رأى الرئيس العراقي برهم صالح خلال كلمة له مساء اليوم الإثنن حول التطورات الأخيرة، أن من قتل المتظاهرين “مجرمون وخارجون عن القانون”، مشيرا إلى أن ما جرى “فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها”.
وقال صالح إن على كل “الخارجين عن القانون” الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها، مشددا على وجوب “أن نتكاتف لنداوي جراح العراق في هذه المحنة ونمضي إلى الأمام متحدين بما يحفظ مرجعية الدولة”.
وأضاف الرئيس صالح: “هناك حتماً مصالح تريد استثمار كل ثغرة وتناحر داخل بلدنا لكن الأساس هو الشعب الحيّ الذي أظهر معدنه الأصيل، شعبنا يعاني منذ سنوات طويلة من سوء الخدمات والبطالة وانعدام سوق العمل والفساد المالي والإداري عرقل إمكانية التقدم وكبل قدراتنا بالانتقال بشعبنا إلى مصاف أخرى”.
وركز الرئيس العراقي على أنه “لا شرعية لأيّ نظام سياسي لا يحقق تطلعات العراقيين في وطن كريم”، داعيا المتظاهرين إلى المحافظة على “سلمية تظاهراتكم”، و”لا تسمحوا لأحد بسرقة أحلامكم”. وقال إن المصارحة مع شعبنا يجب أن تتبعها خطوات تلبي مطالبه غير المستحيلة.
وقال صالح إنه لا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق مطالب الشعب، ودعى لفتح تحقيق قضائي في أسباب العنف خلال الأيام الماضية، معتبرا أن على الجهات المختصة محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي.
وتابع: “أدعو لتشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى وفي مقدمتها المتظاهرين، ولدعم الجهود الرامية لإجراء تعديل وزاري لتحسين الأداء الحكومي”، متعهدا بالعمل على دعم تعهدات الحكومة ومجلس النواب لتعويض المتضررين.
وكشف برهم صالح عن أنه “استجابة لدعوة المرجعية سنشكل لجنة تضع خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال فتح حوار بناء”، بالإضافة إلى “تشكيل لجنة نيابية تساند المقترحات الإصلاحية، ودعم الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ومنح الخريجين الفرص بعيداً عن المحسوبيات، إعادة النظر بالقانون الانتخابي لمجلس النواب وتشكيل الرئاسة فريق حوار وطني لمتابعة هذا الملف والمباشرة بفتح حوار وطني”.
ودعا الرئيس العراقي بشكل عاجل إلى وقف ما أسماه بالتصعيد، وانتظار النتائج المتخذة من قبل جميع الأطراف.
وأكد على أنه “لا نريد أن يكون العراق وقوداً لصراعات الآخرين وساحة لتصفية الحسابات”، مجددا التشديد على أن “المجرمين الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنية هم أعداء الشعب العراقي.
وقال إنه يجب ضبط النفس ومنع الأجنبي من التدخل في حوارنا وخيارنا الوطنيين، ومنع التصعيد، لافتا إلى أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، ومعترا أن الإجراءات والمقترحات ستوفر أرضية للبدء في الإصلاح الحقيقي.
المصدر: وكالة يونيوز
