أكد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” في لبنان السبت “التمسك بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزراؤها من أهل الاختصاص، وتكون إصلاحية منتجة وفعالة برئيسها ووزرائها وبرنامجها، على أن تدعمها الكتل النيابية”.

وشدد المجلس على “عدم تسمية دولة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، باعتباره ليس صاحب اختصاص، مع تأكيد احترام شخصه وموقعه التمثيلي والسياسي”، ورفض “تسخيف الخلاف على هذه النقطة بتصويره خلافا شخصيا يمكن حله بلقاء أو اتصال هاتفي”.

كما رفض المجلس “تحوير موقف التيار في الإعلام والسياسة من خلال حملة ممنهجة تصور موقفه وكأنه متوقف على اتصال سياسي لم يطلبه التيار أصلا”، واضاف “بل جاء تداوله نتيجة حملة اتصالات قام بها تيار المستقبل ورئيسه ونتيجة فبركات سياسية إعلامية صار التسويق لها”، وأكد “هذا كله، لن يغير في موقف التيار أساسا لأن عمق الموقف نابع من وجوب اعتماد معايير واحدة لتشكيل الحكومة”.

واوضح المجلس “إذا كانت حكومة اختصاصيين، فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معا”، واضاف “إذا كانت حكومة سياسية أو تكنوسياسية فمعيار التمثيل السياسي يجب أن ينطبق على كل مكوناتها، وفقا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي، وهو ما لا يمكن للتيار أن يتهاون به”.

ورأى المجلس أن “اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه بعرقلة تشكيل الحكومة، تجن سياسي يندرج في إطار حملة استهداف التيار ورئيسه”، وشدد على أن “قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشارات أمر يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يغير في موقف التيار”، واضاف “في الوقت عينه يؤكد التيار الوطني الحر تمسكه باستمرار الحوار مع تيار المستقبل، وسيعمل على تطويره إنفاذا للبرنامج الإصلاحي، تبعا لما اتفق عليه خلال زيارة وفد المستقبل المقر المركزي للتيار قبل أيام”.

من جهة ثانية، قال المجلس “لاحظنا استمرار المحاولات السياسية والإعلامية اليائسة لإحداث فراق سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله وهي محاولات لم تتوقف منذ عقد التفاهم بينهما قبل 14 عاما، وهو تفاهم لا يمكن تجاوز أبعاده الوطنية”، واكد أن “تفاهم مار مخايل حمى لبنان ووحدته من اعتداءات إسرائيل ومن الإرهاب، وسيبقى عاملا أساسيا من عوامل قوة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام