وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الخميس الى أبو ظبي في بداية جولة خارجية، هي الاولى له منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر. وافاد مراسل وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن المدفعية في المطار أطلقت 21 طلقة ترحيبا بولي العهد السعودي الذي تتعاون بلاده مع دولة الإمارات عسكريا في حرب اليمن.
وأوضحت الوكالة أن ولي عهد دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مع العديد من المسؤولين الإماراتيين كانوا في استقبال المسؤول السعودي في المطار لدى نزوله من الطائرة. وقال بيان للديوان الملكي السعودي إن الجولة تقررت “بناء على توجيه” من الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية “واس” الخميس. ولم يسم البيان الدول التي سيزورها ولي العهد، إلا أن مصدرا في الرئاسة التونسية أوضح ان ولي العهد السعودي سيصل الى تونس الثلاثاء المقبل.
وأوضح البيان الرسمي السعودي أن الجولة الخارجية تأتي “انطلاقا من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة”. وأثارت جريمة قتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” الاميركية تنتقد سلطات بلاده، صدمة واسعة في العالم ووضعت السعودية تحت ضغوط كبيرة وسط تشكيك في روايتها للجريمة. ونقلت تقارير عن وكالة الاستخبارات الاميركية “سي آي إيه” أن ولي العهد قد يكون هو من أمر بعملية القتل في القنصلية.
لكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد الثلاثاء التزام بلاده حيال حليفته السعودية حتى مع اعترافه بأن الامير محمد ربما كان وراء الجريمة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤول تركي كبير أن الرئيس رجب طيب اردوغان قد يلتقي ولي العهد السعودي الأسبوع المقبل على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وكانت “العربية” أكدت حضوره للقمة التي تستضيفها الارجنتين. وبعد خطوات أميركية وبريطانية مماثلة، أعلنت الخارجية الفرنسية أن فرنسا فرضت عقوبات على 18 سعوديا يشتبه في تورطهم بجريمة قتل الصحافي.
وكانت النيابة العامة السعودية أبعدت الاسبوع الماضي الشبهات عن ولي العهد في الجريمة، وأعلنت أن الصحافي حقن “بجرعة كبيرة” من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية. وقال بيان للنائب العام السعودي إنه من بين 21 موقوفا على ذمة القضية، تم “توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
وطالبت النيابة العامة “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية