أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قروضًا ميسّرة للمصارف المحلية للتخفيف من أزمة السيولة في المملكة التي زاد زخمها بشكل واضح أخيرًا.
وقال الموقع إن قيمة تلك القروض الميسّرة وصلت إلى حوالي أربعة مليارات دولار لمدة سنة واحدة، علمًا أن أزمة السيولة في النظام المصرفي السعودية نشأت جزئيًا بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات على خلفية انخفاض أسعار النفط بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تراجع عائدات النقد الأجنبي بشكل كبير، وعدم رغبة السعوديين بفك ارتباط العملة المحلية (الريال) بالدولار الأميركي.
وأدى ذلك إلى عجز كبير في الميزانية، حاولت الحكومة سده من خلال بيع سندات بالعملة المحلية، وكذلك سحب الودائع من البنوك. والريال مربوط عند نحو 3.75 مقابل الدولار، وتعهدت السلطات السعودية بالإبقاء على هذا الربط المستمر منذ حوالي 30 عاماً على الرغم من المصاعب الناتجة عن هبوط أسعار النفط، وارتفاع العملة الأمبركية أمام العملات الرئيسة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون زيادة في أسعار الفائدة الأميركية.
وتوقعت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في مصرف أبوظبي التجاري أن تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، في المستقبل القريب باتخاذ تدابير أخرى لتحقيق الاستقرار في سوق المصارف السعودية، مرجحة أن ترفع السلطات المالية من نسبة سقف القروض والودائع في البنوك.
وكلما تراجعت أسعار النفط، انخفضت عائدات النقد الأجنبي الداخلة إلى البلاد، وارتفع عجز الموازنة العامة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، ما سيعود بمخاطر كبيرة على نمو الاقتصاد السعودي.
وكان صندوق النقد الدولي توقع، أخيرًا، أن يشهد العام 2016 انخفاضًا آخر في صافي الأصول الأجنبية لـ”مؤسسة النقد العربي السعودي”، ولكنه لفت إلى أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.
