسي الكشف عن مجموعة تضم أميركيا خططت لذلك.

وقالت سلطات الأمن البيلاروسية إنه جرى إحباط نشاط غير شرعي لمواطن بيلاروسي-أميركي يدعى يوري ليونيدوفيتش والبيلاروسي ألكسندر لوسيفوفيتش فيدوتا، واللذين خططا لانقلاب مسلح في بيلاروس.

وقالت إن فيدوتا، بالتعاون مع محام يدعى يوري زينكوفيتش، خططا للإطاحة بلوكاشينكو خلال احتفال بيوم النصر في مينسك يوم التاسع من أيار/مايو، والاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون وقطع الاتصالات على أجهزة الشرطة الخاصة.

وقال الأمن الروسي إن زينكوفيتش سافر للولايات المتحدة وبولندا لإجراء مشاورات ونظم لاحقا اجتماعا بأحد المطاعم في موسكو مع من وصفوا بأنهم جنرالات بيلاروسيين. وبين أن الهدف النهائي كان هو تغيير النظام الدستوري في بيلاروسيا، وإلغاء الرئاسة وتعيين لجنة مصالحة وطنية لإدارة البلاد.

وشهدت بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس الماضي وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، واعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وبحسب معطيات رسمية تم خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات إلقاء القبض على آلاف الأشخاص.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مسؤولين في بيلاروسيا بسبب العنف ضد المتظاهرين وبدعوى تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك