أكد الاتحاد العمالي العام في بيان، أن “ما جاء في المادة الخمسين من موازنة العام 2018 أنه “خلافا لأي نص آخر، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتملك الأجانب، يمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في مدينة بيروت، وخمسمئة مليون ليرة في سائر المناطق”، يتضمن جملة من التجاوزات والمخاطر الوطنية والاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت الاتحاد إلى أنه “على المستوى الوطني، وفي ضوء التطورات الخطيرة في المنطقة يفتح الباب أمام عدد واسع من المقيمين في لبنان أو الراغبين في الإقامة فيه أمام شراء وحدات سكنية بأسعار متدنية والحصول على إقامة دائمة يخشى أن تكون مقدمة لتوطينهم أو على الأقل لتأبيد وجودهم في لبنان. وعلى المستوى الاقتصادي، فإنه مقابل حفنة قليلة من المنافع المالية للدولة يجري تغليب منفعة الشركات العقارية ومصالحها على المصلحة العامة وهو قرار مدسوس في الموازنة العامة لغايات وحسابات ضيقة”.

واعتبر أن “هذه المادة تشكل خطرا اجتماعيا لأنها تأتي خارج سياق أي خطة سكنية للبنانيين، وبوجود قانون إيجارات أقل ما يقال فيه أنه غير عادل ويعيد فرز اللبنانيين على أسس ديموغرافية طائفية وتشكل في إحدى جوانبها عرضا للأجانب الميسورين بأسعار زهيدة مما يرفع الطلب على الوحدات السكنية وبالتالي يرفع أسعارها”.

وأكد البيان “أن الاتحاد العمالي العام يكرر موقفه من مسألة السكن والإسكان في لبنان بإعطاء الأولوية لقيام وزارة إسكان ووضع أملاك الدولة ومشاعاتها، وكل المشاعات الأخرى في تصرف هذه الوزارة وإطلاق خطة سكنية وطنية لتمليك العمال وذوي الدخل المحدود في مناطق سكنهم وعملهم. وحدات سكنية مدعومة في إطار مشروع تملكي قبل التفكير بمصلحة الخزينة بموارد هزيلة ومؤقتة ومصالح أصحاب الشركات العقارية مع جميع المخاطر الوطنية والاقتصادية التي تنتج عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام