ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين 6 آب 2018 على مواضيع عديدة، كان ابرزها المراوحة في تشكيل الحكومة وانسداد الافق في مسار التأليف نتيجة “المطالب التعجيزية” التي تفرض على الرئيس المكلف وفق تعبيره، وبروز ازمة الكهرباء مجدداً إلى الواجهة نتيجة معضلة ضبط تسعيرة المولّدات وسجال البواخر…
* البناء
“داعش” يُعدم إحدى الرهائن ويغتال عالماً بمصياف… ومحاولة أميركية لاغتيال الرئيس الفنزويلي
الكهرباء إلى الواجهة في أزمة ضبط تسعيرة المولّدات… وسجال الباخرة «عايشة ـ إسراء»
صيغة حكومة 9 بـ 9 لـ 8 و14 آذار و6 للتيار و4 لرئيس الجمهورية و2 لرئيس الحكومة
كتب المحرّر السياسيّ:
التهديد بالعبث الأمني والذهاب للقتل والاغتيالات، يتحوّل سياسة أحادية لواشنطن مع فشل لغة الحرب من جهة والعجز عن فوز الحلفاء بالانتخابات من جهة أخرى، في سورية، حيث تحرُّك داعش الإجرامي نحو محافظة السويداء بين المجزرة وخطف الرهائن المدنيين تمّ تحت العيون الأميركية المفتوحة جداً في قاعدة التنف، حمل مع إعدام إحدى الرهائن، رسالة مضمونها أنّ النصر السوري سيكون عرضة للاستهداف الأمني الذي أكدته عملية اغتيال أحد العلماء السوريين في البحوث العلمية، على طريق بلدة مصياف بريف حماة، وأنّ التخريب بالاغتيالات وافتعال المشاكل وزرع العراقيل والانتقام من المدنيين عناوين التعامل الأميركي مع نصر سورية بعد فشل محاولات تفريغه من محتواه بمشروع مقايضة فاشل يريد للنصر أن يكون روسياً سورياً وهزيمة لإيران والمقاومة. وبالتوازي جاءت محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتقول الشيء ذاته، إنّ واشنطن عبر وكلائها الإقليميين وعملائها المحليين لا تجرؤ على شنّ الحروب، وتتيقن من الفشل الانتخابي، وإنّ السلاح الأميركي لإقامة التوازن هو التخريب الأمني وعمليات الاغتيال المدبّرة، والمصنفة أعمالاً إرهابية بامتياز.
لبنانياً، تصدّرت الكهرباء اهتمامات اللبنانيين مع موجة الحر القاسية التي يعرفها لبنان ودول جوار المتوسط، والأبرز كان فشل محاولات ضبط تسعيرة المولّدات من جهة، واستفادة مافيا المولدات من وجود حكومة تصريف أعمال وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة لرفض السير بتركيب العدادات التي قرّر وزير الاقتصاد إلزامية العمل بها من أول شهر تشرين الأول المقبل، بينما شكل الوجه الثاني للحضور الكهربائي السجال الذي سجلته الساعات الماضية على خلفية انتقال الباخرة عايشة من تغذية مفترضة للجنوب إلى تغذية بديلة لجبل لبنان، بعدما غيّر وزير الكهرباء اسمها من عايشة إلى إسراء، وفيما اعتبر النائب الياس أبوصعب أنّ وزير الكهرباء أخطأ في تغيير اسم الباخرة، قال إنّ التيار الوطني الحر يريد الحفاظ على مناخات ما بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، ولذلك سيحصر الجدال حول الكهرباء بمضامينه التقنية دون الانجرار لتحويله مواجهة بين التيار وحركة أمل.
في الشأن الحكومي قالت مصادر في تيار المستقبل إنّ الحصة الإجمالية لرئيس الحكومة ستبقى أكثر من الثلث ولو تنازل الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزير وتنازلت القوات اللبنانية عن وزير، مؤكّدة رفض أن يجمع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية أكثر من الثلث. وقد وصفت مصادر متابعة كلام مصادر المستقبل بخريطة طريق قد تسهّل التوافق على الأحجام في الحكومة، لأنّ امتلاك رئيس الحكومة وحلفائه لأحد عشر وزيراً كما هو معنى تراجع حصة الاشتراكي والقوات بوزير لكلّ منهما، ليس مشكلة طالما أنّ استعماله كثلث معطل يستدعي أن يكون رئيس الحكومة جزءاً منه، ولرئيس الحكومة بمفرده قدرة تعطيل تعادل هذا الثلث. فالقضية هي أن لا يمتلك حلف المستقبل والقوات والاشتراكي الثلث المعطل دون الحاجة لظهور رئيس الحكومة كطرف، ما يتيح تعطيل النصاب وتعطيل تشكيل ثلثي الحكومة في التصويت على القضايا المهمة، تفادياً لإحراج رئيس الحكومة، أما عندما يريد رئيس الحكومة، الظهور مباشرة فهو لا يحتاج لثلث معطل. وتابعت المصادر أنّ حجم القوات والاشتراكي والمستقبل هو تسعة وزراء مقابل تسعة لقوى الثامن من آذار وفقاً لمعادلة خمسة نواب ينتجون وزيراً، 44 نائباً لـ 14 آذار و45 نائباً لـ 8 آذار . وقالت المصادر وبالمعادلة ذاتها يكون للتيار الوطني الحر ستة وزراء مقابل تسعة وعشرين نائباً، ومجموع هؤلاء أربعة وعشرين وزيراً، ويبقى ستة وزراء يمكن تقاسمهم أربعة لرئيس الجمهورية واثنان لرئيس الحكومة، فلا يبلغ التيار ورئيس الجمهورية معاً الثلث المعطل، ويبلغ رئيس الحكومة وحلفاؤه الثلث المعطل شرط اعتبار رئيس الحكومة جزءاً من هذا التعطيل، وهو بغنى عنه عندها. وكما يمكن لرئيس الحكومة تعزيز فريقه بالوزيرين، شرط إقناع حليفيه القواتي والاشتراكي بأحجامهم الجديدة، يمكنه منح الوزيرين للحليفين من حصته والتضحية من حصة المستقبل، وارتضاء حجم موازٍ لحجم القوات. وقالت المصادر إنّ هذه الصيغة طرحت في التداول ولم يتمّ رصد ردود الفعل عليها بعد.
«المستقبل»: الحريري لن يمنح عون «ثُلث» إقالته
يبدو أن المشهد الحكومي يتّجه الى مزيدٍ من التعقيد مع مرور أكثر من عشرة أسابيع على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، مع استمرار لعبة «عض الأصابع» بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر من جهة والرئيس المكلف والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، إذ سجلت عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً اضافياً في سقف المواقف ومزيداً من التشبث بالحصص الوزارية الى جانب اشتداد الصراع الذي لم يعُد خافياً على التوازن داخل الحكومة، إذ إن العهد وتكتله النيابي لن يتنازلوا عن التوازن داخل الحكومة، كما أوحى كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
ويُترجم هذا التوازن من خلال إمساك رئيس الجمهورية و«التيار» بالثلث الضامن ما يحقق المشاركة الفعلية في الحكم في ظل الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية. الأمر الذي يرفضه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، إذ لن يسمح رئيس الحكومة بأن يكون مرهوناً ومحكوماً للرئيس ميشال عون والوزير باسيل طيلة عمر الحكومة، كما لم يمنح الحريري عون ثُلث إقالته من الحكومة متى يشاء، بحسب ما قالت مصادر قيادية في المستقبل لـ»البناء»، والتي أشارت الى أن «عون أصرّ على الحريري في جميع اللقاءات معه على أنه يريد 11 وزيراً مع تكتل لبنان القوي»، وتضيف المصادر: «ما هي الضمانة بألا يُقدِم رئيس الجمهورية على الطلب من هذا الثلث الاستقالة، وبالتالي إسقاط الحكومة وتحويل رئيسها رئيس تصريف أعمال؟».
وعما إذا كانت التسوية الرئاسية بين عون والحريري ما زالت هي الضمانة للشراكة والثقة بينهما في المرحلة المقبلة، ترى المصادر بأن «العلاقة تعاني من أزمة ثقة. والتسوية اهتزت، وربما لم تعد تصلح لهذه المرحلة لكن أحداً لا يتجرأ على إعلان ذلك». وتتساءل المصادر: «إذا كان التيار الحر قد نقض تفاهم معراب مع القوات الذي كان أساس التسوية الرئاسية، فما الذي يمنع من أن ينكث بالتفاهم مع الحريري؟». وأكدت المصادر بأن «ثلاثي المستقبل الاشتراكي القوات، سينال الثلث في الحكومة حتى وإن تنازلت القوات عن وزير والاشتراكي عن وزير آخر».
وفي سياق ذلك، عادت حرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة الى الضوء مع استنفار متعمّد للقيادات السياسية والروحية السنية لرفض مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة والضغط عليه ومواجهة أي نية لدى رئاسة الجمهورية باتجاه خيار حكومة أكثرية. وتشير مصادر «المستقبل» الى أنه «كما باسيل لن يتنازل عن حقوقه، نحن أيضاً لن نتنازل عن حقوق رئاسة الحكومة»، لافتة الى أن «الرئيس المكلّف قدّم أكثر من صيغة أولية لعون، لكن الأخير أحاله الى رئيس التيار وتارة يرمي كرة التأليف في ملعب الحريري»، وأضافت: «عندما يتنازل العهد وتكتله النيابي عن وزير ويخفض حصته الى 10 وزراء ويقتنع بأن يعطي النائب السابق وليد جنبلاط 3 وزراء دروز، عندها يعمل الرئيس المكلف على إرضاء القوات وإقناعها بالتنازل عن الحقيبة السيادية».
في المقابل أكد باسيل في كلمة له أمس، أننا «إذا لم نحصل على حكومة متوازنة، فلا يمكننا أن نعدكم بمستقبل متوازن، وعلى الشباب أن يفهموا لماذا نتوقف عند كل محطة، ونعاند حتى لا يأتي أحد ويسلب منكم تمثيلكم وحقوقكم، ونكون وإياكم صناع اقتصاد المعرفة الآتي، وأن يكون لنا خطط اقتصادية لتنفيذها لتأمين المستقبل الواعد».
وبانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت المتوقع خلال أيام لاستئناف المشاورات، لم تشهد الفرصة الاسبوعية أي تقدّم في مسار التأليف والعقد على حالها بحسب ما علمت «البناء»، وإذ تردّدت معلومات عن لقاء عُقد عصر أمس، بين وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري والنائب وائل ابو فاعور والوزير ملحم الرياشي . نفى خوري في حديث تلفزيوني حصول هذا الاجتماع.
وكانت حدة السجالات والاتهامات بين التيار الحر والقوات، ارتفعت يوم أمس. وفي وقت أشاعت مصادر «القوات» بأن عون والتيار وافقا على منح القوات حقيبة سيادية وتحديداً الخارجية، نفت مصادر التيار لـ»البناء» ذلك، مشيرة الى أننا لن نعطي القوات من حصتنا». كما اتهمت المصادر «القوات» بـ»إضعاف موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها من خلال التصويب على حصة الرئيس الذي كرستها الحكومات السابقة منذ اتفاق الطائف».
في المقابل تصرّ «القوات» على الحصول على حقيبة سيادية كما ترفض الفصل بين حصة رئيس الجمهورية وحصة «التيار الوطني الحر».
وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الياس بو صعب ، في حديث تلفزيوني، أن ملف تشكيل الحكومة عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي عليه أن يؤلف الحكومة ومن ثم يعرض الصيغة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيراً إلى أنه «لدينا مطالبنا والكتل الأخرى لديه مطالبها، وفي حال كان أي فريق يريد أن يطالب بأكثر مما يريد نحن فلا نمانع، لكن لن نعطي من حصتنا».
والى جانب العقدتين القواتية والاشتراكية، يبدو أن عقدة ثالثة بدأت تلوح في أفق التأليف، تحدث عنها الوزير السابق يوسف سعاده، الذي أكد بأن «التكتل الوطني متمسك بوزيرين: واحد مسيحي لتيار المردة مع حقيبة الأشغال والثاني سني، وإن لم تُلبَّ مطالبنا فلن تكون هناك حكومة».
حزب الله: السعودية تعرقل التأليف وتحاصر العهد
ورغم العقد الداخلية الظاهرة، غير أن عملية ربط ولادة الحكومة بالظروف الإقليمية والدولية باتت واضحة، ويظهر ذلك سلوك الرئيس المكلف والتلكؤ في التأليف، حيث لم يبادر الى تقديم مسودة حكومية جدية لرئيس الجمهورية، ما يؤكد انتظاره كلمة السر من الخارج والموجودة في الرياض وواشطن، بحسب مصادر سياسية، حيث تريد السعودية استخدام ورقة تأليف الحكومة في بازار التفاوض الاقليمي مع إيران وسورية.
وفي إطار ذلك، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أن «النظام السعودي الذي دفع الأموال وتدخل في الانتخابات النيابية وفشل، يريد اليوم أن ينقلب على نتائج هذه الانتخابات بفرض شروطه على تشكيل الحكومة اللبنانية، فهو تدخل ليشكل تحالفاً داخل الحكومة المرتقبة بالمال والتهديد، وفرض على البعض قيوداً فأصبح مغلوباً على أمره، وهناك مَن أطلقت السعودية يده فرفع سقف المطالب، وبالتالي توقف مسار تشكيل الحكومة». وأضاف في كلمة له في احتفال تأبيني في الجنوب: «هل المطلوب من السعودية أن تغيّر من المعادلات السياسية التي نتجت عن الانتخابات النيابية، وهل أنها بتدخلها اليوم تريد أن تحاصر العهد وتستنزفه وتبتزه في مواقفه؟»، وأكد قاووق بأنهم «لن يستطيعوا أن يغيروا من المعادلات السياسية الداخلية مهما حاولوا وعرقلوا، فهم يريدون من خلال تحالف داخل الأقلية النيابية أن يقلبوا المعادلات والتوازنات السياسية. وهذا دليل على مغامرة غير محسوبة طالما أمعنت السعودية بالمغامرات غير المحسوبة».
من جهته، حمّل رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل عمر كرامي الحريري مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة وعجزه عن ضبط شروط ومطالب بعض القوى السياسية»، وقال: «التأخير مفتعل لأن هناك مَن يراهن على متغيرات في المنطقة لإعادة تركيب موازين القوى في الداخل، علماً أن هذه التجربة القائمة على تعطيل البلد مرت علينا سابقاً وكانت نتائجها وخيمة». أضاف: «إن البعض لديه تعليمات بالترقب والانتظار والتعطيل ريثما تنجلي الأمور خارجاً، ويمكن للحريري مصارحة الناس والإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء التأخير، وفي حال تعذّر عليه ذلك، لا يجوز ترك البلد بلا إنتاج ويكون أمامه السير بحكومة أكثرية».
* الجمهورية
الخطّة الروسيّة لعودة اللاجئين ضحيّة المصالح المتضاربة
السياسيون في إجازة تلو الاجازة، فيما تتراكم علامات الاستفهام على الخط الحكومي، ولا تجد السبب الكامن خلف تعطيل تأليف الحكومة حتى الآن. ويتزامن هذا العجز، مع ضغط الملفات الحساسة التي بدأت تطرق الباب اللبناني، ولعل أكثرها أهمية ملف النازحين السوريين. وفي وقت بدأ فيه هذا الملف يتحرك في الاتجاهات ووفق المسار الذي حدّده الجانب الروسي في مبادرته، يبقى لبنان وهو من أكثر المعنيين بهذا الملف وكأنه يراقب من بعيد، ولا يملك قدرة تلقّفه بما يستوجب من خطوات وإدارة سليمة تحقق الغاية المنشودة، وأول الطريق إلى ذلك يتمثّل بحكومة قادرة على توجيه البوصلة في الاتجاه السليم واتخاذ ما يتطلب من خطوات تخدم الهدف اللبناني.
في جديد ملف عودة النازحين، وبعد المبادرة الروسية، خَطت سوريا خطوة جديدة بإعلانها عن استحداث «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج».
فمجلس الوزراء السوري خصّص الحيّز الأكبر من جلسته امس لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج، واستحدث «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج» إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها بفِعل الإرهاب، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب»، كما جاء في وكالة «سانا» السوريّة الرسمية.
واشارت «سانا» الى انّ الهيئة تضمّ الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، واعتبرت انّ تشكيلها يأتي «تأكيداً على أنّ سوريا التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين في الداخل، ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية الى مختلف المناطق».
ولاحظ المراقبون انّ مجلس الوزراء السوري لم يشر الى انّ اللجنة المعلن عنها تأتي في اطار المبادرة الروسية، إنما فتحت باب التعاون مع مختلف الدول القادرة على المساعدة في هذا الملف. ولفت هؤلاء الى انّ اللجنة يترأسها وزير مدني، في حين انّ المسؤولين في اللجنة الروسية هم عسكريون بغالبيتهم، ووزارة الدفاع الروسية هي التي تمسك بالملف. واعتبر هؤلاء انّ اللجنة باتت الممر الاجباري لكل الدول التي تأوي نازحين سوريين، وستضطر هذه الدول، ومنها تركيا والاردن ولبنان، الى اتخاذ موقف من التعاطي مع النظام السوري، مع ما يمكن ان يكون لأيّ موقف من تداعيات على عودة النازحين.
الساحلي: السوريين جدّيون
وقال مسؤول ملف النازحين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي لـ«الجمهورية»: «لقد قلنا من اليوم الأول انّ السوريين جدّيون في موضوع إعادة النازحين، والسفير السوري اكد في اكثر من مناسبة ترحيب بلاده بعودتهم. لكن المشكلة هي في طريقة التعاطي مع الحكومة السورية، فمن سيتعاطى مع هذه الهيئة؟ ألا يجب ان يكون هناك حكومة او هيئة حكومية تتعاطى معها؟
لا شك في انّ الامن العام يقوم بواجبه مشكوراً، لكن يجب ان يكون هناك تعاطياً سياسيّاً من الندّ للندّ. لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة من الخفة والتلاعب والاستخفاف، صحيح انّ «حزب الله» يقوم بعمله لكن في النتيجة هذا عمل الدولة والحزب يقوم بهذا العمل لأنّ الدولة غائبة».
وعندما قيل له: «يبدو انّ تأليف الحكومة سيطول»، أجاب: «تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تكلّف احداً، «فلمّا بدّن بياخدو قرارات، ولمّا بدّن بيقولو في حكومة تصريف أعمال». واضاف: «عمر حكومة تصريف الاعمال أكثر من شهرين، لكنها لم تكن تقوم بواجباتها قبلاً. وفي النتيجة الحكومة ستتألف عاجلا ام آجلا، إنما ما ينقص هو القرار السياسي».
من جهته، قال مصدر سياسي لبناني انّ تشكيل سوريا «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج» خطوة متقدمة وطبيعية لأنّ النظام السوري مسؤول عن عودة نازحيه، ولكنّ طمأنة النازحين تكون بإعادة النظر في المرسوم رقم 10 وصدور إعفاءات من الخدمة العسكرية الالزامية للشبان الذين نزحوا بين عامي 2011 و2018، وتقديم الضمانات الامنية، لأنّ الخطوات الاولى التي حصلت في لبنان والاردن كشفت عن وجود أشخاص، عودتهم مرفوضة».
نداء الراعي
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعا السلطات اللبنانية الى الكفّ عن تسييس المبادرة الروسية لمآرب شخصية، وقال: «أما وقد توافق اللبنانيون بمختلف توجّهاتهم على وجوب العودة الكريمة والآمنة للإخوة النازحين السوريين حمايةً لهويّتهم الوطنية، وحقهم في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتقرير مصيرهم فيه، ولمّا كانت روسيا قد طرحت رسمياً مبادرة في هذا السياق، ومع المجتمع الدولي يجري النقاش حول مبادرتها لتسهيل عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الأصلية، مع توفير ضمانات قانونية وأمنية ومقوّمات الحياة الإقتصادية – الإجتماعية ذات الكرامة والأمان، فإنّ لبنان ممثلاً بالمسؤولين الرسميين فيه مَدعوّ لمواكبة هذه المبادرة بمرجعية ورؤية وطنية موحَّدتين، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة. وهذا يستدعي الكفّ عن تسييس المبادرة لمآرب شخصية، وإبقاء هذه المبادرة في إطارها الإنساني وفقاً لمعايير القانون الدولي». وأمل في أن «يواكب هذه المبادرة أخصائيّون همّهم لبنان والإنسان».
تداعيات مالية واقتصادية
في وقت يبدو فيه الأفق السياسي مقفلاً في وجه المعالجات الحكومية، وفي وقت يشدّد فيه الجميع على انّ الوضع المالي والاقتصادي ضاغط، ويحتّم تشكيل الحكومة في أسرع وقت، يسود قلق من التداعيات المتوقعة في حال تأخرت الولادة الحكومية واستهلكت ما تبقى من العام 2018.
ومن أبرز الانعكاسات عدم توفّر إمكانية لإقرار موازنة العام 2019، بما يعني العودة الى المربّع الاول، عندما أمضَت الدولة 10 سنوات بلا موازنات، وكان ذلك كارثة على الوضع المالي والاقتصادي، أوصلت الى دين عام بلغ 82 مليار دولار.
وفي حال لم يتم إقرار موازنة الـ2019، سيقود ذلك الى العودة الى الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، والى الفشل في البدء في تطبيق مقررات مؤتمر سيدر، والى تأخير اضافي في الاصلاحات المواكبة لمشاريع «سيدر»، والى زعزعة في سمعة البلد المالية، والى ضغوط اضافية على اسعار الفوائد، والى تسريع تنامي الدين العام، وبالتالي تسريع الانهيار الذي يحذّر منه الجميع، ولا يحاول اي طرف من المحذّرين تقديم مقترحات عملية تسهّل التصدي له ومنع حصوله. (تفاصيل ص11)
مقررات «روما 2» في بعبدا
وفي هذه الأجواء علمت «الجمهورية» انّ وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترانتا ستصل الى بيروت في الساعات المقبلة، لتبحث مع كبار المسؤولين في تعزيز التعاون العسكري بين لبنان وايطاليا.
وذكرت مصادر اطلعت على ترتيبات الزيارة انّ مقررات مؤتمر «روما 2» الذي خصّص لدعم القوى العسكرية ستكون محور المحادثات، وستشدد الوزيرة على أهمية الالتزام بالإصلاحات التي تعهّد بها لبنان للحصول على سلة المساعدات والقروض التي أقرّت في المؤتمرات الخاصة به.
وتتزامن الزيارة وبدء ولاية اللواء الإيطالي ستيفانو دل كول الذي سيتسلّم مهامه غداً كرئيس لبعثة الأمم المتحدة وقائداً جديداً لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).
الملف الحكومي
وفي الملف الحكومي يفتح الاسبوع على مثل ما انتهى إليه، الغموض سيّد الموقف، ويلقي ظلالاً من الشك، حول مصير التأليف. فالتواصل منعدم بين أطرافه ولا مبادرات جدية لكسر حلقة التعقيدات التي يبدو أنها ثابتة عند نقطة اللاتنازل واللاتراجع عمّا هو مطروح من هذا الطرف او ذاك. بل العكس، التعقيدات المتراكمة صارت من النوع الذي لم يعد مفهوماً.
وهو ما أشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال عمّا يعيق تأليف الحكومة حتى الآن: «في الحقيقة لا جواب، هناك تعقيدات لم نعد نعرف حجمها، ونجدّد القول انّ الضرورات الداخلية والاقتصادية باتت توجِب ان تكسر هذه الحلقة وتشكّل الحكومة».
ورداً على سؤال آخر، يشير بري: عندما نسأل يقولون لنا إنّ الأجواء إيجابية، ولكننا لا نرى ترجمة لها على أرض الواقع، أمّا لماذا فالجواب ليس عندي.
«التيار»
في هذا الوقت بَدا انّ «التيار الوطني الحر» لن يتراجع عن اي موقف او مطلب حكومي بعدما كان سلّم الرئيس المكلف مطالبه، سواء مباشرة او عبر موفدين، علماً انّ مطلبه الاساس يبقى ضرورة اعتماد الرئيس المكلف وحدة المعايير في التشكيل والمبادرة الى وضع تصوّره بعد استنفاد كل مراحل التشاور . ولذلك يبتعد «التيار» عن كل الاجتماعات الثنائية او الثلاثية لتسهيل مهمة الحريري وعدم المساهمة في الضغط عليه أو نشوء عقد ما كلما اقترب الحل.
كنعان
وفي هذا السياق، قال النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «معظم الكلام والحبر الذي يُسال يومياً حول موقف «التيار»، يفتقد أبسط مقومات الجدية، وأكاد اقول انه للتعمية عن حقيقة أزمة التشكيل والتي تتداخل في صناعتها عوامل خارجية وداخلية عدّة، ومن أبرزها محاولة الانقلاب على التسوية الرئاسية التي أنتجت التوازنات الحالية في مختلف المؤسسات الدستورية، وأخرجت لبنان من الانقسام والشلل والخلل في التمثيل سنوات عدة.
لذلك، من المفيد التأكيد مجدداً انّ «التيار» لا يقف بوجه ايّ حل من الحلول التي يمكن ان يجترحها الرئيس المكلّف، على ان لا يكون هذا الحل على حسابه او مخالفاً لقواعد التمثيل الديموقراطي الذي من الطبيعي ان يرتكز على نتيجة الانتخابات النيابية من دون اجتهاد».
«الحزب»
وجَدّد «حزب الله» اتهاماته للسعودية بأنها وراء توقّف مسار تشكيل الحكومة، واكد انّ التشكيل يجب أن يستند الى معايير واضحة ومتوازنة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية.
وقال عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق: «هناك من يتربّص بمسيرة اللبنانيين وبناء الدولة والعهد، لأنّ نتائج الانتخابات أفشلت مشروعهم السياسي في لبنان». واعتبر انّ النظام السعودي «يريد أن ينقلب على نتائج هذه الانتخابات بفرض شروطه على تشكيل الحكومة، فهو تدخّل ليشكّل تحالفاً داخل الحكومة المرتقبة بالمال والتهديد، وفرض على البعض قيوداً فأصبح مغلوباً على أمره، وهناك من أطلقت السعودية يده فرفع سقف المطالب، وبالتالي توقّف مسار تشكيل الحكومة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «تأليف النظام السوري اللجنة المذكورة محاولة التفافية على المبادرة الروسية، وقد جاء تأليفها متاخراً بهدف محاولة التعويض عن دور له لم يعد موجوداً. وحتى لو أنشأ النظام هذه اللجنة، فالدول المعنية مثل لبنان والاردن غير معنيّة بها. الدولة اللبنانية اصبحت مع المبادرة الروسية معنية بتشكيل لجنة رباعية قوامها موسكو وواشنطن والامم المتحدة والدولة المعنية، أي لبنان والاردن، وبالتالي من الواضح انّ هدف إنشاء هذه اللجنة هو التشويش على موسكو والاستفزاز والابتزاز واستكمال ما كان بدأه النظام السوري في المرحلة السابقة من خلال استخدام موضوع النازحين لغاية سياسية، ولبنان لن يكون معنيّاً بالتعامل مع لجنة من هذا النوع. ملف إعادة النازحين تمّ تدويله ولم يعد بيد النظام السوري، وبالتالي التعاطي معه لن يكون قائماً. وكل محاولات جَرّ لبنان او دفعه او دفع اي دولة أخرى للتعامل مع هذا النظام لن تنجح، واي تَعاط معه يكون من خلال موسكو.
ولبنان يتعاطى مع روسيا ومع اللجنة الثلاثية، وهو الدولة الرابعة من ضمنها. أمّا بالنسبة لنا فالنظام هو أمر واقع شأنه شأن قوى الأمر الواقع في سوريا. ولا وجود لدولة في سوريا ولا نظام فيها، فسوريا مقسّمة الى مناطق نفوذ وولاءات الى جانب مجموعة مواقع نفوذ إقليمية ودولية.
الأهم والأساس هو انه سيكون هنالك تَعاط بين لبنان وسوريا يستمر بحدوده الدنيا القائمة، ولن يتمكن هذا النظام وغيره من جَرّ لبنان الى أيّ تَعاط معه تحت اي عنوان وشكل. الأمر محسوم بالنسبة لنا، القرار السوري معني به النظام فقط والدولة اللبنانية لن تكون معنية به.
في كل حال انها رسالة موجهة بالدرجة الاولى ضد موسكو، وبالدرجة الثانية ضد موسكو وواشنطن بعد الاجتماع الثنائي الذي أقرّ عودة النازحين. ولا يمكن وضع المبادرة السورية الجديدة التي ولدت فجأة الّا في سياق عرقلة عودة النازحين، فالنظام لا يريد عودتهم لأنّ هذه العودة تعيد الديموغرافيا السورية الى ما كانت عليه والنظام يريد تغييرها وتغيير سوريا».
* اللواء
الرئيس عون ينتظر ولا يصرخ أولاً.. والحريري يشكو من «المطالب التعجيزية»!
الباخرة التركية إلى ضبية اليوم والشرخ الجنوبي يتسع.. ووهاب لا يرى حكومة بلا موافقة سورية
يكاد النشاط الرئاسي يغيب عن الاهتمام، وتبتعد أكثر فأكثر الاهتمامات بتأليف الحكومة، وتطفو على سطح المتابعة، مآزق الكهرباء، والمياه، والحملات على هذه الشخصية أو تلك، فضلاً عن اخبار حوادث السير، وما يجري عبر القارات، سواء في طهران التي تئن تحت وطأة العقوبات الأميركية، أو في أميركا الجنوبية، حيث تحتدم المواجهة بين الولايات المتحدة وبعض العواصم الفتية المتمردة على طاعة البيت الأبيض..
ولا يقتصر الأمر على الغياب، بل شملت «البطالة السياسية» حتى المفوضين المكلفين متابعة الشأن الحكومي، بغياب الرؤساء، أو توقف نشاطاتهم. فخلافاً للمعلومات التي تحدثت عن اجتماع يعقد في منزل الوزير غطاس خوري مع زميله في حكومة تصريف الأعمال محلم رياشي (القوات اللبنانية) والنائب وائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي)، جرى نفي من الوزير المعني، ممّا يؤشر إلى ان القواسم المشتركة، في ما يتعلق بالتفاوض مع فريق بعبدا والتيار الوطني الحر، الذي ما يزال يتمسك بما يسميه مقاربة غير قابلة للتفاوض..
وقالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ينتظر الرئيس المكلف ليقدم له صيغة حكومية من 24 وزيراً أو 30، على ان تراعي المعايير التي حددها الرئيس عون في خطابه في الفياضية، والتي تتركز على الانصاف.
وأضافت المصادر ان الرئيس عون متمسك بصلاحياته ولا يتدخل بصلاحيات الرئيس الحريري، ومن هنا تأكيده بأن الوزارة السيادة تبحث مع الحريري.
فماذا في مقاربة التيار العوني وفريق العهد؟
رئيس التيار الوزير جبران باسيل يعترف انه «يعاند بشأن الحكومة، لأننا إذا لم نحصل على حكومة متوازنة اليوم، لا نستطيع ان نعدكم بالمستقبل الذي نريد».
الأبرز في كلام باسيل، في احتفال بذكرى 7 آب في كفرذبيان: «.. وفي الحكومة اليوم عليهم ان يفهموا اننا لم ولن نتنازل عن حقوقكم»..
فالمسألة هي مسألة حقوق، أما الحقوق، فهي تحتاج إلى فريق العهد ليحدّد ما هي.
فريق الوزير باسيل، هو من يُحدّد الحصص، وفقاً لما يسميه نتائج الانتخابات النيابة، فمن حصة «القوات» 3 أو 4 حقائب، وليس للقوات، ان تحدد مسيحياً المساواة بين فريقي تفاهم معراب، والحقيبة السيادية هي يعطيها الرئيس المكلف، اما التيار فهو له حق الاعتراض..
وعليه، لاحظت الأوساط السياسية ان خارطة الطريق التي يرسمها التيار العوني، تجرّد الرئيس المكلف من قدرته على المبادرة، فما هو المعيار الواحد، وكيف يتم الاستناد إلى نتائج الانتخابات، وكيف يتم التجاوب مع مطالب الكتل، التي تفوق قدرة النظام الوزاري على الاستجابة لها..
وقالت الأوساط كيف يمكن تسهيل مهمة الرئيس المكلف، بفرض طريقة غير مسبوقة بتأليف الحكومة.
وتربط المصادر العونية بين تأليف الحكومة، لجهة اختصار الوقت، والا فلا موعد محدداً للمراسيم الحكومية..
ونفت مصادر التيار رداً على سؤال لـ«اللواء» ما تردّد عن قبول التيار إعطاء حقيبة الخارجية باعتبار ان الأمر يتعلق بالرئيس المكلف و«القوات» فضلاً عن ان التيار غير معني بالحقيبة التي ستمنح «للقوات».
وترد الأوساط القريبة من بيت الوسط، ان «العقد مفتعلة»، وان المطالب المطروحة، تعجيزية وأكثر، الا ان ذلك، لا يمنع الرئيس المكلف من متابعة الاتصالات لفك الحصار عن تأليف الحكومة، وتدوير الزوايا لإخراج التشكيلة من عنق المطالب الممكنة، أو غير المقبولة وغير المسبوقة بمفاوضات الـ75 يوماً الماضية.
وعاد الرئيس الحريري ليل أمس إلى بيروت، على ان يستقبل وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترنتا التي تزور لبنان حالياً.
ولم يلحظ أيّ نشاط أو مواعيد ذات صلة مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة.
ويلتقي مع موقف التيار الوطني حزب الله، إذ دعا الحزب على لسان الوزير في حكومة تصريف الأعمال إلى ان تستند عملية تأليف الحكومة إلى معايير واضحة ومتوازنة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية، مؤكداً ان «نفخ الاحجام هنا وهناك لا يُساعد على الإسراع في تشكّيل الحكومة».
على ان الأخطر، ما أعلنه الوزير السابق وئام وهّاب ان أي حكومة لن تشكّل إذا لم ترضَ عنها سوريا.
واعتبر ان التمسك بتوزير النائب طلال أرسلان يرتبط بمعركة الوزير باسيل مع النائب السابق جنبلاط. وقال له: «ممنوع ان تأتي يا جبران إلى الجبل بهذه الطريقة».
وقال: في عملية عضّ الأصابع، لن يقول الرئيس عون آخ، حتى لو تأخر تأليف الحكومة أربع سنين.
من الديمان، دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «جميع القوى السياسية لأن تحتكم إلى منطق العلم في إدارة الأزمات الكيانية بدلا من الانزلاق في شروط وشروط مضادة».
وتمنى تأليف حكومة يكون ولاؤها للبنان، لشعبه وكيانه ومؤسساته، حكومة قادرة ويكون مقياسها لا مجرّد احجام عددية بل الكفاءة والنزاهة والتجرد.
على صعيد الكهرباء، برّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل سبب رفض باخرة الكهرباء التركية التي كانت ترسو قبالة شاطئ الزهراني، ثم انتقلت إلى قبالة الزوق لتزويد مناطق وبلدات كسروان والمتن بتغذية بالتيار تتراوح بين 22 و24 ساعة يومياً.
وجاء التبرير في تجمع اقامته وحدة العمل البلدي والاختياري في الحركة عند معمل الزهراني السبت الماضي، الأمر الذي اشعل مواقع التواصل بالتعليقات الرافضة، وتدخل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، رفضا لحصول أي شرخ، معتبرا ان وجهة نظر حزب الله، كانت غير متفقة مع عدم الاستفادة من طاقة الباخرة التركية، التي تبحر اليوم من مرفأ الجية إلى ضبية.
وغداً الثلاثاء تعاود لجنة وزارية درس تسعيرة المولدات، في ضوء شكوى من فلتان أصحاب المولدات، وأرباح غير مبررة يجنونها على حساب المواطنين على ان يبدأ التنفيذ بدءا من أوّل آب.
* الاخبار
وماذا بعد؟
ابراهيم الامين
هي اللحظة التي ينتهي فيها الاحساس بالالم. الخدر، هو ما يفترض ان يصيب كل شيء فينا مع هؤلاء الاوباش الحاكمين، من اعلى فوق الى اسفل تحت، ومن على الجانبين وما بينهما. هذه المرة، وجب توجيه الاتهام الى الجميع. الجميع من دون استثناء أحد. الجميع الذين يرتكبون، والجميع الذين يشاركون، والجميع الذين يوافقون بصوت مرتفع أو بالهمس، والجميع الذين يصمتون عن الجريمة المستمرة.
هو اتهام الناس بأطيافهم وطوائفهم وعقائدهم وميولهم وأذواقهم. هو اتهام الجمهور البائس، البليد، المتورط في لعبة قتله المتكاثرة جيلا بعد جيل. هو اتهام البسطاء من الناس للمتعلمين والمتفكرين في أحوالهم. هؤلاء الذين لا يجيدون شيئاً، حتى النق لا يعرفون له أصولاً. هو اتهام للمتحزبين منهم سعياً نحو أفضل لا يقومون بشيء من أجله، وهو اتهام المحايدين منهم، فتستل ارواحهم منهم وهم لا يصرخون. وهو اتهام المهاجرين منهم، الذين يجيدون البكاء فلا يسمع أنينهم، سوى أب وأم لا يعرفون ما الذي اقترفته ايديهم عندما أنجبا وربّيا وعلّما من اكتمل عقده راكضاً خلف حلم في آخر الدنيا.
هو اتهام لمن يصنفون أنفسهم في خانة النخب. يسافرون ويجلسون في مقاه يحلمون بوطن مشابه. تسكنهم الدونية الكاملة، قبل أن تحولهم الى عملاء تافهين، مرتزقة، أنذال، يعودون الينا فصلاً بعد فصل، ليقرأوا علينا مزامير أهل القتل والسلب الذين يطلقون عليهم اسم: العالم المتحضر!
هو اتهام لمن لا يرف له جفن، وهو يرتاح الى جيل التافهين، المنتشرين على مواقع التباغض الاجتماعي، والمتنقلين بين شاشة واخرى، يتلون علينا ما كتب لهم، مرفقاً ببضعة دولارات نتنة. هو اتهام للجهلة الذين يستولون على الكتب والنصوص وخشبة المسرح واللحن الموسيقي والمسجد والكنيسة والنادي والمدرسة والمستشفى والجامعة.
هو اتهام للكسلة الفاشلين، الذين يرسلون أهاليهم يسترضون زعيماً قذراً يوظفه في مؤسسة رسمية، فيتحول الفاشل الى حاكم، يأمر وينفذ ويسرق ويقتل ويزور باسم النظام العام. هؤلاء الكسلة الذين احتلوا خلال ثلاثة عقود كل مراكز الدولة، من أعلى الهرم الى أسفله، بعدما احتلوا الشوارع والساحات بقوة النار والدم. وهؤلاء الذين أنجبوا جيلاً أكثر قذارة من ذويهم، نراهم اليوم ينتشرون في كل الامكنة، بسياراتهم الفارهة، والبستهم التي تخفي أجسادهم، وكل أشيائهم التي لايعرفون استخدامها. والذين يلحق بهم جيش من الحرس المنتمين الى أسلاك الدولة لخدمتهم، لأنهم أبناء السلالات الهابطة علينا كقدر لا مفر منه.
هو اتهام مباشر
لكلّ من تبوّأ منصباً رسمياً
منذ اعلان «استقلال لبنان»
وهو اتهام مباشر لكلّ من تبوّأ منصباً رسمياً منذ الاعلان عما سمّوه «استقلال لبنان»، من رؤساء للجمهورية والمجالس النيابية والحكومات والاحزاب والجمعيات والمجالس القضائية والدستورية والبلدية والاهلية والاندية الرياضية والمجتمعية، الى اعضاء هذه المؤسسات التي تسمى تارة حكومات أو مجالس نيابية أو مؤسسات أو مجالس إدارات وغير ذلك..
هو اتهام لكل من يظن نفسه حراً، لأنه يعيش في اقتصاد حر، لكنه يمثل الفوضى بعينها. هو السارق لا أكثر، الذي يدمر الدولة حتى يسرقها ثم يسرق الناس بحجة أن القطاع الخاص البديل، وهو يمثل أعلى مراتب الجريمة، عندما يقدم لنا التعليم المتخلف، والطعام الفاسد، والطبابة الناقصة، والدواء المزور، وكل أنواع الموت الذي يحتل المياه والهواء وما بقي من أخضر تجتاحه أسنان القتلة باسم العمران أو الإعمار.
هو اتهام لكل المؤسسات الدينية ورجال الدين والعاملين في خدمتهم، هؤلاء الذين لم يتوقفوا عن سرقة العباد باسم الاله. ولا يتوقفون عن التخريب والتحريض العنصري، وتعميق الجهل باسم الحقيقة الالهية. ولا يتوقفون عن ابتزاز الناس وسلب قلوبهم وعقولهم، باسم الآخرة التي ستعوض عليهم إن هم قبلوا إذلال أنفسهم لحاكم متسلط سارق قاهر ومجرم. لهؤلاء الذين يعملون بفرح عند السلطان. يفتون بما يمد في عمره. لا يقفون عند كلمة أو قانون، يقولون الشيء وعكسه. يحللون ويحرمون ما يناسب حاكماً قذراً يعطيهم القليل من الذهب. ثم ينصرف هؤلاء الى خزائنهم المختفية خلف أسوار الصروح، يمنعون أحداً من الاقتراب منها أو السؤال عنها بحجة أنهم حصلوا على العصمة من ملكهم الأكبر. وأن الله بعث بهم ليكونوا هكذا، وليستمروا هكذا بلا حسيب أو رقيب.
هو اتهام اكثر وضوحاً، لمن هم اليوم في سدة المسؤولية، باسم الطوائف والمذاهب والطبقات والريف والمدينة والصناعة والتجارة والعلم والحرية والسيادة والاستقلال. هو اتهام لكل من يدافع عن مجرمين بحجة الخوف على وحدة وهمية، أو لخدمة أولويات صارت هي كل حياتنا وكل تعبنا.
هو اتهام مباشر لمن يمسـك اليوم بالبلاد
باسم توزع طائفي مقيت كُرّس كما في كل مرة بانتخابات،
لا ينفع معها شكل قانون ولا نظام اقتراع.
هو اتهام مباشر لمن ينطق اليوم باسم المسيحيين. من رئيس للجمهورية، لا يريد أن يدرك أن البحث عن حقوق طائفة إنما هو عودة بالبلاد الى ما كنا عليه قبل خمسين سنة. فلا الصلاحيات المطلقة، ولا الدعم الذي توفر يومها من كل العالم نفع في تغيير وقائع التاريخ الواضح والقاسي في حقيقته. وما محاولات اليوم، والمستندة الى تعبئة طائفية مقيتة، يتعاون في بثها التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية وما تبقى من قوى سياسية الى جانب شخصيات وجمعيات، بينها المتعاون مع الاميركيين وحتى مع الاسرائيليين، كل ذلك لن ينفع في تغيير الوقائع. وبدل البحث عن شراكة حقيقية، يجري العمل على شراكة وهمية، لن تنتج سوى المزيد من الحقد والتعصب والكراهية، وستنتهي الى يوم يرفع المسلمون فيه شعار «العداد» لتنكشف الامور على ما هو أقسى من كل ما عرفه المسيحيون خلال نصف قرن. وكل الشعارات القائمة اليوم تحت إصلاح وتغيير، لا تعدو كونها محاولات موضعية، تنتهي الى الانخراط في لعبة المحاصصة التي قامت منذ زمن طويل، والتي عرف اللبنانيون أبشع صورها خلال السنوات الاخيرة من الحرب الاهلية ثم في سنوات ما سُمّي زوراً «السلم الاهلي».
هو اتهام لكل قادتهم، وفي حالة هؤلاء، ليس هناك ما يؤشر الى نتائج إيجابية. لا العلاقة بالاقليم تغيرت عمّا كانت عليه سابقاً. والناس مسؤولة بقدر كبير عن المبايعة المستمرة لقوى لم تأت على المسيحيين الا بالحرب والقهر والهجرة. وهو ليس حال الموارنة فقط، بل حال الاقليات التي لا تعرف النجاة من امراض لبنان، كما هي حال الارثوذكس الذين تنقلهم الكنيسة الى حرب لبنانية ـــــ عربية. حرب بين مجموعة ترفض الولاء لكنيسة قرارها في سوريا ومجموعة لا تزال تعتقد أن «اللبنانية» هي آخر الحياة…
أما حال السنّة، فالاتهام سيكون أكثر وضوحاً الى من لا يزال يتعلق بسياسات كئيبة لم تكن نتيجتها سوى ضمور التأثير والموقع والموقف.
والانقسام بين قوى وزعامات لا تجيد الحفاظ على شيء. لا على ميراث شخصي ولا على ميراث سياسي. فينتقل آل الحريري من مرحلة الاستثمار العام من خارج لبنان الى مرحلة البحث عن حصة في ما تبقى من هذه الدولة المسخ. وهو حال غالبية معارضيهم، الذين يسترضون الخارج بحثاً عن دور لا مجال لقيامه من دون عناصر محلية حقيقية. وهم لا يعرفون الربح، ولا يجيدون الخسارة. وعلى أهل لبنان تحمّل ما يفترضونه هزائم في الاقليم والعالم. وكأن علينا تحمل مرارة فشل دولة الإسلام الوهابي في الخليج، وسقوط دولة الثورة الوهابية مع أسامة بن لادن وأولاده وأحفاده، وسقوط الثورات المموّهة كما هو حاصل مع الإخوان المسلمين في مصر وتونس وليبيا وسوريا. وبقية القيادات السنية في لبنان، خصوصاً أولئك الذين يجمعون الاموال باسم دور القطاع الخاص، تراهم غير قادرين على رفع الصوت، وكيف يفعلون، وهم جزء من الكارثة التي تحل بالبلاد والعباد.
هو اتهام لكل من يظن نفسه حراً،
لأنه يعيش في اقتصاد حر
وهو اتهام في حالة الشيعة الى كل من ينطق باسمهم اليوم. والاتهام الاقسى لهم، أن انتقامهم من الاهمال والفقر والحرمان في العقود الماضية حولهم الى هباشين وقطاع طرق، وهو اتهام يجب أن يقبله الكبار قبل الصغار، ليس لأن في ذلك إهانة لهم، بل لأن واقع الحال اليوم كارثي الى أبعد الحدود. ولأن الاتهام حقيقي، فهو موجه الى كل من ينطق اليوم باسمهم، في مرجعياتهم الدينية أو السياسية والحزبية والاقتصادية ورجال الاعمال والحزبيين، وكل من يعمل في الشأنين العام والخاص، وصولاً الى قارئي العزاء.
هو اتهام لهم، لأن من استفاد من الدخول الى الدولة خلال ثلاثة عقود، ليسوا حتى اللحظة سوى أقلية، أقلية تعمل بكل طاقتها، بكل أفرادها، أبناءً وإخوة وأصهرة وأبناء عم وأصدقاء حي أو قرية، أو بقايا هياكل حزبية أتى عليها الدهر، وهؤلاء، صاروا لا يقبلون الشراكة في شيء. اليوم، يتصرفون على أساس أن قدر الناس في أيديهم، يقررون من يجب أن يتعلم ومن يجب أن يتوظف ومن يجب أن يسترزق، ومن يجب أن يرحل، ثم يلحقون بالهارب منهم الى آخر الدنيا، ويعرضونه لأبشع انواع الابتزاز، فيصير عليهم الاختيار بين الوقوع أسرى معادلات مقرفة، أو عدم العودة الى البلاد. وصار هؤلاء يضربون كل أسس في دولة يجب ان تقوم لأجلهم هم قبل غيرهم. صاروا يتصرفون على أساس أن منافسة بقية أمراء الطوائف، تكون من خلال مشاركتهم في الاستيلاء على ما كل وصلت اليه أيمانهم، وهذه حقيقة قاسية، سواء اعترف القوم بذلك أو رفضوا الاعتراف.
وفي الانتخابات النيابية الاخيرة، كان التصويت عنوان الاحتجاج. حركة أمل فازت بنسبة من الاصوات لا تعود كلها لها، وهي تعرف أن نصف هؤلاء من الموظفين والمنتفعين، وقسم آخر وفّره حزب الله من أجل وحدة الموقف السياسي للشيعة. أما حزب الله، فهو مستمر في صرف رصيد المقاومة، والتضحيات الهائلة. حتى قواعدهم لم تكن مقتنعة بغالبية المرشحين، وصار لزاماً على السيد حسن أن يخرج شخصياً ليصرف من رصيده الشخصي أيضاً، لأجل إقناع هذا أو ذاك بضرورة الالتزام بالتصويت حفاظاً على بقية الشهداء بين الأحياء. لكن الحال لا يقف ولا يستوي عند هذا الحد، وإن كان الصمت اليوم وسيلة للاحتجاج السلبي، فسوف يكون في المرحلة المقبلة صوتاً مدوياً قد يخرج عن إطاره.
وهو اتهام لمن يرقد فوق صدور الدروز بحجة الحفاظ على خصوصية أقلية لم يعد لها أثر في هذا العالم. هو اتهام لجمهور وقيادات لا تزال تخدم عند نفس الزعيم وسلالته، مسرورة الى حدّ الموت بألم التبعية والقهر. ممنوع عليها النقاش لا الاعتراض. وهو اتهام لقادة لا أحد يعرف كيف لا يزال بمقدورهم السيطرة على جماعة برغم صغر حجمها، بحجة أن الموروث الاجتماعي أقوى من كل قوانين الطبيعة والتطور في الحياة. وهو اتهام الى من يستمر في لعبة الموت يومياً، والالتحاق بخارج، أي خارج، من أجل حفظ امتيازات ومصالح اقتصادية باتت تعيش على موت الآخرين من الرعية الصاغرة المنتشية بالتعذيب والقهر اليومي الذي يصيبها.
هو اتهام لكل الآخرين أيضاً، من معارضين بهدلوا صفة المعارضة بكل الطرق. بينهم الانتهازي الذي يهتم فقط بالوصول الى الموقع والى السلطة.
وبين هؤلاء احزاب وجماعات كثيرة. هو اتهام لليسار الذي أصابه عمى الألوان. أفراده توزعوا بحثاً عن حياة أفضل في مضارب الجمعيات والاطر التي تصبّ في غالبها في مصلحة الغرب الكريه. ومجموعاته تبكي على الأطلال، ولا تعرف إلا استعادة أرشيف لونه أصفر وكله غبار. وجيله الجديد تعلم رفع الصوت للصراخ فقط. وانتهى رافعاً صورة تشي على صدره بينما تحتل علامة ماكدونالد ظهره. وهو يسار لا يجيد العلم ولا قراءة متغيرات البلاد والمنطقة، ولديه عقدة التميز من دون أن يمتلك حس المبادرة.
هو اتهام لكل من يهرب الى منظمات الحقد التي تسمى المجتمع المدني، متخلفاً عن إعادة بناء أحزاب وحركات تليق بقضايا الناس. وهؤلاء الذين يريدون أن يحتلوا الشاشات والصفحات الاولى في الصحف، وينجبون المواقع الالكترونية كمثل تكاثر الجراد. ولا يعرفون من الدنيا الا ما يقرره لهم الغرب من تصورات وشعارات وطرق عيش غريبة عن كل شيء تعرفوا عليه في حياتهم، منذ ولدوا وعاشوا في هذه البلاد، وصاروا عنصريين، لا يقبلون بأي آخر الى جانبهم. أصوليون أكثر تخلّفاً من الاصولية الدينية التكفيرية. ممنوع عندهم أن يكون للمرء خياره وذوقه المخالفان لهم. يريدون أن يكون لهم أحياؤهم ومقاهيهم وأماكن ترفيه خاصة بهم، كما هي حال المدارس والجامعات والمستشفيات. تعلموا كل العادات الكريهة لحديثي النعمة، لكنهم يعتقدون أن العلم الذي تلقّوه يكفي ليحجب مأساتهم الكبيرة..
هو اتهام جماعي لكل من يظل صامتاً ولا يبصق يومياً بوجه هؤلاء، أينما التقى بهم، وأينما صادفهم، وأينما حلّ واياهم. وهو اتهام لمن يبقى مقتنعاً بوهم كبير، اسمه هذا البلد المسخ.
ليس لنا أمل، ولو كان قسرياً على الآخرين، سوى أن تستعيد سوريا عافيتها، وأن نساعدها على ذلك كي تختصر الوقت، وكي نحاول بناء دولة هناك قادرة على ضمّنا رغماً عنا، وعندها ليرحل المعترضون!
أمل و«إيرسا»: تحويل الصح إلى خطيئة
أقفل ملف انتقال الباخرة «إيرسا سلطان» من الجنوب إلى كسروان، وانتقل النقاش إلى كيفية زيادة التغذية في الجنوب من خلال معمل الزهراني نفسه. لكن على الهامش، خلّفت «النقلة» ندوباً عدة، إن كان في جسد حركة أمل، التي لم تتمكن من إقناع الجنوبيين بموقفها، أو في جسد وزارة الطاقة، التي استعاضت عن الحلول المستدامة بالانتقال من باخرة إلى أخرى
قرار نقل الباخرة «إيرسا سلطان» إلى معمل الزوق الكهربائي صار نهائياً. وهي سترسو الأربعاء في الحوض التابع للمعمل، على أن تبدأ الاستفادة منها خلال أيام. لكن في المقابل، فإن ما خلّفته وراءها في الجنوب من غضب، لا يزال مستمراً، وإن بوتيرة أقل، على رغم سعي حركة أمل وحزب الله لامتصاصه، واضطرار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد للخروج بتسجيل مصوّر، غير مسبوق، يحاول فيه تهدئة الناس، والإعلان في الوقت نفسه عن براءة حزب الله من دم الباخرة التركية التي غادرت الزهراني.
بعد إقفال ملف باخرة الزهراني «من فوق»، واستمرارها مادة للنقاش بين الناس الغاضبين، كثّف حزب الله وحركة أمل من جهودهما لرفع مستوى التغذية بالتيار الكهربائي في الجنوب، عبر التواصل مع وزارة الطاقة لزيادة ساعات التغذية (يقوم عضو كتلة الوفاء النائب نواف الموسوي بالتنسيق لهذه الغاية مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل). وتعتمد هذه الجهود على كون ربط الباخرة على الشبكة في الزوق يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغط عن معمل الزهراني، ما يسمح بزيادة حصة الجنوب من إنتاجه. أما المطلوب، فهو على الأقل، إعادة معدل التغذية إلى ما سبق أن أعلنته مؤسسة كهرباء لبنان، أي 287 ساعة تقنين في الشهر (وصلت ساعات التقنين في الفترة الماضية، لأسباب متعددة، إلى 513 ساعة شهرياً).
وعلى رغم أن زيادة التغذية هي المطلب الأول للجنوبيين، كما كل اللبنانيين، إلا أن وزير الطاقة فضّل حرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية، من خلال إبداء حرصه على مشاعر الجنوبيين، أما أقصر الطرق لتأكيد هذا الحرص، فكان تغيير اسم الباخرة التركية من «عائشة سلطان» إلى «ايرسا سلطان». هكذا ببساطة، اعتقد الوزير أن مشاكل الجنوبيين مع أداء الوزارة ولامبالاتها بحاجاتهم، يمكن تسخيفها إلى حد الإيحاء، «وفهمك كفاية» (على ما قال)، أن اسم الباخرة هو المشكلة!
حزب الله مع الباخرة
ليس سراً أن حزب الله لم يعترض على رسو الباخرة في الزهراني، وهذا ما أكده النائب محمد رعد أيضاً، لكنه فضّل وضع هذا الخيار خلف ظهره بمجرد رفضه من قبل حركة أمل. الحزب كان أعلن موقفه هذا منذ الخامس من تموز الماضي. إذ بعد زيارته الوزير سيزار أبي خليل في مكتبه، أعلن النائب نواف الموسوي أن «وزير الطاقة أطلعنا على مشروع لإمداد طاقة إضافية للجنوب من خلال رسو باخرة في الزهراني، مما سيزيد ساعات التغذية ساعتين إضافيتين يومياً، لتنخفض ساعات القطع إلى مئتي ساعة (من 287 ساعة)». كذلك اعتبر الموسوي حينها أن «رسو الباخرة في الزهراني، سيخدم في تخفيف التقنين في فصل الصيف ووقت الذروة».
أمل وحزب الله لزيادة التغذية في الجنوب والاستفادة من وجود الباخرة في الزوق
في الأيام التي تلت، تواصل الموسوي مع وزير المال علي حسن خليل، فأبلغه الأخير رفض الحركة للأمر، كي لا يسجل عليها موافقتها على مبدأ البواخر، وكي لا يؤدي رسوها في الزهراني إلى إعاقة مشاريع تطوير المعمل، وكي لا تتحول الأشهر الثلاثة إلى سنوات، كما حصل في الباخرتين الحاليتين الراسيتين في الزوق والجية منذ سنوات، حيث لم يتحقق بوجودهما أي تقدم على صعيد المشاريع المستدامة (المعامل تحديداً).
على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، في 17 تموز الماضي، وبعد أن كان تقرر تغيير وجهة الباخرة من الزهراني إلى الجية، أعاد الموسوي طرح الأمر على علي حسن خليل، لكن الأخير أكد رفضه للفكرة. في اليوم التالي، أعاد خليل التأكيد لزميله الموسوي، على هامش لقاء الأربعاء النيابي، أن هذا هو الموقف النهائي للرئيس نبيه بري، فكان أن أقفل ملف رسو الباخرة في الزهراني.
اللافت للانتباه أن شركة «كارباورشيب» المالكة للباخرة، قد أصدرت بياناً في اليوم نفسه، تعلن فيه أن «باخرة ERSA SULTAN ستحطّ رحالها قبالة معمل الجية جنوب بيروت في ١٨ تمّوز الجاري في شكلٍ موقت، وذلك بعد أن تمّت تهيئة كافة البنى التحتية اللازمة لرسوّ السفينة ووصلها بمعمل إنتاج الطاقة (في الجية)».
على رغم كل الشروحات التي قدمتها حركة أمل عن أسباب رفضها ترسية الباخرة في الزهراني، فقد ظل الشارع ناقماً على موقفها، وسط استمرار انتشار رواية غير دقيقة تشير إلى أن الباخرة كانت ستؤدي إلى أن ينعم الجنوبيون بكهرباء 24/24. حتى الاعتصام الذين نفذته حركة أمل أمام معمل الزهراني، بحضور علي حسن خليل وعدد من النواب والمسؤولين الحركيين، بدا ضعيفاً في ظل المشاركة الشعبية المحدودة والخطاب الذي تخلله والذي لم يُسمع صداه أبعد من أبواب المعمل في الزهراني!
خطأ حركة أمل يكمن في أن الرفض المبدئي لخيار البواخر، تحول إلى رفض مناطقي لرسوها في الزهراني حصراً، فيما المبدئية كان يفترض أن تترجم بالإصرار على تنفيذ قرار مجلس الوزراء حرفياً، أي رفض بقاء الباخرة ليوم واحد زيادة عن الأشهر الثلاثة المفترضة. علماً أن هذا كان موقف حزب الله أيضاً في نقاشاته مع مسؤولي الحركة. الأخطر أن مسؤولي أمل يسلّمون أن الباخرة باقية كأمر واقع بعد انتهاء مدتها وهم يبنون على هذه الفرضية موقفهم الحالي. كما يوحون بذلك إلى أن لا مشكلة من مخالفة القانون وبقاء الباخرة في لبنان، لكن المشكلة تكمن في بقائها في الزهراني تحديداً. هذا ليس موقفاً مبدئياً، ولا يساهم في معركة تكريس الحلول المستدامة لأزمة الكهرباء، والتي لا تبدو واحدة من أولويات «وزارة البواخر».
أبعد من قضية الباخرة «إيرسا سلطان»، يعتبر أحد المؤيدين لموقف الحركة أن الخلاف الفعلي هو بين منهجين، منهج يطالب بحلول مستدامة لأزمة الكهرباء، من خلال إعطاء الأولوية القصوى لخيار المعامل، على أن يتزامن رفع التعرفة مع انتهاء عصر المولدات، ومنهج يسعى إلى رفع التغذية تدريجاً بالتزامن مع زيادة التعرفة تدريجاً أيضاً، وفي شكل اعتباطي، لا يعتمد على معطيات علمية للزيادة، ولا يلغي الاعتماد على المولدات.
المصدر: صحف
