أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب محمد رعد على العزم لتطوير الدولة ومهماتها وعلى أهمية الشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع لبناء الاستقرار الاجتماعي الذي لا ينفك عن الاستقرار السيادي الوطني السياسي في الداخل.

وقال رعد في حديث له الخميس “نأمل من الحكومة وهي تناقش اليوم بنود الموازنة العامة للعام 2018 ان تاخذ بعين الاعتبار ان لا تكون الموازنة نسخة مكررة من الموازنات السابقة فنطيح مجددا الاوضاع المعيشية تحت ذريعة الحاجة الى اغراء المستثمرين او تحت ضغط خدمة الدين العام عبر ارهاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود بذريعة الحاجة الى تقليص عجز الموازنة”.

ورأى رعد أنه “قد يكون للازمة في سوريا خلال الاعوام الفائتة تأثيرها السلبي بحسب ما يراه البعض الا ان السياسات الناجحة هي التي تسلك المسار الانمائي الصحيح وتحتوي ولو نسبة مستطاعة من تداعيات الازمات الوافدة، بدل استخدامها تبريرا للمضي في السياسات الخاطئة”، وتابع “الازمة في سوريا اليوم دخلت مرحلة النهاية فيما التحديات الاسرائيلية لا تزال قائمة ومتواصلة”، سائلا “هل ستجد الحكومات المقبلة مبررات جديدة لاستمرار قطاع الكهرباء على ما هو من حال ترد واستنزاف فيما الحلول العملية متاحة دوما رغم وجود ازمات ومع عدم وجودها؟”.

وشدد رعد على انه “آن الاوان لانتهاج سياسات واقعية منصفة تعيد الى المواطن فعلا ثقته بالدولة”، واضاف “لقد مضت سنتان تقريبا على حكومة استعادة الثقة، والمحصلة مراوحة واستنساخ ممجوج لسياسات زبائنية عقيمة، انسل ربما في غفلة من اصحابها قانون انتخاب جديد سيعيد خلط بعض الاوراق دون توهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام