أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس، على أهمية تحريك كافة مسارات الحل السياسي للأزمة السورية، موضحًا رفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري في سوريا. جاء ذلك خلال استقبال شكري للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسونخلال زيارة الأخير للقاهرة. وناقش الطرفان سبل دفع التسوية السلمية للأزمة في سوريا، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن شكري استعرض خلال اللقاء الموقف المصري من الأزمة السورية، منوهًا بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.

وأكد شكري للمبعوث الأممي على “أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، ورفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمةً لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية”.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أعلن في أواخر الشهر المنصرم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو، أنه لا يستبعد عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إذا توصل الأطراف إلى الاتفاقات المطلوبة.

المصدر: سبوتنيك