كشف وزير المالية التركي عن ملامح برنامج اقتصادي، تحاول أنقرة من خلاله إعطاء دفعة لاقتصادها، الذي يعيش أزمة أدت إلى هبوط الليرة بنحو 40% منذ مطلع 2018.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير المالية التركي براءت ألبيرق أن البرنامج الاقتصادي الجديد يقوم على 3 قواعد رئيسية وهي: التوازن، والانضباط، والتغيير.
وأضاف ألبيرق، الذي هو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع واقع تركيا وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق بـ76 مليار ليرة وزيادة الدخل.
وعن أهداف البرنامج، قال ألبيرق، إنه “من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد نستهدف عجز موازنة خلال العام الجاري عند 1.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعند 1.8% خلال العام القادم، و1.9% خلال 2020، و1.7% خلال 2021.
أما بشأن معدلات النمو الاقتصادي، فقال ألبيرق: “حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8% لعام 2018، و2.3% لعام 2019، و3.5% لعام 2020، و5% لعام 2021”.
كما تم استهداف معدل بطالة عند 11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، و11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021، في حين يستهدف البرنامج الوصول بمعدلات التضخم في 2018 إلى 20.8%، و15.9% في 2019، و9.8% في 2020، و6% في 2021.
وانخفضت الليرة التركية خلال العام الجاري بنسبة 40% وسط مخاوف أن يؤجج ذلك معدلات التضخم في البلاد، وتسارعت وتيرة هبوطها مؤخرا، في ظل الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول مصير القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

المصدر: وكالة الاناضول