رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن “قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ضد ايران حول حقوق الانسان يفتقد للصداقية القانونية”، ناصحاً كندا وداعمي القرار “للكف عن سلوكياتهم التدخلية وغير الأخلاقية تجاه الشعوب المستقلة”.

وفي تصريحه الخميس، استنكر خطيب زادة “القرار المعادي للجمهورية الاسلامية الايرانية المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة كما في الاعوام الماضية، باقتراح من كندا ودعم من الدول الاوروبية والكيان الصهيوني”، معرباً عم استغرابه “نهج المتبنين للقرار في استخدام المؤسسات الدولية اداة لفرض الضغوط على ايران”.

واشار المتحدث الى “ماضي الكثير من المتبنين للقرار في الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الانسان خاصة عن طريق التدخلات العسكرية في سائر الدول وبيع الاسلحة للانظمة الدكتاتورية والمستبدة”، قائلاً إن “القرار الذي تمت المصادقة عليه امس في الجمعية العامة بأصوات اقل من نصف الدول الاعضاء وعدم مواكبة اكثر من 110 دول له، هو في الواقع نفس النص الذي صودق عليه قبل فترة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة بأصوات مماثلة وتم تأكيده في اجتماع الجمعية وفق منهج عمل منظمة الامم المتحدة”.

واعرب خطيب زادة عن “استنكاره لعمق نفاق المتبنين للقرار الذين اغلقوا تحت تأثير الغطرسة الاميركية أعينهم عن الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الأخيرة ضد الشعب الايراني، والذين نزلوا بأنفسهم الى مستوى متواطئين مع النظام الاميركي بدلاً من ادانة اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية واللاانسانية”.

وتابع متحدث الخارجية الايرانية أن “مثل هذه الاجراءات غير البناءة لا تساعد على الارتقاء باوضاع حقوق الانسان على المستوى العالمي، بل من شأنها ان تؤدي فقط لتصعيد الكليشيهات السلبية والاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة”. واشار إلى أن “تكرار التقارير المزيفة والكاذبة من قبل هذه المجموعة من الدول ضد الشعب الايراني من شأنها أن تؤدي للمزيد من عدم مصداقية مزاعمها حول حقوق الانسان”.

المصدر: فارس