تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم  الجمعة 08-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها تواصل المشاورات حول طبيعة المرحلة الحكومية المقبلة، وزيارة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون..

الأخبار
الحريري مصرّ على الرحيل؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا تزال المشاورات الحكومية عاجزة عن مجاراة نبض الشارع الذي يغلي تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية المتلاحقة. وفيما استمر المشهد الحكومي على مراوحته، كانت الانتفاضة الشعبية تحافظ على الوتيرة التي بدأتها مطلع الأسبوع، حين انتقلت من قطع الطرقات إلى التظاهر والاعتصام أمام المرافق العامة ورموز الفساد. ويوم أمس، شهدت التحركات نصف «تكويعة» من التيار الوطني الحر الذي كان حاضرا، وإن بشكل غير رسمي، بين المعتصمين أمام منزل فؤاد السنيورة، فيما كان نائب الأمين العام لحزب الله يعيد تظهير موقف الحزب «المؤمن بالحراك» والداعي إلى بقاء الناس في الميدان، «من أجل أن تبقى السلطات مستنفرة ومنتبهة إلى أنه يوجد رقابة وحساب»

المشاورات الحكومية مستمرة، لكن التقدم الوحيد الذي سُجل أمس، تمثّل بزيارة قام بها الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا، هي الأولى بعد استقالته. الزيارة أتت بطلب من الرئيس ميشال عون، بعد ما تردد عن مراوحة في المشاورات التي يجريها الحريري مع الوزير جبران باسيل. وقد اكتفى الحريري بعد اللقاء بالقول: «حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الافرقاء الآخرين». في بيان القصر، إشارة إلى عرض للاتصالات الجارية من أجل «الاسراع في ايجاد حل للوضع الحكومي الحالي»، وفي المعلومات إشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية استحوذت على المساحة الأكبر من اللقاء، الذي أشار فيه الحريري إلى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة وإجراء الاستشارات النيابية.

عدا ذلك، فإن كل الإشارات التي تخرج من المشاورات التي يجريها الحريري، تساهم في تأكيد المراوحة. إذ أن كل طرف لا يزال متمسّكاً برؤيته للحكومة المقبلة. الحريري يصر على حكومة اختصاصيين، وثلاثي عون والرئيس نبيه بري وحزب الله يتمسك بتكليف الحريري نفسه تشكيل حكومة من السياسيين مطعّمة باختصاصيين، وتضم ممثلين عن المجتمع المدني. لكن في المقابل، يبدو الحريري شديد التحفّظ في تقديم أجوبة نهائية، كما يؤخذ عليه أنه لا يملك خطاباً واحداً في تواصله مع الفرقاء الآخرين. لكنه مع ذلك يُسوق عدم رغبته بالعودة إلى رئاسة الحكومة. وحتى في ما يتعلق بتسميته شخصية أخرى لرئاسة الحكومة، يتضح أنه لا يملك طرحاً جدياً لذلك. أقصى ما يقدمه حتى الآن هو المساعدة في التشكيل.

تلك معضلة تساهم في تأخير الحكومة، وتأخير أي إشارات إيجابية توقف الانحدار السريع للوضعين الاقتصادي والمالي، علماً أن خطوات الحريري تلقى صدى إيجابياً لدى وليد جنبلاط وسمير جعجع، غير الراغبين في تحمّل كلفة الدخول إلى الحكومة، مفضلين رمي الكرة عند عون وحزب الله.

إلى ذلك، كانت الانتفاضة الشعبية تستمر في تسجيل النقاط ضد رموز السلطة، فشهد يوم أمس تحركات نوعية طالت مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تجمع المعتصمون أمام مدخلها حاملين الشموع. كما شهد محيط منزل الرئيس فؤاد السنيورة اعتصاماً حاشداً، شهد مشاركة واضحة من مناصرين للتيار الوطني الحر. كذلك تكرر مشهد الاعتصامات أمام منزلي كل من الوزير محمد شقير والنائب نهاد المشنوق. ومساء أمس، تكثّفت المسيرات السيارة في أكثر من منطقة مترافقة مع القرع على الطناجر.

قاسم: نؤمن بالحراك الشعبي
وفي موقف لافت من الحراك الشعبي المستمر منذ عشرين يوماً، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي في قاعة السيد محمد باقر الصدر – ثانوية المهدي الحدث: «نحن جزء من هذا الشعب الذي يعاني، ومن الطبيعي أن نؤمن بالحراك الشعبي وأن نشجع عليه وندفعه إلى الأمام ونطالب بأن يبقى في الميدان من أجل أن تبقى السلطات مستنفرة ومنتبهة إلى أنه يوجد رقابة وحساب، ولا بد أن نغير الواقع الذي نحن عليه». أضاف: «خرجنا بأجسادنا وبعض مناصرينا من الساحة المباشرة من أجل ألا تختلط الأمور ومن أجل ألا تحصل المشاكل والتعقيدات ولكننا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من هذا الشعب».

ودعا قاسم إلى الانتباه إلى أنه يوجد «سارقون للحراك الشعبي وهم جماعة السفارة الأميركية وبعض جماعة الأحزاب الطائفية الذين يريدون أخذ الحراك إلى مكان آخر، وهؤلاء ليسوا مهتمين بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، هم مهتمون بقرارات سياسية تأخذ البلد إلى مكان آخر حتى ولو أدى ذلك إلى الفتنة والفوضى والمشاكل، ورأينا هذا النموذج في قطع الطرقات، بحيث صرخ الناس لأن قطع الطرقات هو عقوبة للناس وللشعب وليس عقوبة للحكومة والسلطة». وسأل: «ماذا يفعل رئيس الجامعة الأميركية في إدارة بعض التحركات والتوجيهات؟ وقد أصدر بيانا مع رئيس الجامعة اليسوعية ليس من أجل المطالب الشعبية بل من أجل أخذ الحراك إلى محل آخر، من هنا علينا أن ننتبه إلى سارقي الحراك». كما سأل: «لماذا لا توجد حتى اليوم لجنة مركزية تتحدث باسم الحراك؟ لأنه إذا تحددت اللجنة المركزية سيعرف من هم الأفراد ومن الصعب أن يتمكن المتسلقون من الوصول اليها، عندها لا يتمكنون من الاستثمار في الخفاء، بينما إذا بقي الحراك من دون قيادة معلنة واضحة تضع برنامج عمل وتطرح الحلول والمواقف السياسية التي تؤثر على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، هنا يبقى المحرك مختفيا ويأخذ راحته في أن يوجه كما يريد وأن يستثمر كما يريد وأن يحدث الفتن المتنقلة من دون أن يعرف بصورته وبإدارته وبحضوره».

وكرر دعوة حزب الله لـ«الحراك الشعبي الأصيل» إلى أن يحدد قيادة واضحة تخاطب الناس وتطرح المطالب بحقوقها وحدودها وواقعها وتراقب وتحاسب وتسائل الحكومة وترى الإنجازات وتلاحق كل التطورات وتواكب الناس في توقيت التحرك المناسب وكيفيته، من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية الاقتصادية.

البناء
مراوحة في المشاورات رغم لقاء بعبدا… ولقاء للحريري بحزب الله… والحراك يتطوّر طالبياً
الوضع المصرفيّ يبلغ الخط الأحمر… نقص سيولة… وتجميد الاعتمادات
ترقّب شعبيّ وسياسيّ للأداء القضائي بعد مثول السنيورة واستدعاء آخرين

صحيفة البناء كتبت تقول “أوحى كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعلان التمسك بتسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بأن المساعي السياسية التي بدأت بلقاء الحريري بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وانتقلت إلى بعبدا بلقاء الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون، لا تزال تراوح مكانها، حيث الحديث عن حكومة لا يترأسها الحريري ولا تضمّ باسيل، لا يلقى قبول الحريري، والحديث عن حكومة يترأسها الحريري ولا تضمّ باسيل لا تلقى قبول عون، وحيث الحكومة التي تضمّهما معاً يُخشى من رفضها سياسياً من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يستنهض الحراك للتصعيد، بعدما قال الحزبان إنهما سيعارضان مثل هذه الحكومة، ويعتقد الحريري وفقاً لأوساطه أن معارضتهما ستشكل فتيل إشعال للشارع الذي سبق ورفض تشكيلة حكومية سياسية، وأبدى تساهلاً مع تسمية الحريري.

لا تزال المشاورات تدور في هذه الزاوية، رغم لقاء بعبدا، ورغم لقاء سبقه بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ما وضع كلام بري عن التمسك بالحريري في إطار أبعد من الانحياز لتسميته وترجيح كفة عودته إلى رئاسة الحكومة، لتقرأ فيه مصادر سياسية متابعة دعوة للحريري للامتناع عن سحب اسمه من التداول كمرشح لرئاسة الحكومة، بعد سماعه في بعبدا كلاماً يوحي بربط تسميته بشرط موافقته على حكومة لا يوافق على تشكيلتها خصوصاً لجهة التمثيل السياسي فيها وخصوصاً موقع باسيل فيها.

التجاذب الحاد الجاري على حافة الهاوية، سياسياً، يوحي بوضع دولي ضاغط عبرت عنه المواقف التي صدرت عن الخارجية الأميركية والبنك الدولي، والتي تضغط لحكومة توحي بتحقيق نقاط على العهد وحلفائه، وتلغي بنظر الكثيرين نتائج الانتخابات النيابية، لكن هذا التجاذب على حافة الهاوية سياسياً يتم فيما الهاوية الاقتصادية لا تبدو بعيدة، مع شح السيولة الذي تظهره المصارف في تداولاتها مع زبائنها، حيث فتح اعتمادات بالدولار الأميركي مستحيل كما يقول المستوردون من الذين لديهم حسابات بالدولار، وحيث الدفع بالدولار نقداً لا يتخطى بضعة آلاف لمن لديهم حسابات بمئات ألوف الدولارات، والدفع النقدي بالليرة اللبنانية يخضع لمراجعات متلاحقة ويتم بالقطارة، وهي إجراءات يقول الخبراء الماليون والمصرفيون إنها تسبق الانهيار العام، وإن كان بعض المعنيين في العمل المصرفي العام أو الخاص يريدها وسيلة ضغط سياسية وشعبية لرفع أسهم خيار حكومي على حساب خيار آخر فهي كلحس المبرد، قد تبدو مفيدة مؤقتاً لمثل هذه الحسابات، لكنه قد يخرج عن السيطرة، ويؤدي لسقوط لا طريق خروج منه.

في ظل الغموض السياسي والمالي كان الحراك الشعبي يسلّم رايته للطلاب الذين ملأوا شوارع المناطق، بينما تنقلت الاعتصامات أمام بيوت المسؤولين الحاليين والسابقين تحت عنوان مكافحة الفساد. وبقي ملف الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة في صدارة هذه الملفات، بعدما تمّ التظاهر أمام بيته في شارع بليس، وأمام مكتبه في الهلالية بصيدا، بينما كان المدّعي العام المالي قد استمع لإفادته وسط ترقب عام لطبيعة الاستماع، وما إذا كان يتيماً أم ضمن مسار قضائي لكشف مصير الأموال التي ضاعت في سراديب الهدر والفساد خلال ثلاثين عاماً مضت كان السنيورة خلال أكثر من ثلثيها رئيساً للحكومة أو وزيراً للمالية، ووفقاً لمصادر معنية بمكافحة الفساد ستشكل قضية الاستماع للسنيورة ومسارها فرصة للتعرف على حدود المسار القضائي الذي تحرّك بأكثر من اتجاه خلال اليومين الأخيرين، وما إذا كان تنفيساً لغضب الشارع أم مساراً جدياً لكشف المستور في ضياع المال العام والمخالفات القانونية المرتكبة في إنفاقه والتصرف به.

لم تفضِ المشاورات الرئاسية حتى الساعة الى أيّ اتفاق حول طبيعة المرحلة الحكومية المقبلة، فبعد لقاءين متتاليين بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والوزير جبران باسيل، زار الحريري بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بناء على طلب عون الذي اتصل بالحريري من اجل الاطلاع على ما لديه من معطيات حول تشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء قال الحريري: «سنكمل المشاورات الحكومية مع باقي الأفرقاء «وهيدا الشي الوحيد يلي بدي قولو».

وعلمت «البناء» أنّ اللقاء لم يُحرز تقدّماً على صعيد تأليف الحكومة وقد تركز أغلب النقاش على الوضعين الاقتصادي والمالي الذي بلغ درجة عالية من الخطورة، وهذا ما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حذر منه في وقت سابق خلال تواصله مع الحريري خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد بري في حديثٍ لـ»ان بي ان» أمس أنه «مصرّ كلّ الإصرار على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة»، وقال: «إصراري على تسمية الحريري لأنه لمصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان». كما زار المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسن خليل بيت الوسط واجتمع بالحريري بحسب ما ذكرت قناة «المنار».

في غضون ذلك، استمر الحراك الشعبي في الشارع إلا أنه سجل تراجعاً كبيراً في الحشد الشعبي في الساحات لا سيما في رياض الصلح والشهداء وصيدا، ما يفسر بحسب مراقبين اللجوء الى الحشود الطالبية لملء الساحات، وقد تجمّع عدد من طلاب الجامعات والمدارس أمام الإدارات الرسمية والعامة رافعين شعارات مكافحة الفساد ومطالبين بحكومة أكفاء إنقاذية، بعيداً من إقفال الطرق.

كما تجمع عدد كبير من المتظاهرين أمام منازل عدد من السياسيين لا سيما منزل الرئيس السابق فؤاد السنيورة في بلس الحمرا وطالبوا بمحاكمته وإعادة الاموال المنهوبة، كما تظاهروا أمام منزل النائب نهاد المشنوق في قريطم ومنزل وزير الاتصالات محمد شقير.

وكان المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استمع الى السنيورة الذي حضر الى قصر عدل بيروت للإدلاء بإفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين العامين 2006 و2008. وذلك في جلسة استجواب دامت 4 ساعات. وبعد الجلسة قال إبراهيم في حديث: «السنيورة فاجأني بحضوره وكانت جلسة استماع مطوّلة».

وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أشار أمس الأول الى أنه «بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد الجلسة، تقرّرت جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها الخميس في 14 الجاري».

كما ادعى القاضي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري ضاهر في جرم هدر المال العام. في المقابل، ادعى ضاهر على إبراهيم لدى التفتيش القضائي بجرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات.

كما أحال القاضي عويدات الشكوى المقدّمة من عدد من المحامين في حق كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.

في الموازاة تتصاعد الأزمة المالية والاقتصادية، وقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، أن «القطاع المصرفي في البلاد يقدّم خدماته الاعتيادية للزبائن رغم الصعوبات الأمنية وبعض المشاكل اللوجستية الصعبة بسبب الحراك الشعبي، فيما يبقى حل الأزمة بيد السياسيين».

وقال سلامة في حديث لـ DW عربية إن «وضع لبنان صعب للغاية، ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن». وأشار الى أن «الظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب الحراك الشعبي المستمرّ منذ أسابيع، حيث يتم قطع الطرق أحياناً وتنقطع الاتصالات أحياناً أخرى. ولكن المصارف في مختلف أنحاء البلاد تبقى مفتوحة وتقدم خدماتها العادية للزبائن».

المصدر: صحف