طلب المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من الاجهزة الامنية “اتخاذ التدابير اللازمة خلال الاعياد لتسهيل امور المواطنين، والتنسيق في ما بينها للحد من الاحداث الامنية والتي شهدها لبنان اخيرا ومنع وقوعها مستقبلا”.

كما قرر المجلس وبعد اثارة الرئيس عون مسألة ترويج المخدرات، “الايعاز الى الاجهزة الامنية مكافحة هذه الظاهرة، لا سيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية”.

وكان الاجتماع عقد في الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع الرئيس المكلف سعد الحريري، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدفاع الوطني يعقوب الصراف، المال علي حسن خليل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الاقتصاد والتجارة رائد خوري والعدل سليم جريصاتي، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

وحضر من القادة الامنيين، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، مساعد الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد المهندس وجدي شمس الدين، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، رئيس الفرع الفني في مديرية المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهوري العميد المتقاعد بولس مطر.

البيان
وفي نهاية الاجتماع، ادلى العميد شمس الدين بالبيان الاتي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 28 تشرين الثاني 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المال، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة والعدل. وغاب عن الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين لوجوده في زيارة رسمية خارج لبنان. ودعي الى الاجتماع كل من، قائد الجيش، مدعي عام التمييز، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقادة الاجهزة الامنية.

وخلال الاجتماع طلب فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء من الاجهزة العسكرية والامنية والادارات المختصة، اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الاعياد، وذلك لتسهيل امور المواطنين والسواح والمغتربين الذين ينوون تمضية الاعياد في لبنان. بعد ذلك عرض فخامة الرئيس الاحداث الامنية التي وقعت في الاراضي اللبنانية خلال السنة الحالية، وطلب الى الاجهزة الامنية المعنية التنسيق في ما بينها للحد من هذه الاحداث وتكثيف الجهود لمعالجتها ومنع وقوعها مستقبلا.

وتطرق المجلس الاعلى للدفاع الى الوضع الامني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين، لا سيما بعد تراجع مساعدات منظمة “الاونروا”.

وجدد المجلس الطلب الى الاجهزة الامنية المعنية مراعاة الاصول والمعايير المعتمدة دوليا خلال التحقيقات التي تتم مع الموقوفين لا سيما لجهة المحافظة على حقوق الانسان.

واثار فخامة الرئيس مسألة ترويج المخدرات، لا سيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية، وتقرر الطلب الى القوى الامنية المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الشباب والطلاب والاوضاع الاجتماعية.

وطلب فخامة الرئيس من الاجهزة المعنية التعاون والتنسيق في ما بينها في التحضيرات الجارية لمناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و 20 كانون الثاني 2019. وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.

خلوة مع الرئيس المكلف
وكان سبق اجتماع المجلس الاعلى، خلوة جمعت رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عرضا خلالها الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة.

خليل
وكان الرئيس عون، استقبل قبل الظهر الوزير علي حسن خليل وعرض معه الاوضاع المالية في البلاد.

بعد الاجتماع، تحدث الوزير خليل للصحافيين فقال: “شكلت الزيارة فرصة لان اعرض مع فخامة الرئيس الوضع المالي والامور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، خصوصا واننا نمر بمرحلة تتطلب درجة اعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول ان نتابعه في اسرع وقت ممكن كي لا يتأثر انتظام تأمين الاموال التي تحتاجها الخزينة. وللتوضيح، فإن هذا الامر غير مرتبط بأي انفاق استثنائي او اضافي غير قانوني كما يعتقد البعض، هناك التزامات اضافية قررها مجلس النواب بموجب قوانين مرتبطة بتمويل قطاعات حيوية باتت ملزمة على الدولة وتجاوزت السقف المحدد بالموازنة العامة، على غرار الصحة والكهرباء والامور المتصلة باستحقاقات ازالة النفايات وغيرها، تمت اضافتها الى الاستحقاقات المطلوبة لاستكمال دفع مستحقات المؤسسات العامة من سلسلة الرتب والرواتب”.

واوضح ان “مجموع هذه الامور شكل عبئا اضافيا، ونحن في مسار تنسيقي مع دولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان، واليوم تم وضع فخامة الرئيس بكل التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع”.

اضاف: “يهمني التأكيد على ان كل ما يقال عن الرواتب والاجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة، هو كلام اعلامي بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات. ان لبنان، ومنعا للبلبلة، ملتزم ايضا بتسديد كل استحقاقاته من الديون، وهذا امر اعتدنا عليه خلال المرحلة الماضية ومستمرون فيه في المراحل المقبلة. في المقابل، لا انفي اننا امام تحد كبير جدا ناجم عن العوامل الداخلية والخارجية ايضا”.

وختم: “في ما خص العامل الداخلي، وبشكل مجرد مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي، من المهم بمكان الاسراع في تشكيل حكومة، فالمسألة لم تعد مطلب عام او ترف سياسي بقدر ما هي اساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة”.

نقابة المحامين في طرابلس
كذلك استقبل الرئيس عون، نقيب المحامين في طرابلس الاستاذ محمد خالد المراد مع اعضاء مجلس النقابة الجديد والنقباء واعضاء مجلس النقابة السابقين.

المراد
وخلال اللقاء، القى النقيب المراد كلمة، قال فيها: “ان هذا الوفد يمثل صورة نقابة المحامين في طرابلس منذ اكثر من عقدين متتاليين، ونتشرف بالزيارة كونها الاولى، وانتم فخامة الرئيس الاول في لبنان. فرئيس الجمهورية هو حامي الدستور والمؤتمن عليه وهو على رأس السلطات. نحن، ونقابة المحامين في بيروت، جسم متكامل ومتجانس، كما اننا مع القضاء، منظومة متكاملة لتحسين سير العدالة وتطويرها. ندرك مدى المسؤوليات الملقاة على عاتقكم، ونتطلع من خلال عهدكم ان يكون هناك تدخل اداري وتشريعي لتطوير بنية العدالة التي ندرك حرصكم على فاعليتها وتفعيلها، خصوصا ان لبنان بات بعيدا عن هذا الامر في محيطه”.

ودعا النقيب المراد الى “اعتماد التوقيع الالكتروني من خلال تشريع متطور”، معتبرا ان “تفعيل الجسم القضائي بات حاجة حقيقية وتكمن اهميته في تفعيل الاقتصاد”، معلنا ان “النقابة تتطلع الى تخصيص جزء من عائدات القضاء المحولة الى الخزينة، من اجل بناء قصور العدل لجعل القضاة بمكانة افضل وانتاجية اعلى”.

رئيس الجمهورية
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشيرا الى انه قرر “اقامة مؤتمر خاص بالقضاء يشارك فيه القضاة والمدعون العامون والمحامون الذين يشكلون الركائز الثلاث للقضاء، وذلك كي يتم عرض الافكار التي تحدثتم عنها وغيرها، على ان تعتمد بعدها لجنة خاصة ترفع هذه الاقتراحات الى اللجان لتحويلها الى قوانين وتوجيهات لتنفيذها”.

ولفت رئيس الجمهورية الى انه كان طلب “ان تلحظ الموازنة تخصيص مبالغ لترميم قصور العدل او بناء اخرى جديدة، لان وضعها الحالي مزر، ولعل قصر العدل في بعبدا خير مثال على ذلك. وسنعمل على تأمين التمويل اللازم حتى لو كان على شكل قرض”.

واعتبر ان “المحامين هم من صلب العدالة، فمن دونهم لا تصدر الاحكام العادلة بحق المتهمين. لكننا نتلقى شكاوى حول وجود بعض الشوائب في العلاقة بين القضاة والمحامين، ويجب ان تتم معالجتها بطريقة داخلية، فأنتم المساعدون على الاصلاح، وتأكدوا من اننا بدأنا الاصلاح في هذا الخصوص، وسينال كل مذنب عقوبته المستحقة. ويهمنا الاسراع في البت بالدعاوى، لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، وقد اوصيت القضاة ببت الدعاوى القديمة الموجودة والتي يعود بعضها الى عقود من الزمن، كما طلبت منهم عدم السماح بحصول أي تدخلات سياسية، وان ينقلوا شكواهم الي اذا ما تم الضغط عليهم من قبل السياسيين، وانا مستعد للتدخل من اجل وقف هذه الضغوط، وهذا حق لي كوني اقسمت على الحفاظ على الدستور والقوانين”.

وتمنى الرئيس عون للنقيب الجديد واعضاء مجلس النقابة “التوفيق في مسؤولياتهم النقابية الجديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام