قدم رئيس “بنك دانسكي” أكبر المصارف الدنماركية استقالته الأربعاء، مع إعلان المصرف أنه غير قادر على تحديد كمية الأموال التي تم غسلها من خلال فرعه في أستونيا.

وقال المصرف في بيان انه يحقق في عمليات مالية تصل الى 200 مليار يورو أجريت عبر فرع “بنك دانسكي” في أستونيا من خلال 15 ألف حساب لزبائن غير مقيمين بين عامي 2007 و2015.

لكن المصرف الدنماركي فشل في تقديم أي تقدير دقيق لحجم الأموال التي تم غسلها أو تبيان مصادرها، لافتا الى أن 23 بالمئة من الأموال الواردة كانت من روسيا.

وقال أولي سبيرمان الشريك في مؤسسة قانونية خاصة أجرت تحقيقا خاصا بناء على طلب بنك دانسكي إن “جزءا كبيرا من الأموال المتدفقة (التحويلات) مشبوه”، وكان المصرف أوكل الى مؤسسة قانونية خاصة اجراء تحقيق مستقل بعد أن أعلن مكتب الادعاء الدنماركي للجرائم الدولية والاقتصادية الخطيرة في بداية آب/أغسطس، أن المصرف يخضع للتحقيق وسيتم البحث لاحقا ما اذا كان سيتم توجيه اتهامات.

وبالرغم من أن التحقيق الخاص برأ رئيس المصرف توماس بورغن من أي مسؤولية مباشرة في القضية، الا ان بورغن أعلن انه من الأفضل بالنسبة اليه أن يقدم استقالته. وقال في بيان “من الواضح أن بنك دانسكي قد فشل بالقيام بمسؤولياته في قضية غسيل أموال في استونيا”.

وأشار الى أن المصرف “كان على دراية بأن فرع أستونيا يملك زبائن بمخاطر مرتفعة”. وأضاف “بالرغم من أن التحقيق الذي أجرته مؤسسة قانونية مستقلة خلص الى أني قد أديت واجباتي، أعتقد أنه من الأفضل لكل الأطراف أن اتقدم باستقالتي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية