استهجن “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان “استمرار إقفال المجلس النيابي وتعطيل أمور الدولة والمواطنين بامتناع كتل نيابية عن التشريع”، مطالبا بـ “وضع العودة الى التشريع بندا اول على طاولة الحوار بين ممثلي الكتل النيابية”.
ورأى أن “النائب حين يمتنع طوعا عن ممارسة مهامه التشريعية إنما يسيء الى الامانة ويعمد الى الاضرار بمصالح الدولة والمواطنين”، معتبرا ان “التذرع بتعطيل المجلس النيابي بحجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو عذر أقبح من ذنب، لأن من يعطل انتخاب الرئيس هم بعض النواب أنفسهم وليس أي جهة أخرى”.
ولفت الى أن “ما يؤكد نية بعض الكتل النيابية تعطيل أمور الدولة والناس هو انكشاف السبب الحقيقي للتمديد مرتين للمجلس النيابي، اذ ان مجرد تحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية يظهر بوضوح أن سبب التمديد هو عدم الاتفاق على قانون انتخابات نيابية يتيح لمعظم الطبقة الحاكمة تجديد نفسها”.
وطالب المؤتمر الشعبي في بيانه رئيس المجلس نبيه بري بـ “الدعوة الى جلسات تشريعية كما بادر ويبادر الى الدعوة الى جلسات انتخاب لرئيس الجمهورية، حتى يعرف المواطن الكتل النيابية التي تعطل الحياة التشريعية في البلد وتتسبب بالتراجع الاقتصادي والاجتماعي وتغييب الرقابة على الحكومة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
