المشهد الميداني والأمني:

حلب:

– انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة في قرية كفركلبين جنوب شرق مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً، بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.
– قال “المرصد السوري المعارض” إنّ مسلحي فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً، اعتقلوا 8 أشخاص من قرية خضريا في محيط بلدة بلبل شمال مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، بتهمة أنهم كانوا مجندين بشكل إجباري في صفوف “قسد”.

الحسكة:

– اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في مدينة الحسكة لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.
– خرجت تظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة ضد “قسد” على خلفية اصدارها قراراً يمنع تجوال الدراجات النارية في المدينة نهائياً في وقت سابق.

الرقة:

– أبلغت “قسد” عدداً من المعلمين في عدّة قرى شمال الرقّة للالتحاق بمراكز “التجنيد الاجباري” خلال 3 أيام.

حماه:

– استشهد مواطن وأصيب آخر إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش في قرية سوحا جنوب شرق مدينة السلمية بريف حماه الجنوبي الشرقي.
– وصلت تعزيزات عسكرية تركية إلى نقطة المراقبة التركية في قرية شير مغار في ريف حماه الشمالي الغربي.

إدلب:

– قام الارهابيون بترهيب المواطنين وعرقلوا محاولات وصولهم الى ممر ابو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
– أصيب طفل إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في قرية القنية بريف إدلب الغربي، بحسب المرصد السوري المعارض”.
– قتل وأصيب عددٌ من الأشخاص إثر اشتباكات بين مسلحين مجهولين في قرية ابلين بريف إدلب الجنوبي، لأسباب مجهولة، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

المشهد العام:

محليّاً:

– التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه في التطورات السياسية والميدانية على الساحة السورية، والتطور السياسي الهام الذي حصل مؤخراً، والمتمثل في تشكيل اللجنة الدستورية، وأهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به كميسر لحل الأزمة في سورية.
وأكد الوزير المعلم خلال اللقاء التزام سورية بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إطلاق عمل اللجنة الدستورية، وهو ما كان جلياً في الاجتماعات المتعددة التي عقدها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، والتي خلصت إلى إنشاء اللجنة الدستورية، مشدداً في هذا الصدد على أنه لكي تنجح اللجنة في عملها وتصل إلى النتائج المتوخاة من تشكيلها، فإنها يجب أن تعمل بشكل حر، وبعيداً عن أي ضغط أو تدخل خارجي في عملها من أي طرف كان، باعتبار أنها لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية بحتة وفقاً للإجراءات المتفق عليها مع الأمم المتحدة، ومشيراً في الوقت نفسه بأن أي خطوة أو عمل طائش يقوم به أحد الأطراف، وينتهك سيادة سورية على كامل أراضيها من شأنه إفشال عمل هذه اللجنة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون هي الأولوية في اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما يفرض ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، والتزام كافة الدول بالتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الجماعات لإرهابية.
بدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن تشكيل هذه اللجنة التي يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل الأزمة السورية، ومؤكداً بأن الأمم المتحدة تدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية لتيسير الحوار السوري _السوري.
وأعرب غوتيريش عن تطلعه لعودة الأمن والاستقرار إلى كافة الأراضي السورية، واستعادة سورية لموقعها الهام في العالم العربي والمنطقة، داعياً إلى احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما التقى المعلم، بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه في التطورات السياسية الأخيرة على الساحة السورية وفي المنطقة، وكذلك في العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة استمرار البلدين بالتنسيق والتشاور الدائمين على مختلف المستويات.
وأعرب الوزير المعلم عن تقدير سورية الكبير للدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية والمنطقة، والمساعدة التي تقدمها إلى سورية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة الضغوط الأمريكية والغربية المتمثلة في الإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف صمود كلا الشعبين الشقيقين، وكذلك في وجه محاولات الهيمنة على سيادة واستقلال البلدين.
من جهته، قدم ظريف عرضاً عن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً لبحث الأوضاع في سورية، والتي شاركت إيران في أعمالها، مؤكداً التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتنسيق الدائم مع سورية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لتعزيز مقومات صمود الشعب السوري في مواجهة المشاريع التي تستهدف المنطقة، ومقدماً التهنئة لسورية بالانتصارات التي حققها الجيش السوري مؤخراً في معركته ضد الإرهاب، والتي يخوضها بالنيابة عن العالم أجمع.
كذلك عرض الوزير الإيراني لمحصلة الاتصالات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع فتيل التوتر في منطقة الخليج.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية السوري بالوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، وبحث الجانبان في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والوضع في سورية والمنطقة العربية.
وكانت وجهات النظر متفقة على أنَّ الأمة العربية تعيش حالياً في أسوأ حالاتها، وهو ما يستوجب ضرورة التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات والمشاريع التي يحاول الآخرون فرضها في المنطقة.
كما عقد وزير الخارجية السوري لقاءاً مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، وبحث معه في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والدور الذي يمكن للتشيك أن تلعبه في عملية إعادة الإعمار بسوريا بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة، والجهود التي تبذل لعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم.
وقدم المعلم عرضاً للتطورات السياسية والميدانية في سورية، والجهود التي تبذلها سورية لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن استمرار التدخل الخارجي من شأنه إطالة أمد هذه الأزمة، ومشدداً على تصميم سورية على تحرير كل جزء من أراضيها من شتى أنواع الإرهاب والاحتلال والتواجد العسكري الأجنبي غير الشرعي.
وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية التي تربط سورية والتشيك، وبالموقف التشيكي المتوازن من الأوضاع في سورية، داعياً التشيك إلى أن تبذل الجهود من أجل رفع الاتحاد الأوروبي لعقوباته القسرية الجائرة غير الشرعية على الشعب السوري، ومرَّحباً بمشاركة التشيك في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية.
من جهته، جدد رئيس الوزراء التشيكي موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى سورية وإلى الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مؤكداً صحة القرار الذي اتخذته بلاده بالإبقاء على سفارتها في دمشق بما يمكنها من الاطلاع على حقيقة الأوضاع في سورية.
وأشار السيد بابيش إلى أنَّ التشيك ترغب في أن تكون أوروبا أكثر انخراطاً في حل الأوضاع في سورية والمنطقة، وأن تمارس دوراً إيجابياً في هذا الشأن، وهي ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية التي يجب أن تعمل باستقلالية وبعيداً عن أيّ ضغط أو تدخل خارجي في عملها، وأبدى استعداد التشيك للمساهمة في أيّ جهد إيجابي في هذا الشأن، وكذلك في أيّ جهد يساعد على عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم.

في سياق منفصل، صرح وزير الخارجية السورية وليد المعلم، خلال تعقيبه على طرح نظيره الروسي سيرغي لافروف حول ضرورة نقل مقر المنظمة الدولية إلى خارج الولايات المتحدة، بأنه لا يعترض على فكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى.
وقال المعلم، “لم لا؟.. فنحن نواجه صعوبات هنا… انظروا إلى كل هذه الحواجز التي تحيط بالمكان”.

– دخل وفد من الأمم المتحدة يوم أمس إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، في إطار المرحلة الأخيرة من الاتفاقية المتعلقة بتفكيكه وإجلاء نزلائه.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا هيدين هالدورسون لوكالة “نوفوستي”: “أستطيع التأكيد أن العملية المشتركة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري الهادفة للمساعدة في الخروج الطوعي للنازحين من مخيم الركبان مستمرة”، رافضاً تقديم مزيد من المعلومات لدواعي تأمين العملية.

فيما صرحت “قوات أحمد عبدو _الجيش الحر” المدعومة أمريكياً، بأن منظمتي الأمم المتحدة والهلال الاحمر السوري ستنسحبان من مخيم الركبان على الحدود السورية _الأردنية اليوم بأمر من “التحالف الدولي” ولم يخرج معهما سوى ١٠٠ عائلة فقط وهذا يدل على فشل روسيا بتفكيك مخيم الركبان.

– بدأت مروحيات تركية وأمريكية بتنفيذ طلعة جوية مشتركة، هي السابعة في أجواء شمال شرق سوريا، في إطار أنشطة المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.
وأفادت وكالة “الأناضول”، أن مركز العمليات المشتركة بخصوص المنطقة الآمنة، في قضاء أقجة قلعة، بولاية شانلي أورفة التركية (جنوب)، شهد السبت تحركات جوية.
ولفتت إلى إقلاع مروحيتين تابعتين للجيش التركي واثنتين للقوات الأمريكية، من أقجة قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود.

دوليّاً:

– أدان وزراء خارجية مجموعة دول الـ 77 والصين، ضمن الإعلان الوزاري الذي اعتمدته المجموعة خلال الاجتماع الوزاري السنوي الـ 43 الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك رداً على اعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني، القرارات والممارسات الرامية إلى تغيِّر التكوين الديموغرافي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدين أن هذه القرارات أحادية الجانب باطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد وزراء خارجية المجموعة مجددا رفضهم للتدابير الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية وعدد من الدول التي تعاني من مثل هذه الإجراءات والتي تعرقل تحقيق التنمية والازدهار للشعب السوري والشعوب الأخرى التي تفرض عليها، مطالبين بالإنهاء الفوري لتلك الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

– دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن ضمن ‏وثيقة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 تشرين الأول المقبل.
وتضمنت الوثيقة المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة، ونصت الوثيقة على أن المبعوث الخاص دعا اللجنة الدستورية إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 تشرين الأول.
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في الوثيقة التي تحمل عنوان “الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية”: تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، يجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا، وتفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي.
وأكدت الوثيقة على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وأضافت أنَّ اللجنة ستعمل على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق للقرار 2254.
وبينت الوثيقة أنَّ الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية _السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.
كما أنَّ اللجنة الدستورية ستراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
واختتمت الوثيقة أنّ اللجنة تعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي 113 في الهيئة الموسعة، و34 في المصغرة.

في سياق متصل قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن يوم أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنَّ على الحكومة السورية و”المعارضة” المضي قدماً في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما الشهر المقبل.
وقال غير بيدرسن، بعد ثماني سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية.
وتابع قائلاً “هذا مجتمع منقسم للغاية، وهناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح لكن هناك أيضاً افتقاراً للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي، لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح”.
وقال بيدرسن “أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة هي الإفراج عن المختطفين والمعتقلين، وفي رأيي أنَّ هذا لم يتم على النطاق الذي نحتاجه حقاً من أجل إرسال الرسالة الصحيحة”.
وأضاف “إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض في سوريا، سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا”.

– قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال تصريح صحفي، يوم أمس، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، إن بلاده غير راضية عن النقطة التي تم الوصول إليها مع الأمريكيين بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
وأوضح أوغلو، أن هدف تركيا من المنطقة الآمنة يتمثل في إخراج الإرهابيين من تلك البقعة وتطهيرها منهم، لافتًا إلى وجود تعهدات أمريكية بهذا الصدد يجب عليهم الالتزام بها.
وشدّد الوزير التركي على وجوب تقديم المساعدة للراغبين بالعودة إلى سوريا بعد تشكيل المنطقة الآمنة.
وأشار إلى أنَّ الرئيس رجب أردوغان تشاطر خطة تركيا وآرائها وما ترغب القيام به بشأن المنطقة الآمنة مع القادة الغربيين وممثلي باقي الدول والمنظمات الدولية.
وأكد أن الشرط الأساسي لتمكين الناس من العودة يتمثل بالأمن ولا يمكن أن تصبح منطقة آمنة مع وجود تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة الدول غير الراغبة بوصول مهاجرين إليها مساهمات أكبر.
وأوضح أوغلو أن خطة تركيا تتمثل بعودة السوريين إلى وطنهم طواعية، مضيفًا: “نعمل على ذلك مع الأمريكيين، ولكنهم يماطلون وهذا ما لاحظناه على الأرض”.
وتابع: “في النهاية إذا لم ننجح بذلك سويًا (إنشاء المنطقة الآمنة)، فيتبقى أمر واحد علينا القيام به وهو الدخول إلى هناك وتطهير المنطقة من الإرهابيين”.
ولفت وزير الخارجية إلى أن إنشاء المنطقة الآمنة يعتبر مسألة أمن قومي لتركيا والنظر إليها من زاوية المهاجرين السوريين فقط يعتبر مضللاً.
وأردف: “الإرهابيون هناك يشكلون خطرًا على تركيا، فإذا لم نطهر المنطقة من الإرهابيين اليوم، فقد نواجه مخاطر أكبر مستقبلًا، فنحن مدركون لهذا وعازمون وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس”.
وقال جاويش أوغلو إننا “غير راضين عن النقطة التي وصلنا إليها حتى الآن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا وأخبرنا الأمريكيين بذلك صراحةً، لذلك نقول إنه في حال استمرار هذه المماطلة فإننا سنجد حلًا بأنفسنا”.
وفي رده على سؤال حول تصريحات مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري، التي قال فيها إنه لم يتم الحديث مع تركيا حول عمق المنطقة الآمنة، أكد وزير الخارجية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن عمق يبلغ 20 ميلا.
وقال إنَّ المفاوضات التي أجريناها مع الأمريكيين تتمثل بتشكيل منطقة آمنة على عمق 20 ميلًا، ما يقابل 30 كيلومترًا متوسطًا، لذلك ليس من الصواب القول إننا لم نتحدث عن عمق المنطقة، وهذا يعني أنهم لم ينصتوا إلى ما قلناه جيدا.

– دعت الخارجية الفرنسية عبر بيان لها، إلى تسليط الضوء على أيّ استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، معربة عن قلقها عقب اطلاعها على معلومات أمريكية بشأن استخدام هذه الأسلحة في سوريا في أيار الماضي.
وقالت الوزارة، إنَّه “يجب تسليط الضوء بالكامل على موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية، ولدينا ثقة كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

– أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان خلال استقباله وفد مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين، أنَّه “لا وجود إطلاقا لسياسة حكومية ممنهجة في لبنان للتضييق على النازحين السوريين، كما أنه لا وجود لأي سياسة تخلي عن حقوقهم أو لأي محاولة لغض النظر عن اي انتهاكات او عنف وتمييز في حقهم”، مضيفاً أنَّ “هكذا ممارسات لا تمثل إلا مرتكبيها، كما أنها لا تسهم في العودة، إنما في إثارة النعرات والغرائز”.
وقال قيومجيان، إننا “جميعنا نؤيد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكن العودة مرتبطة بسلسلة إجراءات تطمينية على “النظام السوري” القيام بها، بحيث تضمن عدم ابتزاز اللاجئين لناحية التجنيد الإجباري، وتكفل حريتهم وأمنهم، كما تسهل حصولهم على صكوك الملكية العقارية وتسجيل الولادات”.
كما لفت إلى “أنَّ لبنان يرزح تحت عبء هذه الأزمة فهو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد المواطنين، مضيفاً: “إننا نقوم كوزارة بواجبنا كاملاً من خلال تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية، والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع مختلف الوزارات والجهات والمنظمات المعنية بملف اللاجئين، اضافة إلى تنفيذنا برامج الدعم وتعاوننا مع المجتمع المدني اللبناني الناشط في هذا المجال”.
واعتبر قيومجيان أنَّ “مسألة النازحين السوريين تشمل ملفين أساسيين هما: الوجود الإنساني والعودة، غير أنَّه لا يمكننا أن نغفل القلق الذي ينتاب اللبنانيين، لا سيما أن ثلث المقيمين في لبنان هم من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولا أن نغفل ما ينتج عادة في أي بلد من تشنج بين اللاجئين والمجتمع المضيف، خصوصا في ظل هشاشة البنى التحتية في لبنان وضعف الخدمات وتأزم الوضع الاقتصادي، ناهيك عن حساسية التركيبة اللبنانية”.
وقال إن الدولة اللبنانية لم تحسن منذ البداية التعاطي مع الأزمة، سواء لناحية انعدام أيّ تنظيم لعملية الدخول إلى لبنان أو تنظيم الإقامات، أو حتى مسألة رفض إقامة مخيمات محصورة عند الحدود اللبنانية – السورية، لذا نعمل على وضع خطة تقرها الحكومة اللبنانية لتحقيق عودتهم.
من جهته، ركز وفد المبادرة على “أهمية صون كرامة اللاجئين، تحقيق العودة الطوعية والحد من التعذيب وحالات الاعتقال والاختفاء القسري والخدمة العسكرية الإلزامية، حل مسألة تجديد الإقامات والحد من خطاب الكراهية ومن حالات الترحيل القسري التي فاقت ألفي حالة، بحيث بررها الأمن العام بأنها تأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للدفاع”.

المصدر: الاعلام الحربي