التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول اعمال من 103 بنود، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

بداية الجلسة، وقف الوزراء دقيقة صمت في بداية الجلسة عن أرواح الوزراء السابقين: روبير غانم، ادغار معلوف، سليمان محمد رضا الزين وسليم الجاهل.

وهنأ الرئيس عون الوزراء بالثقة التي نالتها الحكومة، مشددا على “الآمال الكبيرة المعقودة عليها، ما يضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة”.

وقبل انعقاد الجلسة، تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب “سأحاول طرح مسألة الدرجات الست من خارج جدول الاعمال”.
وردا على سؤال عن امكانية طرح مسألة زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا قال شهيب “سنرى مسار الجلسة”.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق”ما سمعناه من رئيس الحكومة، انه لم يكن على علم بزيارة الوزير الغريب الى سوريا، وهناك ملاحظات على بعض البنود الواردة في جدول الاعمال كل بحسب الملفات التي تعنى بكل وزارة، وسوف نثير المواضيع السياسية في طليعتها الزيارة الى سوريا ولا نقبل ان يقال ان الوزير غريب ذهب في مهمة الى سوريا وكان الاجدى به انتظار انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ولا يجوز ان “يفتح كل واحد ع حسابو”.

وردا على موقف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، قالت”هناك لا يمكنهم الكلام باسم لبنان، ورئيس البلاد ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ونحن تعهدنا النأي بالنفس.

وقالت “سنثير زيارة الغريب الى سوريا وموقف بو صعب استباقا لمجلس الوزراء، بعدما تبين ان موقفهما لم يكونا منسقين مسبقا، وسنؤكد على سياسة النأي بالنفس وانه لا يمكن لأحد ان يفتح على حسابه”.

من جهته، قال الوزير بو صعب: “أنا ذهبت مكلفا من الرئيس الحريري لأمثله في مؤتمر ميونيخ للامن، ولم يكن لديه اي اعتراض على كلامي. ومن حق كل فريق ان يكون له رأي معين ولكن ليس من حقه كبت آراء الآخرين”.

واضاف “أنا اعمل ضمن البيان الوزاري، وكلامي حصل على مواقفة الرئيس الحريري، وكان ضمن البيان الوزاري وفي اطار روحية الجامعة العربية، واكبر دليل التأييد الذي حصلت عليه من الأمين العام لجامعة الدول العربية. كلامي في ميونخ تحت سقف البيان الوزاري وميثاق جامعة الدول العربية لا سيما ما تنص عليه المادة الثانية من الميثاق”.

وقال وزير المال علي حسن خليل، ردا على سؤال عن موعد البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019: “انا جاهز عندما يحدد مجلس الوزراء ذلك”.

ونفت وزيرة الداخلية ريا الحسن تلقي أي طلب من الانتربول بشأن المسؤول في المخابرات الجوية السورية.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام