تتزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر كل عام في بريطانيا، التي تعد خامس أكبر اقتصاد بالعالم، بسبب سياسات التقشف التي انطلقت منذ 8 سنوات. وخلف الشوارع المضيئة بالمطاعم والنوادي والبارات الفاخرة، تتزايد أعداد “جيش الفقراء” في العاصمة لندن، التي تحوي مليارات الجنيهات.

وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن المملكة المتحدة، التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، مع دخل 2.94 تريليون دولار، دفعت فاتورة الأزمة المالية 2008، من خلال المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، بواسطة سياسات التقشف التي نفذها حزب المحافظين الذي تولى السلطة في 2010.

ولا تزال آثار سياسات التقشف ظاهرة اليوم، من خلال وجود الكثير من الأشخاص المشردين، والعائلات التي تعيش تحت خط الجوع في الشوارع.

وفق معلومات لجنة المعايير الاجتماعية (SMC)، فإن 14.2 مليون شخص في المملكة المتحدة، يعيشون تحت خط الفقر من أصل إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 66 مليون نسمة.

أي أن 12 بالمائة من السكان في البلاد، يكافحون للبقاء على قيد الحياة ضمن ما يعرف بـ “الفقر المستمر”. ووفقًا لبيانات مجموعة عمل مكافحة فقر الأطفال (CPAG)، والتي تتخذ من لندن مركزا لها، فإن 4.1 ملايين طفل يعيشون في فقر مدقع بالبلاد منذ نهاية 2017.

وبحسب البيانات الصادرة عن جمعية “جوزيف راونتري” في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فقد ازداد فقر الأطفال في البلاد بأكثر من نصف مليون، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ 4.1 ملايين طفل.

ووفق منظمات غير حكومية رائدة في المملكة المتحدة، فإن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر، بازدياد مستمر، وساهم في رفع أعدادهم انخفاض المساعدات الاجتماعية منذ 2010.

وأظهر تقرير لـ “فيليب ألستون”، وهو المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر في الأمم المتحدة، نشر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن سياسات الحكومة بالمملكة المتحدة دفعت المزيد من الناس تحت خط الفقر.

وأشارت نتائج التقرير، إلى أن سياسات الضرائب والمساعدة الاجتماعية في المملكة المتحدة، قد دفع الثمن الأكبر منها أصحاب الحالات المادية الصعبة.

ويعد وجود شخص واحد من بين 200 شخص في المملكة المتحدة، يعيش مشردا في بلد يمتلك اقتصادا ضخما وأكبر مركز مالي في العالم، أمرا مريبا ويثير القلق.

المصدر: وكالة الاناضول