أصدرت الداخلية الموريتانية قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب تنشط في البلاد.

واتخذت الحكومة الموريتانية قرار حل الأحزاب تطبيقا لقانون صدر في 18 يوليو 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا.

وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي لم تشارك في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو شاركت فيهما وحصلت على أقل من 1% من أصوات الناخبين.

وحسبما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد اتخذت الداخلية الموريتانية قرار الحل اعتمادا على نتائج الانتخابات البلدية (المحلية) التي جرت في شهر أيلول الماضي، والانتخابات البلدية التي نظمت في 2013.

وتنص المادة 20 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في فقرتها الخامسة على أنه “يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين”.

وينص القانون على أنه: “يحق لمنتخبي الأحزاب التي تم حلها، الالتحاق بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية (البرلمان)، على ألا يؤثر ذلك على نتائج الحزب المذكور”.

ويأتي حل هذه الأحزاب السياسية ومن بينها “حزب الكرامة والعمل‎” (موالاة) و”حزب اللقاء الوطني” (معارض) قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد خلال أشهر.

وفي 15 يناير 2019، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي، في يونيو 2019، فيما يحدد الدستور الولايات الرئاسية باثنتين.

المصدر: وكالات