صرح النائب العام في مصر بأن التحقيقات كشفت عن “جرائم اعتداء على المال العام واختلاس وتربح وتزوير” في منظومة توريد القمح المحلي.
وقال بيان أصدره مكتب النائب العام يوم الخميس إن التحقيقات كشفت عن “قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشأن، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام القمح، بالتلاعب في كميات القمح المحلية بإثبات توريد كميات من القمح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا”.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضا عن “الاستيلاء على كميات من القمح المحلي المدعوم من الدولة واستبدالها بقمح مستورد أقل جودة بهدف الاستفادة من فروق الأسعار بينهما، ما يشكل جناية اعتداء على المال العام”.
ووفقا للبيان فإن النائب العام أصدر قرارات بحبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم.
وكان البرلمان المصري شكل لجنة لتقصي الحقائق الشهر الماضي للنظر في مزاعم فساد في عمليات شراء القمح المحلي.
وفي الشهر الماضي أعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، عن تفتيش حكومي في منظومة القمح بعد صدور رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة محليا، أثار شبهات، اطلقها مسؤولون كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان، في وقوع عمليات احتيال محتمل.
المصدر: رويترز
