اعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية الخميس في القاهرة التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي.

وتأمل القاهرة ان ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة اثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

ولم ترشح تفاصيل عن شروط الاتفاق لكن الصحف المصرية وخبراء دوليون توقعوا انه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق في القاهرة في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري ان الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالاضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.

وقال محللون ان صندوق النقد ضغط من اجل اعتماد سعر صرف اكثر مرونة للجنيه المصري مقابل الدولار الاميركي.

وادى نقص الموارد من العملات الاجنبية خصوصا الدولار الى تداعيات متتاليه اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التضخم السنوي في حزيران/يونيو الماضي الى 12.37%، وفق البيانات الرسمية المعلنة.

وادى ذلك لازدهار السوق السوداء التي يباع فيها الدولار باكثر من 40% من سعره الرسمي.

وقال جارفيس ان الاصلاحات التي سيتم تطبيقها “لرفع كفاءة اداء سوق النقد الاجنبي وزيادة الاحتياطيات الاجنبية وخفض التضخم الى خانة الآحاد”.

وخلال الاسابيع القليلة الماضية، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعداد الراي العام لاجراءات الاصلاح الاقتصادي بما فيها مزيد من ترشيد الدعم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية