دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، خلال لقائه وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، اليوم في الخرطوم، على تخفيف حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن الحل العسكري لا يخدم أيا من الدولتين. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم السبت، إن المبعوث الإفريقي حث “على ضرورة تخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارين”، مشيرا إلى أن “الحل العسكري لا يخدم أيا من الدولتين”.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية “حرص السودان على العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار، سيما الجارة إثيوبيا، والتزام السودان بموجبات وقرارات الإتحاد الإفريقي الخاصة بالحدود المتوارثة”.

هذا وكان السودان رفض تصريحات إثيوبية حول تبعية جزء من أراضيه مؤكدة سيادته عليها، مشددا على أن مسألة الحدود محسومة ومعترف بها قبل أكثر من قرن كامل من الزمان من جانب الجميع ومنهم إثيوبيا ذاتها، داعيا أديس أبابا إلى اللجوء للخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودوليا إن كانت جادة في إثبات “ادعاءاتها المستجدة”.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان السبت، إن السودان “يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد على أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها”، مشيرة إلى أن “مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ أن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903”.

وأضافت الخارجية السودانية “أن إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر، وهي إنكار مطلق للحقائق”، لافتة إلى أن “السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ويدعوها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق”.

وتابعت “إن كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميًا ودوليا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة”.

ومؤخرا أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا اتهمت فيه السودان بالسعي إلى إشعال حرب بين البلدين بسبب الخلافات الحدودية، مؤكدة أن “أي صراع لن يخدم سوى مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني”.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد استدعت سفيرها في أديس أبابا يوم الأربعاء الماضي، “للتشاور” حول التوتر على الحدود مع إثيوبيا. وقالت صحيفة “الصيحة” السودانية، نقلا عن مصادر، إن “الغرض من الاستدعاء التشاور حول ملفات التوتر مع إثيوبيا، في مقدمتها التوتر على الحدود وملف سد النهضة”.

هذا ودانت وزارة الخارجية السودانية، الأحد الماضي، دخول القوات الإثيوبية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، واعتبرته “عدوانا” على السيادة السودانية. وتابعت الخارجية السودانية “السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات”، مطالبة إثيوبيا بـ “الكف فورا عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها”.

يذكر أن الناطق باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد دعا السبت الماضي، الحكومة السودانية إلى وقف ما أسماه “نهب وتهجير” المواطنين الإثيوبيين الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”، وطالب بإخلاء الجيش السوداني من المناطق “التي احتلها بالقوة”.

ومنذ إعادة الجيش السوداني، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى المجاورة مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون منذ نحو 26 عاما، تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب إثيوبيا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا. ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك