تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12-03-2019 في بيروت التباينات والسجالات المتصلة بتشكيل الوفد الحكومي إلى بروكسل والتغييب المتعمّد لوزير الدولة لشؤون النازحين عن مؤتمر يشكّل ملف النازحين عنوانه، وكذلك ملفات الفساد المفتوحة..
الأخبار
مغارة الاتصالات: 500 موظف لا يعملون
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “500 موظف يقبضون رواتبهم من شركتي الخلوي من دون أن يعملوا. تلك كانت إحدى الفضائح التي كُشفت في لجنة المال أمس. الجلسة افتتحت بمسألة التوظيف غير القانوني وانتهت بفتح كل ملفات الهدر المنظَّم في قطاع الاتصالات
من باب التوظيف في القطاع العام، دخلت لجنة المال أمس إلى مغارة قطاع الاتصالات. صحيح أن وزير الاتصالات محمد شقير ورئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية أقرّا بما ورد في تقرير التفتيش المركزي عن توظيف 453 شخصاً في «أوجيرو» و54 موظفاً في الوزارة بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها، إلا أن هذا الملف بدا الأقل أهمية بالنظر إلى ما فُتح من ملفات في الجلسة. الفضيحة أمس كانت بعناوين عديدة، لكن أبرزها كان ما تكشّف عن وجود 500 موظف موزعين على شركتي الخلوي يقبضون رواتبهم من دون القيام بأي عمل. فهؤلاء لم يوظفوا لحاجة الشركتين لهم، بل لأن وزراء الاتصالات المتعاقبين طلبوا توظيفهم. أقرّ شقير بوجود هؤلاء أيضاً، معلناً أنه يدرس ملفاتهم قبل اتخاذ القرار بشأنهم. اللافت أن أحد الحلول التي طرحها، بعدما ناقشها مع وزير المالية، على ما أكد، كان إعادة توزيع هؤلاء على الوزارات، بحسب الحاجة. بأيّ سند قانوني يوزّعون، وهل الدولة ملزمة بإيجاد البديل لهم، ما داموا يعملون في شركتين خاصتين، وليس في إدارة رسمية؟ تلك أسئلة طرحت في الجلسة، وكانت كافية ليرفض أعضاء اللجنة أيّ حل من هذا النوع، ولا سيما في ضوء الحاجة لمباريات وقوانين يجب أن تطبق.
من قضية التوظيف، انتقلت الجلسة لتأخذ منحىً رقابياً أوسع، بفضل مداخلتَي النائبين جهاد الصمد وحسن فضل الله تحديداً. الصمد نزل إلى الجلسة بملف دسم يتعلق بالتلزيمات والتنفيعات والخسائر التي أنتجها التوظيف السياسي. وفضل الله ذهب إلى تشريح ملف خبره على مدى عشر سنوات من رئاسته لجنة الاتصالات، منطلقاً من التوظيف إلى كل الإنفاق الذي يجري من خارج الأطر القانونية.
أصرّ الصمد على أن عدد المياومين الذين انضموا إلى الهيئة في العامين 2017 و2018 يبلغ 1360 مياوماً، وقال إن كلفة رواتبهم ارتفعت من 137 مليار ليرة في عام 2016، إلى 327 مليار ليرة في عام 2018، أي بزيادة 140 بالمئة. أما النتيجة، فكانت انخفاض تحويلات وزارة الاتصالات إلى وزارة المالية في عام 2018 ما يعادل 39 بالمئة (حسب المدير العامة للمالية العامة ألان بيفاني)، أي نحو 500 مليون دولار. وهذا لا يعود فقط إلى زيادة التوظيف أو زيادة كلفة سلسلة الرتب والرواتب، بل إلى الإنفاق العشوائي والعقود التي وُقّعت من دون مناقصات.
على سبيل المثال، تبين أن الوزير السابق للاتصالات، جمال الجراح، تعاقد مع شركة متخصصة بالأمن السيبيراني لحماية الشبكة بكلفة بلغت 150 مليون دولار. لماذا اختيرت هذه الشركة تحديداً؟ ووفق أي مناقصة وأي دفتر شروط حصلت الشركة على هذا المبلغ الضخم؟
أراد الوزير الحالي أن يبدي حسن النية، فتعهد بأن تُجرى المناقصات في الوزارة، لا في أوجيرو أو في شركتي الخلوي. بدا ذلك اقتراحاً لا يعبّر عن طموح أعضاء اللجنة المطالبين بمناقصات شفافة. شقير تعهد أيضاً بخفض قيمة عقود الرعاية الإعلانية إلى 6 ملايين دولار بعدما وصلت في عام 2018 إلى 20 مليون دولار (من ضمنها حقوق بث كأس العالم). 6 ملايين ليس مبلغاًَ بسيطاً أيضاً، علماً أن هذه العقود لا تكون لأسباب تجارية بحت، فشرطها الأساس هو المصالح السياسية وإشارة الوزير. كل ذلك يجري، فيما الشركات لا تملك سوى الموافقة على طلبات الوزراء خوفاً من أن يكون العقاب طردها من جنة إدارة القطاع.
رداً على طرح فضل الله لمسألة شركات الخدمات المضافة (VAS) التي تتعاقد مع شركتي الخلوي لتقاسمها مبالغ كان يمكنها أن تعود للدولة، أعلن شقير أنه يدرس المسألة كما يدرس مردوها على الخزينة. كذلك أشار إلى أنه بصدد الإعداد لقرار يخفض إيجار أماكن تثبيت أبراج الإرسال بنسبة 25 في المئة.
قبل ذلك سأل فضل الله عن أسباب تعطيل مجلس الخدمة المدنية. قال إن هذه الخطوة أدت إلى ما وصلت إليه مسألة التوظيف. سأل: لماذا لا يكون التوظيف عبر المجلس، ولماذا تعطيل نتائج المباريات التي أجراها، ومنها مأمورو الأحراج والمحاسبون، وكذلك أمناء الصندوق في أوجيرو؟ ووعد رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بأن تحقق اللجنة في كل المناقصات وتضارب مصالح، بعد أن تأتي الأجوبة الكاملة على كل ما طرح بدءاً من الأسبوع المقبل.
اللواء
الملك سلمان يؤكِّد إهتمام المملكة بالإستقرار.. وتوقيت زيارة بومبيو مدار تشاور
فتح باب الترشيحات لانتخابات طرابلس وسط حماوة ملحوظة .. والمحكمة الدولية تدقق في حيثيات الحكم المرتَقَب
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بعيد منتصف الليل، بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، استقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
استقبال الملك سلمان للرئيس الحريري، الذي جرى في قصر اليمامة في الرياض أمس، شارك فيه كل من عضو مجلس الوزراء وزير الدولة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير المملكة في لبنان وليد بخاري، والسفير اللبناني في المملكة فوزي كبارة. وأكّد الملك سلمان استمرار المملكة بالوقوف إلى جانب لبنان، ودعم استقراره وامنه، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه جرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.
وكشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان وجود الرئيس الحريري في الرياض، كان فرصة لمواكبة اجتماعات اللجنة اللبنانية – السعودية التي اختتمت مساء أمس أعمالها على المستوى التقني، حيث تمّ التوصّل إلى اتفاق على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدّة، وأصبحت جاهزة للتوقيع، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل من البلدين.
وفي المعلومات أيضاً، انه تم التوافق على تفعيل الاتفاقات الموقعة سابقا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وقد سلم الجانب اللبناني الجانب السعودي مذكرتي تفاهم لدراستهما من قبل الجانب السعودي وتتعلقان بالتعاون في المجال التجاري والمعارض. كما اتفق الجانبان على ان تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية، متابعة البنود الواردة في المحضر النهائي من اجل وضعها موضع التنفيذ في اقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للوفد الرسمي الذي سيرافق الرئيس الحريري إلى بروكسل، فلم تتأكد بعد المعلومات التي تحدثت عن وجود اتصالات لضم وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى الوفد، لتجنب أزمة حكومية، ظهرت مؤشراتها في دعم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لإشراك الغريب في الوفد، وتأكيده بأنه سيعود ويرافق الوفد اللبناني، لكن الغريب نفى لـ«اللواء» علمه بوجود مثل هكذا اتصالات، وقال انه لم يتبلغ أي شيء بهذا الخصوص، وليس لديه معلومات، كذلك نفى الوزير السابق غطاس خوري ومستشار الرئيس الحريري النائب السابق عمار حوري ان تكون لديهما معلومات حول الموضوع.
الا ان مصادر قريبة من أجواء بعبدا، علقت على تغريدة الوزير جريصاتي بخصوص ابعاد الغريب عن الوفد، بأن «جريصاتي لا يغرد خارج سربه، وهو يُدرك توجهات الرئيس عون، بأنه بالإمكان استدراك الأمر عبر إعادة ضم الوزير إلى الوفد، واصفة عدم اشراكه بأنها «عملية ابعاد» نظراً لعلاقاته مع النظام السوري، ورداً على تفرده بزيارة دمشق دون علم مسبق». وقالت انه بإمكان الرئيس الحريري ان يصطحب الغريب معه، رغم عدم وجود سياسة حكومية واحدة من ملف النازحين السوريين.
وعزا وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب وجوده ضمن الوفد مع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيموجيان، إلى كونهما المعنيين بأزمة النزوح على صعيدين تربوي واجتماعي، مشيراً إلى ان تشكيل الوفد من صلاحية رئيس الحكومة والجهة الداعية، أي الاتحاد الأوروبي. وبحسب مصادر الوزيرين فإن لبنان يأمل ان يوفّر مؤتمر بروكسل دعماً مالياً بمليارين و500 مليون دولار يكفي احتياجاته لتغطية أعباء النازحين الموجودين على أرضه، علماً ان لبنان لم يحصل من المؤتمرين السابقين على أموال كافية لمساعدته في تحمل اعبائهم.
تجدر الإشارة هنا، إلى ان وزير الزراعة حسن اللقيس ينوي زيارة سوريا «في إطار تسهيل تصدير المحاصيل الزراعية اللبنانية إلى الداخل السوري ومن خلال معبر نصيب إلى الدول العربية»، الا ان اللقيس لم يُحدّد بعد موعد الزيارة، الا ان الإعلان المسبق عنها، أعطى انطباعاً بأن الزيارة ستكون منسقة رسمياً على مستوى مجلس الوزراء، بخلاف زيارة الغريب التي فاجأت كثيرين.. وحرص اللقيس، عندما كشف عن زيارته على «عدم تسييسها والنظر إليها كمسألة تقنية محض تخدم مصلحة اللبنانيين».
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان لقاءً عقد بعيداً عن الإعلام بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، دار البحث في خلاله حول موضوع تعيين المجلس العسكري، لكن لم ترشح أية معطيات، خصوصاً وأن ما من جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، مثلما اشارت «اللواء» أمس، كما ان البحث جار عن اسم بديل عن العميد محمود الأسمر الذي كان مرشحاً لتولي منصب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، بعد ورود ملاحظات على ترشيحه.
ومن جهة ثانية، تأكد ان زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بيروت، لن تتم هذا الأسبوع، مثلما كان تردّد سابقاً، بل هي متوقعة الأسبوع المقبل، وتحديداً في 22 و23 الشهر الحالي، أي قبل أيام قليلة من الزيارة التي يعتزم الرئيس عون القيام بها إلى موسكو في 25 آذار.
الفساد
وبينما حرصت مصادر وزارية تسنى لها زيارة قصر بعبدا أمس التأكيد لـ«اللواء» بأن «الرئيس عون يولي ملفات الاقتصاد ومكافحة الفساد والنازحين السوريين أولوية، مشددة على انه مصمم على السير في ملف مكافحة الفساد حتى النهاية»، واصلت لجنة المال النيابية اجتماعاتها في ساحة النجمة لمتابعة ملف التوظيف العشوائي، وركزت أمس على التوظيف الذي حصل في وزارة الاتصالات وهيئة «اوجيرو» في حضور الوزير محمّد شقير.
وأكد رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بعد الاجتماع ان اللجنة تثبتت من صحة رقمي الـ453 متعاقداً الذين وردوا في تقرير التفتيش المركزي والـ54 موظفاً في وزارة الاتصالات، مؤكداً «متابعة الموضوع مع الوزارة وأوجيرو حول أسباب التوظيف ومخالفة المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب». ولفت إلى ان الوزير تحدث بكل شفافية، وقال ان هناك ما بين 400 و500 شاب وصبية جرى توظيفهم في شركات الخليوي ويتقاضون رواتب من دون عمل. وأشار إلى ان اللجنة طلبت ايضاحات عن أسباب توظيف الـ453 شخصاً في «أوجيرو».
دعم سلام للسنيورة
وفي سياق متصل، تلقى الرئيس فؤاد السنيورة جرعة دعم قوية من الرئيس تمام سلام خلال زيارته له في مكتبه، مؤكداً تضامنه معه في وجه الحملة التي استهدفته بالنسبة لفتح ملف حسابات الدولة، وقال ان «السنيورة ليس بحاجة لا إلى حصانة نيابية ولا إلى حصانة طائفية ولا حصانة سياسية من أي جهة كانت، فهو لديه من الحصانة الوطنية الضامنة له ولنا ولكل من يريد مصلحة هذا الوطن». وأوضح سلام ان الرئيس السنيورة كانت له محاولة قد تكون فريدة من نوعها عام 1998 عندما تقدّم بتصور إصلاحي على المستوى الإداري والمالي، لو اعتمد وطبق في وقتها لكان وضعنا اليوم على مستوى إدارة البلد أفضل بكثير مما نحن فيه.
اما الرئيس السنيورة، فأكد «انه واثق جداً بما قام به، وان ما قام به كان لمصلحة الدولة والخزينة العامة»، وقال: «لو عاد بي الزمن ثلاثين سنة إلى الوراء لقمت بنفس العمل الذي قمت به على مدى السنوات التي كنت اشغل فيها وزارة المالية، وكنت فيها رئيساً للحكومة».
وإذ لاحظ ان هذه المعركة مقصود منها صرف انتباه النّاس عن الإصلاح الحقيقي، وهي محاولة من البعض من أجل ان يكتسبوا ثقة لا يتمتعون بها، أوضح انه سبق ان ارسل مشروع قانون إلى مجلس النواب في 25 آذار من العام 2006 يخضع جميع حسابات الدولة اللبنانية إلى التدقيق من قبل المؤسسات الدولية، بحيث لا تكون هناك خيمة على أي إنسان في الدولة، وقال ان «هذا إثبات على ان حكومته آنذاك وهو شخصياً تلتزم بهذا الموقف الذي يحرص على ان يكون هناك تدقيق».
سخونة في انتخابات طرابلس
في هذا الوقت، بدا واضحاً ان معركة الانتخابات الفرعية في طرابلس، ستتم بسخونة لافتة، بدأت طلائعها تظهر عبر المواقف النارية السياسية، إضافة إلى وجود مرشحين لا هدف لهم سوى منع حصول تزكية تؤمن للمرشحة ديمة جمالي العودة ثانية إلى ساحة النجمة، وهذا يعني سياسياً ان المعركة ستكون ضد تيّار «المستقبل»، علماً ان اوساطه تدرك ذلك، وهي تتعامل مع الانتخابات الفرعية بجدية كبيرة، على اعتبار انها ستكون بمثابة امتحان من غير المسموح خسارته أو السقوط فيه.
وفيما أكّدت المرشحة جمالي استمرارها في خوض المعركة بدعم من «المستقبل» والرئيس الحريري، مشددة على ان تكون شريفة ونزيهة من دون إساءات وتضليل للرأي العام، حسم سامر كبارة، ابن شقيق النائب محمّد عبد اللطيف كبارة، موقفه بالنسبة للترشح، وأعلن انه سيعقد في السادسة من مساء غد الأربعاء مؤتمراً صحافياً في فندق «كواليتي إن» لاعلان ترشيحه انطلاقاً من رفضه التزكية، مؤكداً ان معركته حقوقية وليست سياسية، ومن أجل احترام خصوصية طرابلس.
لكن اللافت في مؤشرات تسخين المعركة، حتى قبل تحديد مهل قبول الترشيحات وسحبها، الهجوم الذي شنّه النائب فيصل كرامي على الرئيس الحريري شخصياً، من باب الرد على الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري الذي قال انه يريد ان يكسر «حزب الله» في طرابلس، فقال كرامي انه لا يريد الرد على الأمين العام، بل على الرئيس الحريري شخصياً، متهماً اياه بالتعامل مع «حزب الله»، وانه مغطى منه، وأصبح رئيساً للحكومة بفضله، وانه (أي الحريري) هو من غطى الجيش اللبناني في معركته في عرسال مع الجيش السوري، وعين سفيراً للبنان في سوريا، واستجرّ الكهرباء ودفع أموالاً للدولة السورية، ويجتمع بشكل دوري مع وزير الداخلية السابق والحالي مع امنيين من «حزب الله» كل اسبوع هو أنت وليس نحن.
ونفى كرامي ما وصفه «بهجوم الذباب الالكتروني التابع لتيار «المستقبل» وما تردد عن تحالف بينه وبين اللواء اشرف ريفي، في أعقاب زيارته له في منزله»، مؤكدا ان الزيارة مجرّد واجب اجتماعي ولا علاقة لها بالانتخابات، خاصة وان ريفي لم يعلن حتى الساعة ترشحه للانتخابات.
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان وزيرة الداخلية ريّا الحسن ستصدر اليوم مجموعة قرارات بخصوص مهل قبول الترشيحات وسحبها، والشروط التي يجب ان تتوفر للمرشحين بموجب القانون، في حين نفت مصادر في الداخلية وجود إشكاليات تتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات، على اعتبار ان هذه الهيئة ما زالت قائمة، طالما ان القانون يفرض وجودها سواء في انتخابات عامة أو فرعية.
المحكمة الدولية
على صعيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، احالت المحكمة تقريرها السنوي العاشر إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة اللبنانية، وجاء فيه ان غرفة الدرجة الأولى في الوقت الراهن ستعرض الأدلة المتوافرة لديها وتتداول في مسألة ما إذا كان الادعاء قد قدم أدلة تثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بلا شك معقول. ويرد في التقرير أيضاً ان التوقيت الدقيق لصدور الحكم سيتوقف على الطابع المعقد للمسائل القانونية والوقائعية المطروحة في المداولات لغرفة الدرجة الأولى.
وجاء في التقرير ان رئيسة المحكمة، القاضية ايفانا هردليشكوفا ختمت قائلة ان تركيز المحكمة سينصب في السنة المقبلة على المداولات القضائية واعداد الحكم الذي ينتظر صدوره المتضررون من اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، والجمهور اللبناني، والمجتمع الدولي عامة.
البناء
بوتفليقة يؤجّل الانتخابات ويفوّض الإبراهيمي بالحوار… وروحاني يبدأ زيارته للعراق بسكك الحديد
تجاذبات وفد بروكسل وملفات الفساد تهزّ التسوية الحكومية… وأوجيرو إلى الواجهة
الحكومة تُنهي شهرها الأول بنتائج صفر… دون أي جدول أعمال لترجمة الوعود
صحيفة البناء كتبت تقول “نجح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العائد من سفر للعلاج إلى الجزائر بالإمساك مجدداً بزمام المبادرة، بعدما عبر الشارع الجزائري الذي خرج لشهر متواصل مطالباً بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، عن فرحته احتفالاً بحزمة القرارات التي أعلن عنها بوتفليقة، بعد ظهوره تلفزيونياً يجتمع بعدد من القادة السياسيين والعسكريين، معلناً تغييراً حكومياً، بعدما حسم تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشّحه للانتخابات المقبلة، وفاتحاً الطريق لإطلاق حوار وطني جامع، يتوقع أن تسند رئاسته للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي، تمهيداً لوضع دستور جديد وعرضه للاستفتاء لتتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة خلال عام على أساسه.
المسار الجزائري الذي سيكون مليئاً بالمنعرجات والتعقيدات، خرج من دائرة خطر الوقوع في الفوضى وفقاً لما رأته مصادر جزائرية مطلعة، وقطع الطريق على مخاطر العبث بأمن الجزائر وأخذها إلى دوامة العنف الذي تتربّص له جماعات عديدة لها تاريخ طويل في الجزائر ومحيطها مع أعمال العنف، وهو ما قالت المصادر إنه كان موضع عناية الجيش ومقارباته للأزمة.
ملف إقليمي آخر حضر بقوة أمس، عبر زيارة الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إلى العراق، وسط ترحيب شعبي وسياسي دفع العراقيين لاستذكار زيارة التسلل التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من وراء ظهر الدولة العراقية منتهكاً سيادتها، ويعبر جدول الأعمال المتشعب للزيارة التي تمت على إيقاع رفض عراقي رسميّ للمشاركة في العقوبات الأميركية على إيران، عن حجم الملفات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية والسياحية ونوعيتها، التي ستكون على طاولة البحث بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين خلال الزيارة، والتي افتتحها الرئيس روحاني بالإعلان عن التحضير لإنشاء وتشغيل خط سكك حديد للنقل السريع بين عدد من المدن الإيرانية والعراقية منها طهران وبغداد والنجف ومشهد.
لبنانياً، طغت على المشهد الحكومي التباينات والسجالات المتصلة بتشكيل الوفد الحكومي إلى بروكسل والتغييب المتعمّد لوزير الدولة لشؤون النازحين عن مؤتمر يشكّل ملف النازحين عنوانه، تحت ذرائع رغبة الجهة الداعية، بينما الأمر يتوقف على قرار الحكومة المغيّبة عن القرار، أو على الأقل لقرار رئيس الحكومة الذي سيشارك بوفد يتولى تشكيله ويفترض أن يتم ذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية على الأقل، وبيده تحديد قوام الوفد الحكومي الذي سيرافقه بمعزل عن مشاركة الوزراء الذين وصلتهم دعوات من الجهة الداعية، والتي هي للحكومة أصلاً، أو لرئيسها بالتشاور مع رئيس الجمهورية كحد أدنى، الموافقة على مشاركتهم من عدمها، وأزمة وفد بروكسل إذا تمّ تجاوزها تبقى علامة على هشاشة الوضع الحكومي، بعدما كانت الاتصالات الرئاسية لا تزال تدور حوله تفادياً لاندلاع أزمة بين الرئاستين الأولى والثالثة.
ملفات الفساد المفتوحة هي الأخرى تتكفّل بما تبقى من التماسك الحكومي الذي عبّرت حالة انقطاع الجلسات الحكومية عن درجة تهالكه، كما عبر فقدان أي جدول أعمال جدّي للجلسات التي عقدتها الحكومة عن درجة الهريان والتفسخ التي تعصف بالحكومة، وكان لافتاً غياب ملف التوظيف من خارج القواعد القانونية عن جلسات الحكومة ومواقف رئيسها، خصوصاً مع الأرقام التي تكشفها جداول التوظيف في شركة أوجيرو بقرار من وزير الاتصالات قبيل الانتخابات النيابية، والتي تقارب الألف حالة توظيف غير قانوني بين أوجيرو وشركتي الخلوي.
النتائج صفر، هي المعادلة التي وصفت من خلالها مصادر متابعة الشهر الأول بعد نيل الثقة من عمر الحكومة، الذي ينتهي بعد أيام قليلة، دون أن تكون الحكومة قد وضعت جدول أعمال لجلسة واحدة تتناول القضايا الكبرى التي تشكل وعودها أو التحديات التي أعلنت عزمها على مقاربتها، ودون أن تشكّل لجنة وزارية واحدة للتصدّي لأي من هذه العناوين التي ينتظرها اللبنانيون، بما فيها الشؤون الخدمية الملحّة كأزمات الكهرباء والنفايات والنازحين.
يبدو أنّ التغييب القسري والمتعمّد لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عن وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسل 3 للنازحين السوريين لن يمرّ مرور الكرام في بعبدا، فرسالة الاعتراض والامتعاض التي وجّهها رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة عبر الوزير سليم جريصاتي، كانت كافية لدفع الرئيس سعد الحريري للبحث عن مخرج لهذا الأمر الذي قد يتسبّب بأزمة بين الرئاستين. وأشارت معلومات الى أنّ «الحريري يمكن أن ينزع فتيل الأزمة عبر ضمّه الغريب الى عداد الوفد المرافق له للمؤتمر»، لكن مصادر «البناء» «نفت التوصل الى اتفاق بهذا الشأن حتى مساء أمس»، إلا أنّ جهة معنية بالملف، بحسب المصادر، فضلت الانتظار حتى اليوم للبناء على الشيء مقتضاه وقبل اتخاذ أيّ موقف.
واستغربت مصادر نيابية في 8 آذار تعاطي الاتحاد الأوروبي مع لبنان بهذه الطريقة غير اللائقة، كما استغربت موقف رئيس الحكومة وقبوله باستبعاد وزير في حكومته، وأشارت المصادر لـ «البناء» الى أنّ «الوزير الغريب هو المعني الأول بملف النازحين واستبعاده يرسم شكوكاً حول مشاركة الوفد ويؤكد وجود غايات مشبوهة في نتائج المؤتمر في ظلّ رفض أميركي أوروبي لأيّ سياسة حكومية جديدة لإعادة النازحين الى سورية واستمرار السياسة القائمة التي تؤدي في نهاية المطاف لإبقاء النازحين في لبنان»، وأوضحت المصادر أنّ «استثناء الغريب من الوفد هو استكمال للهجمة على زيارته إلى سورية»، وتساءلت: «لماذا وافق الحريري على تعيين الغريب وزيراً لشؤون النازحين إذا كان سيعترض على عمله وزياراته؟» وأكدت المصادر أنّ «رئيس الجمهورية وفريقنا السياسي لن يسمح بإعادة إحياء السياسات الحكومية الماضية لا سيما في أزمة النازحين ولا بتجميد عمل الحكومة».
أما اللافت فهو استنفار الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في لبنان قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس ميشال عون إلى روسيا ما يؤشر الى محاولات للتشويش على الزيارة وعلى نتائجها، إلا أنّ مصادر معنية أشارت لـ «البناء» الى أنّ «زيارة رئيس الجمهورية الى موسكو قائمة ولن تؤثر الزيارات الأميركية الى لبنان عليه»، موضحة أنّ «الزيارة ستكون حاسمة في مسار حلّ أزمة النازحين إضافة الى تفعيل العلاقات الروسية اللبنانية على كافة الصعد لا سيما العسكرية».
وفي سياق ذلك، عُلم أنّ وزير الخارجية جبران باسيل لن يشارك في مؤتمر بروكسل، لكنه سيوفد مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري. كما لفتت مصادر وزارة الخارجية لقناة «أو تي في» إلى أنّ «باسيل لم يحضر أيّ نسخة من مؤتمرات بروكسل»، مشيرةً إلى أنّ «الخارجية لن تغيب عن المؤتمر وستقوم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة بهذا الشأن». وانتقد وزير الزراعة حسن اللقيس استبعاد الغريب وقال في حديث إذاعي: «كان بالحري أن يشارك الوزير صالح الغريب»، لافتاً الى أنّ «لبنان يعاني من وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري وعلى الجميع التكاتف لإعادتهم الى بلادهم ولا تجب المزايدة في هذا الموضوع».
وبعد الزيارة الأولى للغريب الى سورية منذ تأليف الحكومة الحالية، يعتزم اللقيس زيارة دمشق، حيث أشار الى أنّ زيارته «تندرج في إطار تسهيل عملية تصدير المحاصيل اللبنانية الى الداخل السوري ومن خلال معبر نصيب الى الدول العربية». ودعا الى «عدم تسييس هذه الزيارة والنظر إليها كمسألة تقنية محضة تخدم مصلحة اللبنانيين»، موضحاً «ألا حاجة الى موافقة مجلس الوزراء على زيارات تقنية كهذه». كما كانت لافتة الزيارة المفاجئة للحريري الى السعودية قبيل توجّهه الى بروكسيل، لا سيما أنها جاءت بلا موعد مسبق كما علمت «البناء»!
والتقى الحريري الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض، وتمّ البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، السفير السعودي في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، والسفير اللبناني لدى المملكة فوزي كبارة.
لجنة المال
على صعيد آخر، واصلت لجنة المال النيابية اجتماعاتها في ساحة النجمة، حيث ركزت أمس على التوظيف في وزارة الاتصالات وأوجيرو. وأكد رئيسها إبراهيم كنعان بعد الاجتماع انّ اللجنة تثبّتت من الـ 453 شخصاً الذين وردوا في تقرير التفتيش المركزي وحوالى 50 في وزارة الاتصالات، موضحاً أنّ رئيس اوجيرو أجاب في اللجنة أنّ العقد مع أحد المستشارين «الذي هو في الوقت نفسه مدير في إحدى الشركات» لم يُعمل به وقد أنهي. وقال كنعان: «وردني أنّ هناك طلبات توظيف في وزارة ومؤسسة وسأخاطبهما وفق الأصول والإجراءات ستكون حاسمة والتوظيفات توقفت بأكثر من 80 بالمئة وأيّ حاجة تتحدّد بتقارير جدية ومسح شامل». وأعلن أنّ «الرئيس نبيه بري اتصل بي وقال لي إنه على رغم أنّ المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية ولا للتفتيش المركزي، سيُخضع كلّ التعاقد والتوظيف في المجلس إلى لجنة المال والموازنة».
ونقل زوار بري عنه قوله لـ «البناء» ضرورة أن تخضع التعيينات الجديدة في مجلس الوزراء الى معايير الكفاءة لا التحاصص السياسي كما كان يحصل في السابق، كما أشار بري بحسب زواره إلى أنه يعتزم إعادة فتح النقاش حول موضوع قانون الانتخاب، إذ إنّ القانون الحالي لم يأتِ على قدر طموحات اللبنانيين، بل يجب استكمال ما أنجز في هذا القانون بإصلاحات جديدة نصّ عليها دستور الطائف عبر قانون يعتمد النسبة الكاملة ودوائر موسّعة تمهيداً لاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة».
ريفي يعلن ترشيحه الخميس
الى ذلك، يبدو أنّ المعركة الانتخابية الفرعية في طرابلس قد بدأت، فبعد تصريحات الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ضدّ خصومه السياسيين، ردّ النائب فيصل كرامي على الحريري في احتفال في طرابلس، وقال: «مَن تعامل مع حزب الله ويتعامل معه ومغطّى من حزب الله وأصبح رئيساً للحكومة بفضل حزب الله هو أنت وليس نحن. ومن غطّى الجيش اللبناني في معركته بعرسال مع الجيش السوري هو أنت وليس نحن، ومن أرسل سفير لبنان الى سورية وعيّن سفيراً في سورية هو أنت وليس نحن، ومن استجرّ طاقة وكهرباء ويدفع مالاً للدولة السورية هو أنت وليس نحن، ومن يجتمع بشكل دوري مع وزير الداخلية السابق والحالي مع أمنيين من حزب الله كلّ أسبوع هو أنت وليس نحن، ومن يجتمع أسبوعياً خارج إطار الحكومة مع حزب الله هو أنت ليس نحن».
إلى ذلك، وفي خطوة قد تخلط أوراق التحالفات أعلن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس المقبل يعلن فيه ترشحه للانتخابات الفرعية في طرابلس.
وإذ نفت مصادر تيار الكرامة لـ «البناء» التحالف بين كرامي وريفي لفتت الى أنّ «مرشح جمعية المشاريع الخيرية طه ناجي لم يقرّر بعد ترشحه»، كما أشارت مصادر «اللقاء التشاوري» لـ «البناء» إلى أنّ «اللقاء سيدعم أيّ خطوة تقرّرها جمعية المشاريع»، بدورها نفت مصادر ريفي لـ «البناء» فرضية التحالف مع كرامي، مشيرة الى أنّ «ريفي يملك قاعدة شعبية واسعة في طرابلس وسيواجه تحالف المستقبل»، وأوضحت أنّ «ريفي يرفض احتكار طرابلس وتهميش القوى الأخرى، فالمرشحة ديما جمالي لم تفز في الانتخابات فلماذا إعادة ترشيحها؟» مشيرة الى أنه «لو قرّر المستقبل ترشيح النائب السابق مصطفى علوش لكان ريفي أعاد النظر بقرار ترشّحه»، فيما تشير مصادر «البناء» الى «انقسامات وفوضى تسود أوساط التيار الأزرق لا سيما في الشمال وتململ قواعده من قرار الحريري ترشيح جمالي».
المصدر: صحف