أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، البدء بتنفيذ الأمر الديواني بشأن الحشد الشعبي، مشيرا إلى وضع آلية لإدارة المناصب بالوكالة داخل مؤسسات الدولة.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “الحشد الشعبي قوة مضحية ودماؤها ساعدت بتحرير العراق، ولقد بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني بشأن تشكيلاته، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.. تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية”.
وأوضح عبد المهدي، فيما يتعلق بالمناصب الشاغرة في الدوائر والمؤسسات الرسمية، أنه “وضعت آلية كاملة للانتهاء من ملف المناصب بالوكالة، إذ شكلت لجنة مهنية لتدقيق أسماء المناصب الخاصة والمديرية العامين”.
وقال إن “لدينا عدد كبير من الشواغر بالإدارات، والعمل جار على إيجاد توازن في الدرجات الخاصة، إذ تمكنا من حسم أكثر من نصف أعداد المناصب بالوكالة وسيتم تثبيتهم”.
وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن الإعلان عن الأسماء النهائية للدرجات الخاصة “سيتم بعد تثبيتهم”، منوها إلى أن “وسائل الإعلام لم تكن دقيقة بإعلان القائمة”.
وأشار عبد المهدي، إلى أن “مجلس مكافحة الفساد لديه ملفات سيفتحها، من بينها تهريب النفط ومكافحة المخدرات”.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأسبوع الماضي، أمرا ديوانيا بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية.
وأمر عبد المهدي بـ”غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه”.
المصدر: السومرية نيوز
