حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من فوضى تؤدي إلى انهيار الدولة، وتعهد في الوقت ذاته بتلبية مطالب المحتجين التي اعتبر أنها مبررة ومفهومة.
قال رئيس الوزراء العراقي “نتابع، وسنستجيب لكل مطالب المتظاهرين المشروعة”، ولكنه أشار إلى أنه لا توجد حلول سحرية، وقال إن الحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في سنة واحدة.
واعلن عبد المهدي أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مشيرا إلى أن “التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر”، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.
وأشار إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا، كما دعا مجلس النواب للسماح باستكمال تشكيلة مجلس الوزراء بعيدا عن المحاصصة، مؤكدا رفع اقتراحات لإصلاح النظام الانتخابي بما يمنع المحاصصة.
وقال رئيس الوزراء العراقي: “قدمنا قبل أيام ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة ولا توجد حلول سحرية ولا يمكن للحكومة أن تحقق كل المطالب خلال سنة واحدة”.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء العراقي لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات، واحترام سلطة القانون.
وكشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال “مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد”.
وقال “لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته”، ولكنه حذر من الفوضى واعتبر أن العراق “بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة”.
المصدر: وكالات
