رأى رئيس حركة الشعب ابراهيم الحلبي، خلال حفل إطلاق الماكينة الانتخابية للحركة، في فندق موفنبيك- الروشة- بيروت، قبل ظهر اليوم، أن “القانون الانتخابي الجديد ليس قانونا عادلا، ولا يلبي طموحات اللبنانيين”، معربا عن أسفه لـ”عدم تمكن حركة الشعب والمكونات اللاطائفية من الوصول إلى قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل”.

وقال “حركة الشعب تعتبر أن هذا القانون ليس عادلا، ولا هو القانون الذي بيلبي طموح كثير من اللبنانيين”، آسفا لعدم تمكن “حركة الشعب والقوى والأحزاب والشخصيات الوطنية اللاطائفية ومجموعات الحراك المدني، الذين سعوا جاهدين للحصول على قانون يلبي طموحات اللبنانيين من حيث عدالة التمثيل، لكنهم لم يوفقوا في سعيهم”.

أضاف “ملاحظاتنا كثيرة على هذا القانون، وقد تكلمنا عنها أكثر من مرة، خصوصا لجهة تقسيم الدوائر على أساس طائفي ومذهبي مثل تقسيم بيروت. هذا التقسيم الذي يصب في مصلحة الطبقة السياسية والمحاصصة الطائفية، لإعادة تركيب الطبقة السياسية نفسها والحفاظ على النظام الطائفي، الذي تسبب على مدى الـ 75 سنة الماضية، بكل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية، وصولا إلى الحروب الأهلية التي شهدها لبنان”.

وتابع “هذا النظام الطائفي هو سبب علة لبنان، وهو الذي يمنع تحديث القوانين، وهو الذي يسبب المزيد من التخلف في المجتمع اللبناني، وهو أيضا سبب الحالة التي وصلنا إليها والتي نعيشها اليوم”.

وأردف “لكن على رغم سلبيات القانون الكثيرة، قررت حركة الشعب خوض الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل. هذا القرار توصلنا له بعد نقاش سياسي داخل الحركة، وتشاور مع قيادات الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية ومجموعات الحراك المدني، وكانت نتيجته ضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية في وجه اللوائح المدعومة من السلطة”.

وقال “حركة الشعب تعتبر أن الانتخابات المقبلة فرصة لمصارحة الناس حول النتائج الكارثية التي أوصلتهم إليها الطبقة السياسية الحاكمة، على الصعد كافة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتعتبر ان الانتخابات تحت أي ظرف، هي استحقاق وطني ديمقراطي، يجب على اللبنانيين أن يشاركوا فيه”.

ورأى أن “أمام القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة لنهج السلطة، فرصة مهمة لتحقق نتائج جيدة في هذه الانتخابات، إذا توحدت، بغض النظر عمن سوف يصل إلى البرلمان. وأمام هذه القوى فرصة أيضا للبدء بتشكيل معارضة وطنية مستندة إلى نتائج المعارك الانتخابية، التي ستحققها في كل الدوائر، وعليها منذ الآن أن تتفق على برنامج سياسي مشترك، يعبر عن مصالح غالبية الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام