جرت الخميس عبر الهاتف مشاورات سياسية مطولة، بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة حماس، شارك فيها عن الحركة الإسلامية إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وحسام بدران عضو مكتبها السياسي وعن الجبهة فهد سليمان نائب الأمين العام، ومعتصم حمادة عضو مكتبها السياسي.

وتناولت المشاورات الأوضاع الفلسطينية في ظل ما شهدته من تطورات أهمها قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي واحتمالات الوضع في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.

ورأى الجانبان أن “العودة إلى التنسيق الأمني، شكلت انقلاباً على قرارات المجلس الوطني (2018) ودورات المجلس المركزي والقرار القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020″، كما اتفقا أن “هذه الخطوة من شأنها أن تعكس نفسها سلبا بشكل مؤثر، على مسار الحوار الوطني، وخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف وإصلاحها، وتكريس أسس الائتلاف والشراكة الوطنية”.

وثمن الطرفان “الموقف الوطني الذي عبرت عنه الفصائل والمؤسسات المجتمعية، في رفضها الخطوة الأخيرة للسلطة الفلسطينية”، وأكدا على “ضرورة التراجع عنها والعودة إلى التوافقات الوطنية، بما في ذلك وثيقة الوفاق الوطني وقرار 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين”.

وفي السياق نفسه، أكد الجانبان على “أهمية العمل على مواصلة الحوار الوطني باعتباره، على الدوام، ضرورة وطنية والوسيلة الفضلى للتشاور والتباحث بين أطراف الحالة الوطنية وتعميق القواسم المشتركة، والوصول إلى التوافقات الوطنية، بما يضمن ويصون المسار النضالي لشعبنا ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، والضم الزاحف، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية”.

وتوافق الجانبان على “خطورة الرهان المسبق على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، باعتبارها صاحبة الحلول لإعادة إطلاق العملية السياسية”، وأكدا أن “العودة إلى الرباعية الدولية تشكل خطراً على القضية والمصالح الوطنية”، وشددا على أن “البديل هو في استنهاض كل أشكال المقاومة في وجه الاحتلال، والعودة إلى التوافقات الوطنية بعدما أثبتت مفاوضات أكثر من ربع قرن، عبثيتها في ظل اتفاق أوسلو وآلياته الفاسدة”.

المصدر: بريد الموقع