ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 05-03-2021 على موجة الاحتجاجات وقطع الطرقات وعلى التقارير التي نقلتها وكالة بلومبيرغ العالمية الاقتصادية عن توجه أميركي لفرض عقوبات بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

الأخبار

 واشنطن تتخلّى عن سلامة؟

بعد الصفعة المدوّية التي تلقّاها من النيابة العامة الاتحادية في سويسرا التي صنّفته مشتبهاً فيه بقضايا اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في مصارف عالمية، هل ستكون الضربة القاضية على رياض سلامة أميركية؟ حاكم مصرف لبنان لطالما كان رجل الولايات المتحدة الأميركية الأول في لبنان. هو الثابت بين كثير من المتغيّرين. وهو عين واشنطن الساهرة على القطاع المصرفي اللبناني. تتدخّل السفارة الأميركية لحمايته، وتهديد مسؤولين رسميين في حال فكّروا بأيّ مسّ به، وتحريض مراجع دينية وسياسية للدفاع عنه. ومن دون حياء، كان مسؤولون أميركيون يقولون لوزراء لبنانيين إن سلامة يتبادل معهم المعلومات، فضلاً عن حرصه الدائم على «الامتثال» لما تطلبه واشنطن، وأحياناً كثيرة الامتثال بأكثر مما تريد. رغم ذلك، كشفت وكالة «بلومبرغ» أمس عن أن واشنطن تدرس إمكان إصدار عقوبات بحق رياض سلامة. فهل سقطت ورقته في واشنطن، بعدما سقط القطاع المصرفي اللبناني برمّته، ولم يعد في الإمكان إنقاذه بسهولة واستخدامه لتنفيذ السياسات الأميركية في لبنان في المدى المنظور؟

الحصار يشتدّ على رياض سلامة. بعد سويسرا والتحقيق المستمر بشأن تورّطه بغسيل أموال واختلاس محتمل، تتجه الولايات المتحدة الأميركية لإطلاق رصاصة الرحمة على حاكم المصرف المركزي اللبناني. وكالة «بلومبرغ» أفادت أمس بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة. و«نقلاً عن أربعة أشخاص مطّلعين على الأمر»، أشارت الوكالة إلى أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسّقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رأس السلطة النقدية في لبنان. ونقلت الوكالة عن مصادرها أن «المناقشة ركّزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج». وأوضحت أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار نهائياً بشأن اتخاذ إجراء وشيك.

ووفق المصادر، طُرح خيار معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء مماثل حينها. وفي سياق متصل، قال الأشخاص الأربعة لوكالة «بلومبرغ» إن التحقيق السويسري يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.

وفيما أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن المعنيين في لبنان لم يتبلّغوا أي شيء من هذا القبيل، ضجّت الساحة السياسية أمس بالخبر وتداعياته المحتملة. وما بدا مفاجئاً بالنسبة إلى كثر أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا لم تتوقف عن دعم سلامة في لقاءاتها حتى أول من أمس، علماً بأن مصادر وزارة المالية نفت أن تكون شيا قد أبلغت الوزير غازي وزني أي قرار بشأن العقوبات في لقائها معه قبل يومين. لكن مصادر مطلعة رأت أنه إذا صح الخبر وفرضت أميركا عقوبات على سلامة، فإنه لن يكون بمقدوره البقاء يوماً واحداً في منصبه، بسبب تداعيات ذلك على العمل المصرفي والعلاقة مع المصارف الخارجية. عدا عن الأسباب الشخصية، التي تحتّم التزام سلامة، الذي لطالما كان خادماً أميناً لأميركا في لبنان، بقرار استبعاده.

أما مبررات القرار الأميركي، فمرتبطة بسلوك الإدارة الأميركية الجديدة، المعتمد على سياسة ثنائية الأبعاد: الحفاظ على مصالح أميركا في العالم من جهة، و«عدم إعطاء شركائنا الذين يتبعون سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأميركية» فرصة الاستمرار بأدائهم السابق، من جهة أخرى. وهي بهدف تسويق صورتها الجديدة، مستعدّة لإطاحة الشركاء والعملاء، متى شعرت بأنهم يضرّون بهذه الصورة، ومتى توقفوا عن خدمة المصالح الأميركية. وفي لبنان، القطاع المصرفي الذي كان أحد الأعمدة التي ترتكز عليها السياسة الأميركية، بات بحكم المنهار والمفلس. وكما قررت الإعلان عن تخلّيها عن دعم السعودية على اليمن بحجّة هذه القيم (من دون أن تتوقف عن إدارة الحرب، إما مباشرة، أو عبر تسليم «الأعمال القذرة» إلى حليفتها بريطانيا)، لن يكون صعباً التخلي عن رياض سلامة المتّهم بقضايا فساد وسوء إدارة، والذي تحوّل أصلاً إلى ورقة محروقة في زمن الانهيار.

مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار» إن دوائر لبنانية رسمية صرحت بأنها كانت قد تبلّغت، قبل أيام، أن الحكومتين الأميركية والبريطانية تتابعان من خلال إدارات خاصة الملف المالي والنقدي في لبنان، ودور مصرف لبنان ودور الحاكم رياض سلامة على وجه التحديد.

وأشارت المصادر الى أن الأميركيين يهتمون بأمور غير تلك التي يهتم بها البريطانيون، وأن لندن قبلت التعاون مع السلطات في سويسرا من أجل متابعة حركة أموال تخصّ سلامة وأفراداً من عائلته ومقرّبين منه على مدى ثماني سنوات خلت، بالإضافة الى السجل العقاري لكل أفراد عائلته والمقرّبين منه، وأن فرنسا تقوم بالأمر نفسه. وأوضحت أن الطلب الذي تلقّاه لبنان من السلطات القضائية السويسرية أرسِل أيضاً الى فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في سياق «التحقيق في شبهة اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في القطاعات المصرفية» لتلك الدول.

وقالت المصادر إنه يجب التمييز بين التصرّف الأميركي والتصرف الأوروبي، لأن واشنطن تدرس الأمر من زاوية مختلفة. ولفتت إلى أن الإدارة الجديدة في واشنطن أعادت درس الملفات التي سبق أن أعدّت حول لبنان، وطلبت «عدم التمييز» بين المشكوك في أمرهم، علماً بأن هذا الأمر يخالف طبيعة السياسة الأميركية التي تعتمد في الكثير من دول العالم على التحالف مع سارقين وفاسدين ومفسدين.

وأشارت المصادر الى أن الأميركيين يهتمّون خصوصاً بالتعميم الرقم 154 الذي أصدره مصرف لبنان، وخاصة لجهة إعادة جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج منذ عام 2017، وسبق أن سألوا رياض سلامة عن الآليات التي تتيح تنفيذه، وخصوصاً لجهة إقناع أصحاب مصارف ومساهمين كبار ومديرين تنفيذيين بإعادة 30 في المئة من أموالهم التي حُوِّلت الى الخارج. وقال زوار واشنطن إن الأميركيين استغربوا عدم تحرك هيئة التحقيق الخاصة منذ أيلول الماضي، أي بعد وقت قصير من صدور التعميم. وكشفت أن الأميركيين سبق أن طلبوا من سلامة تحريك هيئة التحقيق الخاصة، ولم يفعل ذلك إلا متأخراً. وحسب الزوار، فإن الأميركيين اهتموا أيضاً بملف استعادة الـ 15 في المئة من قبل جميع الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج في السنوات الماضية، وحتى بكيفية عمل المصارف لزيادة رساميلها بنسبة عشرين في المئة.

وقالت المصادر إن الجديد في ملف سلامة هو أن الأميركيين صاروا يسألون منذ فترة عنه وعن معاملاته وحتى عن مساعدين له، بمن فيهم ماريان الحويك، وأنهم سألوا مصرفيين لبنانيين كباراً عن موقفهم من سياسات الحاكم، وقد تلقّوا تقارير من مصارف صغيرة احتجّت على سلامة وعلى تمييزه بين البنوك في ملف الهندسات أو الدعم.

وحسب الزوار، فإن معلومات طرحت في المداولات الأميركية مع زوار واشنطن اللبنانيين، أشارت الى معرفة أميركية تفصيلية بكل التحويلات التي جرت قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، وأنهم كانوا ينتظرون من سلامة العمل على وقفها أو السعي الى استرداد قسم منها.

من جهة ثانية، كشفت المصادر أن وزارتَي الخارجية والخزانة في أميركا استعانتا بفرق تحقيق خاصة تعمل في إطار التدقيق الجنائي، وطلبت منها العمل في أكثر من سبع دول عربية وأوروبية من أجل التثبت من العمليات المالية لعدد غير قليل من الشخصيات اللبنانية السياسية والأمنية والمصرفية ومن طبقة رجال الأعمال «المقرّبين من مرجعيات نافذة في الحكم».

 الفرنسيّون استأنفوا اتّصالاتهم: باريس «مصدومة» والحريري يفقد صوابه!

تقرير ميسم رزق

فقد الرئيس سعد الحريري صوابَه بعدما انكشف أمام الجميع بأنه غير قادِر على تأليف حكومة من دون موافقة السعودية. فردّ ببيان اشتباك طاول حتى حزب الله، بينما لا تزال باريس مصدومة من رفضه مبادرة الرئيس ميشال عون.

ساء الرئيسَ سعد الحريري انكشافُ «ملعوبه» في ملف تأليف الحكومة. خرج أمس للردّ على ما نشرته «الأخبار» عن رفضه مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التخلّي عن الثلث المعطّل، إذ أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً (راجع «الأخبار»، أمس). فهذا الخبر، بحدّ ذاتِه، يُشكّل إحراجاً كبيراً للرئيس المكلف الذي ظهر أخيراً بأنه غير مستعدّ للقبول بأي صيغة وزارية قبل أن تُعطيه المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر لزيارتها، أو تومئ إليه بإشارة قبول بالتأليف. فحتى لو قبِل عون بكل شروطه المعروفة، سيخترِع الحريري شروطاً إضافية للعرقلة. هذا ما تؤكّده «كمالة» القصة التي بدأها اللواء إبراهيم منذ أسبوعين، ربطاً بالجهود التي يقوم بها على خط الحكومة، لتقريب وجهات النظر بين بعبدا ووادي أبو جميل. فقد علمت «الأخبار» أن الفرنسيين دخلوا بعدها على خط الوساطة، معتبرين أن إظهار الرئيس عون بعض الليونة في ملف الحكومة لاستعجال التأليف يُبنى عليه، وذلك بعدما تحدث اللواء إبراهيم معهم عن أن العقدة الوحيدة التي لا تزال تشكّل عائقاً أمام ولادة الحكومة هي وزارة «الداخلية» التي يُطالِب عون بأن تكون من حصته، بينما يرفض الحريري ذلك. حينها تولّى مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل الاتصال بالحريري في محاولة لإقناعه بالتراجع عن تمسكه بهذه الوزارة إلى جانب وزارة العدل. فقال المسؤول الفرنسي ما معناه: «حلّينا عقدة الثلث المعطّل، والآن لم يعُد هناك ذرائع»، لكن الحريري قال بأنه «لم يتبلّغ رسمياً من عون هذا الأمر»، مع أن اللواء إبراهيم زاره مرتين وأبلغه بذلك.

اتصال الفرنسيين أزعج الحريري، فتواصل مع إبراهيم معبّراً عن استياء شديد، إذ اعتبر بأن هناك من يتدخّل لدى الفرنسيين للضغط عليه. وليس ذلك وحسب، فمن بين «مواويل» الحريري لنسف أي جهود، أنه رداً على موقف الوزير باسيل عدم المشاركة في الحكومة أو إعطائها الثقة، قال الرئيس المكلّف إن «عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة يعني أن رئيس الجمهورية لا يحقّ له الحصول على خمسة وزراء، إضافة إلى وزير الطاشناق، وأنه سبق أن وافق على هذا العدد على اعتبار أنهم وزراء يمثّلون الرئيس والتيار معاً، أما وقد رفض باسيل المشاركة في الحكومة، فهذا يعني أن حصة الرئيس عون ستكون أقل».

قبل فترة، أجاب أحد المقرّبين من الحريري عن سؤال عن قرب التأليف فأجاب: «انسَ… الآن ما في حكومة». ولعلّ كلامه لا يرتبِط بالعراقيل الداخلية من حصص وأسماء وحقائب، بقدر ما هو تعبير عن عجز الحريري الذي أقرّ سابقاً أمام من تحدثوا إليه «بصعوبة تجاوز السعوديين» (راجع «الأخبار»، 19 شباط 2021). وإلى أن تحدّد المملكة «الموعِد المنتظر» سيخترع الحريري المعضلة تلو الأخرى ويحتجِز التشكيل في جيبه، كما أشار مكتب باسيل في بيان له أمس.
وبينما جزمت مصادر قريبة من الجوّ السعودي منذُ أسابيع بأن «زيارة الحريري للمملكة أكيدة، وربما قريبة جداً»، غادر الرجل إلى الإمارات في زيارة هي الثالثة له منذ تكليفه، من دون أن يظهر بعد ما إذا كانت هناك نتيجة سياسية لهذه الزيارات، بما أنه يعوّل على الإماراتيين والفرنسيين لتمهيد الطريق له، فيما اقتصرت المكاسب منها على بعض اللقاحات ضدّ كورونا أعطيت للحريري على دفعتين، وجرى توزيعها على المقربين منه، ومشروع مستشفى ميداني وعدت الإمارات بتقديمه للمساعدة في مواجهة الجائحة ليس إلا.
إلا أن الكلام الذي صدر عن الحريري أمس رداً على ما كُتِب، كان لافتاً لجهة أنه للمرة الأولى منذُ تكليفه يفتح الهجوم باتجاه حزب الله، الذي «ينتظر قراره من إيران، فيما لا ننتظر رضى أيّ طرف خارجي لتشكيل الحكومة»، على حدّ قول الحريري. هذا الكلام جاء تعليقاً على ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلته على قناة «الميادين» أول من أمس بأن «المطلوب سعودياً لا يتحمّله الحريري وهو مواجهة حزب الله». وبينما رأى البعض موقف الحريري «طبيعياً» لأن عقدة الأسماء الشيعية في الحكومة لم تُحلّ بعد، إلا أن مشكلة الحريري ــــ باسيل طغت عليها، قال آخرون إنه بيان «مواجهة» قد يكون إما رسالة إلى المملكة أو استباقاً لزيارة قريبة جداً!
لكن هل بإمكان السعوديين الذين يستولي عليهم شعور القلق من سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وخاصة بعد الكشف عن تقرير جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي أن يُخصّصوا وقتاً للحريري ما داموا غير متأكدين من قدرته على تزعّم مشروع مواجهة حزب الله؟
بكل الأحوال، وضع الحريري نفسه في موقف محرج، ولا سيما مع طرف أساسي تمسّك بتكليفه، أي حزب الله. وإذا لم تأتِ زيارة الرياض، فقد يُصبِح الرئيس المكلف أضعف من أي وقت مضى. فلا هو قادر على زيارة الولايات المتحدة الأميركية التي تتجاهل إدارتها تحديد موعد له، ولا مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان أمّن له المواعيد لزيارة موسكو. وبين انشغال الخارج عنه والاستياء الداخلي منه، هل يُدفع الحريري الى الاعتذار؟ المعلومات المؤكدة إلى الآن هي أن الفرنسيين أجروا اتصالات يوم أمس بعدد من القوى، من بينهم عون وياسيل والحريري وجنبلاط، وعبّروا عن استغراب كبير وغضب من تعامل القوى السياسية مع ملف الحكومة، فيما البلد ذاهب الى الانفجار، بينما أكدت مصادر مطّلعة أن «باريس لم تُصدق ما فعله الحريري، وأنه هرب من التشكيل رغم تراجع الرئيس عون»!

البناء

 بلومبيرغ: عقوبات أميركيّة على رياض سلامة… وباسيل: الحكومة مخطوفة

أسقط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري المبادرة التي تضمن تخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن وزير من الحصة التي كان يطالب بها في الحكومة، وهو ما كان يشكل عقدة أساسيّة في طريق المسار الحكومي تحت عنوان رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل، مهاجماً حزب الله رداً على كلام لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال إن السعودية لن ترضى على الحريري لأنها تضغط لحساب المواجهة مع حزب الله، واتهم الحريري الحزب بالتبعية لإيران بينما وصف موقفه بالحر الذي لا يسعى لإرضاء أحد، مضيفاً أن التخلي عن الثلث المعطل لا يكفي لحلحلة الملف الحكومي إذا كان التيار الوطني الحر سيحجب الثقة عن الحكومة كما نقل عن تعليق رئيس التيار النائب جبران باسيل على المبادرة التي نسبت للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث اعتبر الحريري أن الحصة الرئاسية بستة وزراء ومن ضمنهم وزير يمثل حزب الطاشناق بنيت على فرضية تمثيل التيار الوطني الحر ضمنها، كشريك في الحكومة، رغم تكوينها من اختصاصيين، وفي حال عدم مشاركته تنخفض الحصة الرئاسية وفقاً للحريري، بينما توقف باسيل أمام كلام الحريري مستخلصاً أنه يدل على عدم نية الحريري تشكيل حكومة، وأن تصعيده افتعال لمعركة وهمية لتبرير العجز لأسباب غير داخلية، قائلاً إن الحكومة مخطوفة.

رغم اللغة السجالية الحادة رأت مصادر معنية بالملف الحكومي أن ثمة تحركاً لحلحلة العقد لا يمكن تجاهله، وما تم تناقله حول موقف جديد لرئيس الجمهورية بالتخلي عن مقعد وزاريّ من الحصة التي يطالب بها وإسقاط فرضية الثلث المعطل هو تطور هام، وإذا كانت العقدة الثانية هي مصير وزارتي الداخلية والعدل، فإن كلام النائب السابق وليد جنبلاط الذي أعاد تأكيده، حول عدم التمسّك بعدد الـ 18 لقوام الحكومة، يشير الى ان مساعي الحلحلة مستمرة وستستمر، وقالت المصادر إن صيغة مقايضة وازرتي العدل والداخلية بين عون والحريري مطروحة على الطاولة ومثلها عدد الوزراء في الحكومة، وحصة رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر ومن دونه، وربما تكون الحصيلة هي صيغة تجمع هذه العناصر مجتمعة.

في الشان المالي تسابقت الأخبار المتعلقة بسعر صرف الدولار وتحركات الشارع، مع التقارير التي نقلتها وكالة بلومبيرغ العالمية الاقتصادية عن توجه أميركي لإنزال عقوبات بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وقالت الوكالة إن “المسؤولين داخل إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ ناقشوا إمكانيّة اتخاذ تدابير منسّقة مع نظرائهم الأوروبيّين تستهدف سلامة، الّذي قاد السلطة النقديّة للدولة الشرق أوسطيّة لمدّة 28 عامًا”، لافتين إلى أنّ “المناقشة تركّزت حتى الآن على إمكانيّة تجميد أصول سلامة في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجاريّة في الخارج”. وأشاروا إلى أنّ “المداولات جارية، وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ أيّ إجراء، وشيكًا”.

وعلى وقع غليان الشارع واستمرار مسلسل قطع الطرقات لا سيما الحيوية منها أمام المواطنين العائدين إلى منازلهم بعد يوم عملٍ طويل. اشتعلت جبهة بعبدا وميرنا الشالوحي – بيت الوسط من جديد، ما يُؤشر إلى أن الكيمياء والثقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ثانية باتت مفقودة كلياً، ما يجعل المساكنة والتشارك بينهما تحت سقفٍ حكومي واحد صعب المنال، وبالتالي فإن الحكومة باتت أبعد من أي وقت مضى وأن البلاد تتجه إلى مزيد من التأزيم والفوضى الاجتماعية والأمنية وبحالة انتظار الانفجار الكبير.

وبدأ السجال بعدما نفى المكتب الإعلامي للحريري المعلومات الصحافية التي أوردت أن الرئيس المكلف رفض الاقتراح الذي حمله إليه اللواء عباس ابراهيم من الرئيس عون. واللافت أن الحريري ضمن بيانه هجوماً على حزب الله للمرة الأولى منذ تكليفه، ما سيُعقّد الأزمة أكثر لا سيما أن الحزب كما أعلن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان يقف في الوسط بين عون والحريري ويعمل على التوفيق بينهما وطرح أفكار وطروحات للحل!

ولفت البيان إلى أن «الحريري، وعلى عكس حزب الله المنتظر دائماً قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علناً، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 شباط الفائت، وليس عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو الحال اليوم».

وعزت مصادر سياسية في 8 آذار لـ»البناء» غضب الحريري واللهجة الهجومية في بيانه إلى موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أعلن أمس الأول تخليه عن صيغة الـ18 وزيراً التي كان الحريري يختبئ خلفها لتبرير عدم تأليف الحكومة، فيما العقدة في مكان آخر وتكمن بالموقف السعودي من الحريري كما أكد الشيخ قاسم في حواره الأخير. مضيفة: «بعد موقف جنبلاط وقبوله توسيع حجم الحكومة وبالتالي قبوله ضمنياً بوزير درزي آخر يمثل الأطراف الدرزية الأخرى، لم يعد تمسك الحريري بصيغة الـ18 مبرراً وبات موقفه مكشوفاً ولم يعُد يستطيع المناورة». وتساءلت المصادر: هل يبحث الحريري عن مشكلة أخرى لاستخدامها كذريعة لتبرير تأخره في تأليف الحكومة فاختار حزب الله هذه المرة بعدما بات تحميل عون وباسيل مسؤولية التعطيل مستهلكاً أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي».

ولفتت المصادر إلى أن «الحريري أيقن أن باب الحل مقفل وأنه لم يحصل على الحكومة التي يريدها كجواز مرور سعودي إلى رئاسة الحكومة، فعمد إلى مهاجمة الحزب علّه يُرضي السعودية فتفتح له ذراعيها لا سيما أن محاولته مهادنة ومسايرة الحزب طيلة هذا الوقت لحثه للضغط على حليفه عون لتقديم تنازلات وصلت إلى طريق مسدود فارتأى أن مهاجمة الحزب تكسبه أكثر».

وبعدما قرأ المتابعون في مواقف جنبلاط تحولاً حيال الملف الحكومي وقربه من عون وحزب الله قال أمس: «لم أقلب الى أي مكان، البلاد تنهار وما زلنا عند شكليات سخيفة».

ودخل النائب باسيل على خط الاشتباك بشكل مباشر من خلال بيان لمكتبه الاعلامي رداً على بيان الحريري بقوله إن «الحريري قد اخترع معضلة جديدة أمام تشكيل الحكومة وهو يقوم بما اعتاد عليه وكنا قد نبّهنا منه، أي بحجز التكليف ووضعه في جيبه والتجوال فيه على عواصم العالم لاستثماره، من دون اي اعتبار منه لقيمة الوقت الضائع والمُكلِف، الى ان يجهز ما هو بانتظارِه. ايّها اللبنانيون ان حكومتكم الموعودة مخطوفة، ولن تكون ممكنة استعادتها سوى برضى الخارج او بثورة الداخل».

وعلمت «البناء» أن الحريري «رفض كل المبادرات والأفكار من جهات وسيطة عدة لا سيما طرح رفع عدد الوزراء إلى 20 وزيراً الذي وافق عليه عون مع تبادل وزارتي العدل والداخلية، كما رفض أي صيغة تخالف الصيغة الأخيرة التي طرحها»، إلا أن أوساطاً نيابية مستقبلية أوضحت لـ»البناء» أن «الحريري منفتح على أي خيار شرط عدم خروجه عن إطار المبادرة الفرنسية أي حكومة اختصاصيين من دون ثلث معطل لأحد»، وأضافت: «يتهمون الحريري بالتعطيل ووضع العقد تارة بالخشية من عقوبات أميركية على الحريري وتارة عند الرضى السعودي، فليزركوا الحريري ويوافقوا على طرحه لنرَ من يعطل».

واللافت عودة مسلسل قطع الطرقات لا سيما الحيوية منها التي تربط المحافظات ببعضها البعض، وتحديداً أوتوستراد صيدا – بيروت، فلا يكفي المواطن الذي يكتوي بنار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعائد من عمله لتأمين قوت يومه ومونته بعد أشهر من الحجر المنزلي بسبب إقفال البلد، إلا قطع الطرقات والاعتداء على المارة وتهديدهم بالسلاح.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد الجية السعديات الدامور ما خلق زحمة سير خانقة على أوتوستراد بيروت – الجنوب حيث اظهرت الصور أن آلاف السيارات عالقة لساعات على الطريق بعد فشل الوساطات لفتحها وبقيت مقفلة الى ما بعد منتصف الليل، ما أحدث حالة تذمّر وغضب لدى المواطنين وطلب النجدة من القوى الأمنية، فيما حاول آخرون فتحها بالقوة ما أدى الى توتر بين الطرفين.

ما يرسم علامات استفهام بحسب مصادر سياسية وقانونية لـ»البناء» حول «سبب عجز قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني عن فتح الطرقات وتوقيف قطاع الطرق وإحالتهم الى القضاء لا سيما أن التظاهر وحرية الرأي مصانة في الدستور لكن قطع الطرقات على المواطنين الآمنين يخالف القانون». وأكد مصدر أمني أن «حال الغضب لدى المحتجين في الشوارع تستوجب التعاطي الهادئ»، وقال إن «القوى الأمنيّة ستتمهل في إعادة فتح الطرقات المقطوعة في المناطق». وشدد المصدر الأمني لـ»الميادين» على أن «القوى الأمنيّة ستمنع الاعتداءات على المارة وعلى الممتلكات العامة والخاصة».

وكان لافتاً وفاضحاً التوقيت المشبوه لقطع طريق بيروت – الجنوب، إذ تزامن مع بيان الحريري ضد حزب الله. إذ عاد تيار المستقبل لاستخدام الشارع في لعبة الضغط السياسي لا سيما أن أغلب المناطق التي قطعت فيها الطرقات محسوبة على تيار المستقبل والقوات والكتائب.

ودعت مصادر في فريق المقاومة الجيش والقوى الأمنية إلى التدخل لمنع قطع طريق صيدا – بيروت أمام الجنوبيين وذلك درءاً لردات فعل مقابلة تستدرج الفتنة. وحذرت من أن اللعب على استثارة شارع المقاومة لاستدراجه إلى الشارع وتأليبه على حزب الله وحركة أمل لأنه أمر فاضح ولن يحصل»، موضحة لـ»البناء» أن «بيئة المقاومة كغيرها تعاني من وطأة الأزمة المعيشية وهناك حالات اعتراض وتظاهر في أكثر من منطقة في الجنوب والبقاع والضاحية. وهذا حق لهم لكن شارع المقاومة ممسوك الى حد كبير ولن يستدرج إلى لعبة الشارع كما لن تنجح محاولات بعض الجهات السياسية والاعلامية تصنيع حالة اعتراض اجتماعية بوجه حزب الله».

وفيما أشارت مصادر حكومية لـ»البناء» إلى أن «موضوع التلاعب بسعر صرف الدولار بات خارج قدرة الحكومة وأجهزتها بل بيد مافيات سياسية مالية مصرفية تتحكم بالسوق وبتطبيقات إلكترونية غير معروفة المكان»، علمت «البناء» أن بعض الجهات الحزبيّة أبلغت مناصريها ضرورة التموين لا سيما بالمواد الغذائية والحبوب والتوجه الى الزراعة لمن يستطيع، وذلك بسبب توقع ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار والتوجه الى رفع الدعم أو ترشيده وبالتالي توقف المستوردين عن استيراد العديد من المواد والسلع وبالتالي فقدانها من الأسواق أو ارتفاع كبير بأسعارها». هذا الأمر سيدفع المواطنين للتهافت الى المحال التجارية و»السوبرماركات» لشراء السلع وتخزينها وما سيرافق ذلك من فوضى وخلاف داخل المحال التجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، فيديو لإشكال حصل داخل سوبرماركت (ظهر أنه السبينس) بين زبائن وعدد من الموظفين، وذلك على خلفية كيس حليب «نيدو». كما تم التداول بفيديو آخر ظهر تهافت المواطنين على شراء السلع المدعومة ما أدى إلى خلاف على بعضها.

على صعيد آخر، أفادت معلومات بلومبيرغ عن مصادر أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأضاف المصدر عينه: العقوبات الأميركية المحتملة على سلامة تشمل تجميد حساباته في الخارج وذلك بعد تحقيقات معه حول اختلاس المال العام».

في غضون ذلك، نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام المرفأ لمناسبة مرور 7 أشهر على الانفجار. واللافت هو استمرار الأهالي بأسلوب الضغط النفسي والاعلامي على قاضي التحقيق العدلي الجديد كما حصل مع سلفه القاضي فادي صوان الذي تأثر أداؤه بهذه التحرّكات والضغوط! إذ خاطب الأهالي القاضي الجديد بلغة تحمل تهديداً وضغطاً معنوياً قد يؤثر على أدائه في الملف: «سترى أيها القاضي بيطار بأمّ عينيك كيف سنُلهب الأرض تحت أقدام مَن تستدعيهم ولا يمتثلون أمامك»، وشدّدوا على أن «كلّ الحصانات تحت نعالنا طائفيّة كانت أم سياسيّة فلا تتردّد أبداً ونتمنى عليك أن تبدأ بالرؤوس الكبيرة ولا تكرّر هفوات قاضي التحقيق السابق».

وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً ناقش موضوع التلوث البحري، بحضور عدد من الوزراء والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة.

وعرض المجلس الوطني للبحوث العلمية، ما تمّ إنجازه خلال الأسبوع الماضي من مسح ميداني وجوي، وقيم المجتمعون كارثة التلوث النفطي.

وأشارت مصادر متابعة للملف لـ»البناء» إلى أن حجم الكارثة والخسائر أكبر مما نتوقع لا سيما أن 700 طن من المواد النفطية باتت عائمة على وجه الشاطئ الممتد من فلسطين المحتلة إلى شواطئ الجنوب، وبحسب المسح الأولي الذي أجراه المركز الوطني للبحوث العلمية ووزارة البيئة فقد تبيّن تسرب 5 أطنان من القطران والنفط إلى الحدود اللبنانية البحرية، ٥٠٠ غرام نفط في المتر المربع الواحد كما أن نسبة التلوث وصلت الى 70 في المئة من الشاطئ».

وصدرت توصيات بعد الاجتماع ابرزها «الطلب من الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها. ودراسة الأثر البيئي على الشاطئ والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة».

المصدر: صحف