لفت رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر، في تصريح له إلى “أنه كيف للدول الصديقة أن تمدنا بقروض ميسرة وطويلة الأجل إذا لم نكن نلتزم بالقوانين التي أقريناها؟ إن ما جاء في صحف اليوم يشكل إدانة، بل فضيحة لنمط العمل الحكومي حيث جاء على لسان الرئيس بري أنه رفع ستة وثلاثون قانونا أقرها مجلس النواب ولا زالت تنتظر المراسيم التنظيمية لآليات تطبيقها”.

وقال “أو كما ورد على لسان رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر التي تشكلت عام 2014 لمتابعة تطبيق القوانين التي لم تنفذ، إن القانون الأخطر هو قانون تنظيم الكهرباء الذي يخسر الدولة نحو مليار ونصف المليار دولار سنويا ولا يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين ويضر بالإقتصاد وهو القانون رقم (462) الذي يقضي بالفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية”.

أضاف الاسمر “للأسف الشديد لم تعين الهيئة الناظمة التي تشرف على وضع الدراسات وقطاع الكهرباء كما في قطاع النفط وأن هناك عناد بعدم التطبيق أدى إلى تدهور وضع القطاع عما كان عليه في السابق، بحيث ألغي مجلس الإدارة وغابت الحسابات وأصبحت هذه المؤسسة العامة تتسبب بكارثة على الإقتصاد الوطني”.

وأشار إلى “أن هذا الأمر يسري على قطاع الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني وسواها من القطاعات التي لا مجال لحصرها وتعدادها”، متسائلا “كيف لنا أن نقنع العالم والأصدقاء بدعم لبنان ونحن دولة لا تلتزم بتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وعلى الأخص بإلزام مديري المصارف والمحامين وكتاب العدل ومدققي الحسابات الإبلاغ عن أي حساب مشتبه به ومنفوخ وأن لا نعمل على تسهيل العمل بقانون الإثراء غير المشروع الذي يقمع سلفا بنصوصه المرعبة أي محاولة للفت النظر إلى الفساد المستشري في بنية الدولة سياسيا وإداريا؟”.

واعتبر “أن وضع القوانين في الأدراج وتعطيل الدستور وتحكم الوزير في شؤون وزارته مزاجيا أو حزبيا أو طائفيا، يلغي أي مجال للحديث عن الحوكمة ولا يقنع اللبنانيين إطلاق الوعود بمئات آلاف الوظائف طالما أن قوانين أساسية تعتبر رمزا من رموز الإصلاح البنيوي بعد مؤتمر (باريس 1) في العام 2002 لم تطبق حتى اليوم. فكيف لنا أن نصدق وكيف للعالم أن يصدقنا؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام