اصدرت محكمة تركية الاربعاء احكاما بالسجن تصل الى 22 عاما على خمسة مدراء كبار دينوا بالاهمال في اسوأ كارثة مناجم تشهدها تركيا ادت الى مقتل المئات.

وادى الحادث الذي وقع في ايار/مايو 2014 الى مقتل 301 شخص عندما اندلعت النيران في احدى حفر منجم سوما وانتشر فيها غاز ثاني اكسيد الكربون ما ادى الى احتجاز 800 عامل داخل المنجم. واثارت الكارثة احتجاجات ومخاوف جديدة بشأن سجل تركيا في السلامة الصناعية.

ودان اقارب المدانين والمعارضة الاحكام التي صدرت الاربعاء بتهم الاهمال وليس القتل، ووصفوها بأنها متهاونة بشكل مثير للغضب، وخصوصا ان النيابة كانت طالبت في البداية بالحكم على جميع المتهمين الرئيسيين بالسجن 25 عاما 301 مرة.

وبعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات، قررت المحكمة في بلدة اخيسار غرب البلاد، سجن كان غوركان الرئيس التنفيذي لمنجم سوما 15 عاما، بحسب وكالة الاناضول للانباء.

اما المدير العام للمنجم رمضان دوغرو والمدير الفني اسماعيل عدلي فقد حكمت المحكمة عليهما بالسجن 22 عاما وستة اشهر، بينما حكمت على مدير العمليات اكين جيليك والمشرف الفني ارتان ارسوي بالسجن 18 عاما وتسعة اشهر، بحسب الوكالة.

وبرأت المحكمة رئيس مجلس ادارة مناجم سوما المالك للمنجم الب غوركان، والد كان غوركان، اضافة الى 36 شخصا اخرين. ومن بين المشتبه بهم الـ51 الذين جرت محاكمتهم، حكم على تسعة مدراء صغار بالسجن لمدد تراوح بين 6 و11 عاما.

وذكرت وكالة دوغان للانباء ان احكام السجن دفعت محامي الضحايا وعائلاتهم الى الخروج من قاعة المحكمة احتجاجا على الاحكام، وتم استدعاء خدمات الاسعاف بعد انهيار العديد منهم، بحسب الوكالة. وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الاحكام وقال انها وضعت مسبقا نتيجة ضغوط من الشركة والسلطات.

وصرح نائب رئيس الحزب فيلي اغابابا في بيان “سوما لم تحصل على العدالة.. القانون افلس مرة ثانية”. وكانت الكارثة ادت الى احتجاجات ازعجت الحكومة بعد عام من احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة. واثار يوسف يركيل مستشار الرئيس التركي استياء بعد ان ركل محتجا في سوما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية