ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت على التطورات السياسية الداخلية الاخيرة لا سيّما جلسة مجلس الوزراء ومشروع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل المهل. كما كان هناك رصد للتطورات الاقليمية في المنطقة.
الجمهورية
مانشيت:إتّفاق ضمني على ضبط الخلاف… وإحالة التمديــد للمغتربين إلى اللجنة
كشَفت مصادر رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقفلَ البحث في أزمة المرسوم، وأبلغ إلى المعنيين بوقف المساعي وانتهاء النقاش فيه. ولكنّ المصادر نفسَها أكّدت أنّ هناك اتفاقاً سياسياً ضمنياً بين جميع الأطراف للمحافظة على الحكومة والاستقرار السياسي وضبطِ الخلاف تحت سقف هذا الاستقرار. وبالفعل، فقد تُرجِم هذا الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ كان يمكن الحكومة أن تتعرّض لاهتزازٍ كبير بسبب البند 24 من جدول الأعمال المتضمّن اقتراحَ الوزير جبران باسيل تمديدَ مهلةِ تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات، ولكن ارتؤيَت إحالتُه إلى اللجنة المكلّفة البحثَ في قانون الانتخاب، لأنه لو أحيلَ إلى التصويت لَكان حصَل خلاف حادّ بسبب إصرار كلّ فريق على موقفه، والذهاب إلى المواجهة حتى النهاية. وعلمت «الجمهورية» أنّ اتّصالات حثيثة جرَت ليل أمس، أثمرَت اتّفاقاً على إبعاد هذه الكأس المرّة عن الجلسة. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد قال لوزير المال علي حسن خليل في دردشةٍ جانبية قبل الجلسة «إنّ اقتراح باسيل وتَّر الأجواء جدّاً وعكسَ مناخات سلبية لا أريدها داخل مجلس الوزراء، وبالتالي أنا أرتئي سحبَه». وهذا ما أقدمَ عليه فعلاً، عندما فتِح النقاش في هذا البند. فأعلن أنّه يُحيله لمناقشته داخل اللجنة الوزارية المختصة. وبذلك أرضى الحريري الفريقين المتنازعين عليه، أي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل». ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الاثنين المقبل.
في ظلّ استفحال الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي يُخشى أن يكون قد بلغ نقطة اللاعودة، يترقّب الجميع المواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله اليوم.
وإذ رجَّح البعض بأن تُلامس مواقفه هذه الأزمة الرئاسية الناشئة ممّا سُمّي «أزمة المرسومين»، علمت «الجمهورية» من مطّلعين على فحوى خطابه بأنه لن يتطرّق إلى هذه الأزمة، لا من قريب ولا من بعيد، وأنّ خطابه سيكون خطاباً تكريمياً للشهداء، فالمناسبة هي أربعين الحاج فايز مغنية والذكرى السنوية لشهداء القنيطرة.
كذلك سيتطرّق السيّد نصرالله في جانب من خطابه إلى الشأن الفلسطيني، في ضوء تهويد القدس بفعل القرار الأميركي الاعترافَ بها عاصمةً لإسرائيل، ولا يُستبعد أن يركّز داخلياً على بعض الشؤون السياسية وفي مقدّمها الاستحقاق النيابي، في ضوء تحضيرات مختلف الأفرقاء السياسيين لخوض الانتخابات النيابية.
عون
وكان عون قد شدّد أمس مجدداً على وجوب احترام «أحكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها، لأنّ هذه المؤسسات أنشِئت لإحقاق الحقّ والفصلِ في النزاعات، بعيداً عن الضغوط والتشكيك بنزاهة أركانِها وحيادهم».
ودعا خلال استقباله رئيسَ مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري وأعضاء مكتب المجلس إلى «إبقاء السياسة بعيدةً من عمل المؤسسات القضائية ولا سيّما منها مجلس شورى الدولة، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنه مستندةً فقط إلى النصوص القانونية التي لا تحتمل أيَّ تأويل». وقال: «كلّما أبعَدنا السياسة عن عمل القضاء، ضَمنّا تحقيقَ العدالة والمساواة ومنَعنا أيَّ تأثير على ضمائر القضاة أو تجاوزٍ للقوانين».
إنزعاج غربي
وعلمت «الجمهورية» من مصادر مطّلعة أنّ هناك انزعاجاً غربياً عاماً حيال الأداء السياسي اللبناني وعدم اغتنام المسؤولين الفرَص المعطاة للبنان دولياً وهدرها في خلافاتهم الداخلية وتعطيل نتائجها.
وفي حين تُشدّد المراجع الدولية على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، تُبدي انزعاجَها في المقابل من الإرباك الداخلي في التعاطي مع قانون الانتخاب، ما ينعكس استعدادات غير جدّية لإجرائها.
وفي المعلومات أنّ بعض الوفود ذات الطابع الاقتصادي أخّرَت مجيئها إلى لبنان بسبب الخلافات السياسية المستحكمة بين المسؤولين اللبنانيين الذين يعتقدون أنّ التراشق في ما بينهم يبقى داخل الحدود، لكنّهم لا يدركون أنّ أصداءَه تصل إلى كلّ عواصم العالم من خلال البعثات الديبلوماسية العاملة في لبنان ومن خلال وسائل الإعلام المنتشرة بكثافة.
وتخوَّفت هذه المراجع من تردّدات ما يجري على الاستعدادات القائمة لدى الدول المانحة والصديقة للبنان.
مؤتمر روما
في غضون ذلك، يُعقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة وأعضاء المجلس من وزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضاة، وعلى جدول الأعمال التحضيرات الجارية لمؤتمر «روما 2» والوضع الأمني في البلاد.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ قادة الأجهزة الأمنية وضَعوا خططاً من ضِمنها حاجاتُها من أسلحة وعتادٍ عسكري، ويتوقع أن ينتهي الاجتماع بتأليف لجنةٍ لصوغ ورقةٍ واحدة تتضمّن حاجات المؤسسات العسكرية والأمنية، ولتكونَ الورقة الرئيسية التي ستُطرح على المؤتمر. وكذلك سيناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وما تحقّقَ على مستوى مواجهة الإرهاب والشبكات الإرهابية وتلك التي تعبثُ بالأمن وتمارس السرقات المنظمة.
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد عرض أمس مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للتحضيرات المتعلقة بمؤتمر «روما 2» الذي سيَشهد إقرارَ مساعداتٍ لقوى الأمن الداخلي. وتطرّقَ البحث إلى الوضع الأمني بعد التطوّرات الأخيرة.
حرّاس الأحراج والقنصليات
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أمس برئاسة الحريري، فقد سادتها أجواء هادئة، لكنّ ما عكّرها ونغّصَها نسبياً موضوعٌ يتعلّق بحرّاس الأحراج والقنصليات، حيث طرَح وزير الزراعة غازي زعيتر إشكالية عدمِ تعيينِ 106 من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية والذين صَدر مرسومهم ووقّعه وزيرُ المالية، لكنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة لم يوقّعاه بسبب عدمِ التوازن.
فاقترح زعيتر أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين 39 من الطائفة المسيحية، فعارَضه الوزير محمد فنيش مؤكّداً «أنّ هذا الأمر يحتاج إلى قانون وتعديل»، وأيّده بعض الوزراء، فتوقّف النقاش في هذا الموضوع من دون اتّخاذ قرار في شأنه.
أمّا في ما يتعلق بموضوع إنشاء القنصليات فقد طرَح باسيل إنشاءَ 52 قنصلية جديدة ضِمن خطةِ إنشاء 162 قنصلية لبنانية في العالم، فاعترَض الوزير مروان حمادة، ودار سجال بينَه وبين باسيل انتهى إلى تأجيل النقاش في هذا الملف إلى الأسبوع المقبل.
واعتبَر عدد من الوزراء أنّ موضوع إنشاء القنصليات يَدخل ضمن الإغراءات الانتخابية وتجارة القناصل، بحيث إنّ إنشاء القنصليات سيَستجرّ تعيينَ قناصل لا حاجة لهم سوى أنّهم سيَحصلون على جوازات سفر ديبلوماسية مقابل خدمات غيرِ مستحبّة على أبواب الانتخابات.
«التيار»
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنّ بَند تمديد تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية لم يحصل نقاشٌ كبير فيه، إذ طلبَ الحريري إحالته إلى لجنة قانون الانتخاب التي ستجتمع مبدئياً الاثنين المقبل. وقد طلب باسيل، في حال عدمِ حصول اتفاق عليه، إعادةَ إدراجِه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، علماً أنه كان قد سألَ الحريري عن سبب رفضِه أن يناقشَ مجلس الوزراء هذا المشروع، وقال: «بحجّة الوقت ثمّة محاولة لتهريب الإصلاحات، وفي هذا الموضوع تُكرّرون المحاولة نفسَها وتُضيّعون الوقت».
وأشارت المصادر إلى «أنّ النقاش تناوَل أيضاً مطمرَ «الكوستابرافا» للنفايات، واتُّفِقَ على إنشاء معمل التسبيخ ضمنه بواسطة المناقصة. أمّا بالنسبة الى تطوير معملَي فرز النفايات في العمروسية وبرج حمود، فطلب بعض الوزراء أن يحصل ذلك بالتراضي، بذريعة أنّ الوقت يَدهمنا، لكنّ وزراء «التيار» رفضوا ذلك وأصَرّ باسيل على إجراء مفاوضات لخفضِ السعر والعودةِ به إلى ما يتمّ الوصول إليه في مجلس الوزراء للبتّ به».
وأكّدت المصادر نفسُها أنّ ملفات وزير الزراعة غازي زعيتر أدرِجت أمس في جدول أعمال الجلسة بعد الضجّة التي كان قد أثارَها خلال الجلسة الماضية، فنوقِشت بنداً بنداً، وتبيَّن أنّها غير مكتملة. وتحدّثت المصادر عن «دفاع باسيل ووزير الإعلام عن عرض فيلم «the post» للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وقال باسيل: «إذا كانت القضية هكذا، هل توقفون كلَّ الأفلام في لبنان وتقفِلون كلَّ صالات السينما وتتوقّفون عن شربِ الـ«ستارباكس» والكوكا كولا؟ وهل استفاقوا على سبيلبرغ الآن؟ وهل لم يحضر أحد في لبنان فيلم ET الشهير؟».
فرنجيّة
في جديد المواقف السياسية، أكّد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أنّ «التيار الوطني الحر» يريد احتكار الساحة المسيحية، ونحن نقول إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الأقوى لكنّه ليس الأوحد على الساحة».
وقال فرنجية في حديث مع الزميل مارسيل غانم عبر برنامج «كلام الناس» أمس «إنّنا تحمّلنا طوال فترة 10 سنوات مِن أجل خطّنا السياسي، ونحن ضدّ ايّ مشروع يريد إلغاءَ وجودنا ودورنا، وأعتبر أنّ «الوطني الحر» وجِد ضدّ الهيمنة وما كان يفعله غازي كنعان من تعيينات يَفعله «التيار» بنفس الطريقة». ورأى أنّ «التعاطي الموجود اليوم لا يشبه «التيار الوطني الحر»، فعندما كان حليفَنا كان الناس يعتبرون العماد ميشال عون ملكاً لهم، أمّا قيادة «التيار» فتعتبر أنّ الجميع ملكٌ لها».
وأوضَح فرنجية أنّ الوزير جبران باسيل «أعلن حرب إلغاء علينا بعد 4 أيام من انتخاب عون رئيساً، وكان التنسيق عونياً قواتياً ضدّنا». وسأل: «هل يُعقل أن يتمّ تعديل قانون الانتخابات قبل شهر من حصولها، ولو كان باسيل قام بتسجيل عدد أكبر من المغتربين هل كان سيقبل بتعديل القانون؟»، مشدّداً على أن «لا تعديل لقانون الانتخاب». ورأى أنّ «عون يستطيع أن يكون رئيساً تاريخياً أو يكون رئيساً عادياً، وأتمنّى عليه عدم الدخول في الزواريب بالبلد، وهذا الموضوع يُصغّر الرؤساء».
البناء
خلط الأوراق الانتخابية والتحالفات في العراق إلى الحسم غداً بالتصويت على التأجيل
أردوغان لمخرج سياسي روسي بعد تهديد سورية بالردّ المناسب على أيّ عمل عسكري
فرنجية يعلن التحالفات مع «القومي» في الكورة وحرب في البترون وطوق في بشري
كتب المحرّر السياسي
كما ورّط السعوديون حلفاءهم في العراق بتشجيعهم على التحرّك لتأجيل الانتخابات أملاً بكسب المزيد من الفرص لتحسين وضعهم الانتخابي في أوساط النازحين، من جهة، وبالضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي وإحاطته بتحالفات تناسب السعودية وجماعاتها من جهة أخرى، تورّط الرئيس التركي رجب أردوغان بحسابات خاطئة مشابهة في قراءة ما اعتبرها فرصة العمر لفرض حضور عسكري في سورية تحت عنوان تأديب الجماعات الكردية المسلحة المدعومة من واشنطن لكن خارج النطاق الجغرافي للحضور الأميركي، وحيث لا روسيا مرتاحة لتصرف هذه الجماعات ولا الدولة السورية لاقت منها ما يستحق الحماية ومثلما اصطدم السعوديون وجماعاتهم بتخطي الحسابات الانتخابية الضيقة لدى قادة التحالف الوطني والإصرار على عدم التأجيل، خصوصاً في ظل ما يترتب دستورياً على تأجيل الانتخابات من دخول حال الطوارئ، وهو ما سيحسم بالتصويت النيابي غداً، وربما يؤدي للنظر بالحصيلة أمام المحكمة الدستورية العليا، كذلك اصطدم أردوغان بموقف الحكومة السورية الذي عبر عنه نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد الذي حذّر الأتراك من مغبة العبث بأمن سورية وسيادتها، مهدّداً بتصدّي الدفاعات الجوية السورية، التي استعادت كامل مقدراتها وفعاليتها، لأي طائرة تركية تنتهك المجال الجوي السوري، فاضطر الرئيس التركي إلى إرسال رئيس أركانه ورئيس مخابراته إلى موسكو طلباً لمخرج سياسي يحفظ ماء الوجه التركي ويمنع التصادم. واللافت أنه في الحالين العراقي والسوري عاود الأميركيون الذين كانوا يغضّون النظر عن عملية تركية في عفرين بصفتها خارج نطاق مسؤولياتهم، ليقولوا إنهم ينصحون الأتراك بعدم التورط بعمل عسكري ضد عفرين، وفي العراق بعدما قالوا إن موعد الانتخابات شأن عراقي، عادوا وقالوا إنهم ينصحون بإجراء الانتخابات في موعدها وعدم التلاعب بالاستحقاقات الدستورية.
لبنانياً، مع استمرار التجاذبات الرئاسية على خلفية قانون الانتخاب وتمديد المهل للمغتربين من جهة ومرسوم الأقدمية للضباط من جهة أخرى، كان الأبرز إعلان النائب سليمان فرنجية خريطته الانتخابية في الدائرة التي ستكون من أهم دوائر المعارك الانتخابية الكبرى في لبنان، والتي تضم زغرتا وبشري والكورة والبترون، والتي يخوض فيها النائب فرنجية معركته كما قال بثلاثي زغرتاوي هم نجله طوني وحليفيه إسطفان الدويهي وسليم كرم، وبتحالفات في دوائر الكورة يتصدّرها الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي بشري وليم طوق نجل النائب السابق جبران طوق وفي البترون النائب بطرس حرب.
القوات تتماهى مع التطبيع الخليجي
شكّل مشروع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل المهل المتعلقة بتسجيل المغتربين الاختبار الثاني لمجلس الوزراء بعد سجال مرسوم الأقدمية في جلسة الأسبوع الماضي. وقد تمكّن رئيس الحكومة سعد الحريري من إبعاد حكومته عن رياح الخلافات السياسية حول تطبيق قانون الانتخاب من خلال إحالة مشروع التعديل الى اللجنة الوزارية المختصة التي ستُعقد الاثنين المقبل.
غير أن اللافت في الجلسة هو محاولات بعض الوزراء الفرض على مجلس الوزراء إبداء المرونة في التعامل مع مظاهر التطبيع الثقافي مع العدو «الإسرائيلي»، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن نيات البعض في الترحيب والتسويق لفكرة التطبيع والتماهي مع أكثر من دولة عربية وخليجية انخرطت علانية في مشروع التطبيع مع «اسرائيل».
وتجلى ذلك في طلب الوزير «القواتي» ملحم الرياشي من مجلس الوزراء في مستهل الجلسة كما علمت «البناء» «تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل »، في إشارة الى فيلم «ذا بوست» للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي قرّر وزير الداخلية بخلاف القانون والدستور السماح بعرضه في السينما اللبنانية، وأضاف رياشي: «مش كل ما واحد غنى منمنعو، سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا».
غير أن الوزير علي قانصو ردّ على رياشي بالقول: «كيف نوافق على فيلم تبرّع مخرجه في العام 2006 بمليون دولار للعدو الاسرائيلي الذي دمر لبنان وحاول القضاء على المقاومة؟». وأضاف قانصو: «يبدو أن دكِتنا بلبنان بالتطبيع رخوة»، في إشارة الى وزير الداخلية الذي لم يجب على انتقاد قانصو!
مشروع باسيل الى اللجنة الوزارية
بالعودة الى مشروع تعديل المهل، وبعد إعلان غالبية مكونات مجلس الوزراء «حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والوزير طلال أرسلان ، الحزب التقدمي الاشتراكي»، عن رفضها ادخال أي تعديلات على قانون الانتخاب، قرر الحريري إحالة الملف الى اللجنة الوزارية المختصة. وقد أشار الوزير علي قانصو في الجلسة الى أهمية توسيع دائرة إشراك المغتربين في الانتخابات لا سيما أن الحزب لديه الكثير من المنتشرين المؤيدين في جميع قارات العالم ومن مصلحته إشراكهم في الانتخابات، «لكن طرح الموضوع في الوقت الحالي غير ممكن لنفاد الوقت قبل موعد الانتخابات النيابية الى جانب أن الاقتراح لم يحظ بالوفاق السياسي المطلوب لا سيما أنه قد يفاقم الخلاف القائم بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حيال أزمة مرسوم الأقدمية، مشيراً الى أن «لا إمكانية لتطبيق القانون لا سيما أن رئيس السلطة التشريعية صرّح بأنه لن يفتح أبواب المجلس لتعديل القانون لأن ذلك قد يطيح الانتخابات النيابية برمتها».
وفي ما لاذ حزب «القوات» بالصمت، تمنى الوزير باسيل على رئيس الحكومة إعادة طرح المشروع على مجلس الوزراء إذا لم يُبتّ به في اللجنة الوزارية، وهنا سأل أحد الوزراء باسيل: هل تقصد عرض هذا الملف على التصويت؟ فردّ وزير المال علي حسن خليل بالقول: «إننا لم نصوت في المجلس على أي موضوع ونرفض التصويت عليه»، لكن مصدر وزاري مطلع استبعد «أن يمرّ المشروع في اللجنة الوزارية»، مشيراً الى أن «مشهد الانقسام داخل مجلس الوزراء سينعكس داخل اللجنة».
وأكد وزير المال في تصريح، خلال مغادرته الجلسة أن «موقفنا واضح وأي فتح لعملية التعديل على قانون الانتخاب ، تشكل خطراً على إجراء الانتخابات في موعدها»، مشدداً على «أننا لن نوافق على ذلك، كما أننا مصرّون على إجراء الانتخابات في موعدها». ولفت الى أنه «اذا دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، الى جلسة للجنة قانون الانتخابات، فنحن سنحضر ونشارك بالاجتماع»، مشيراً الى أن «سحب بند مشروع قانون تمديد مهلة تسجيل الناخبين المغتربين وتحويله الى اللجنة جاء بناء على طلب رئيس الحكومة».
وسأل باسيل : «كيف يتهموننا بمحاولة تأجيل الانتخابات ونحن كنا ضد التمديد ؟». وأبدت مصادر التيار الوطني الحر استغرابها «اعتراض البعض على مشروع تعديل المهل الآن في الوقت الذي لم تعترض عندما طرحته في اللجنة الانتخابية الشهر الماضي!»، واضعة معارضة الرئيس نبيه بري في «سياق ردة فعل على موضوع مرسوم الأقدمية». وأوضحت المصادر لـ «البناء» أن «إصرار باسيل ينطلق من أن «عدداً كبيراً من المغتربين أنجزوا أوراقهم الثبوتية لكن لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في الوقت المحدد، لذلك يجب أن نسمح لهؤلاء بالتسجيل والمشاركة في الانتخابات».
غير أن وزير الداخلية أوضح، أنّه «لضيق الوقت، أُحيل البند 24 إلى اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات، وذلك لا يعني أنّه سقط إذ إنّ من الممكن أن يمرّ أو أن يسقط، وإداريّاً هناك صعوبة في تطبيقه».
وكان الحريري قد أشار في مستهل الجلسة الى أن «من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا وأننا على خلاف مستعصٍ، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماماً». وإذ اشار الى «أننا لسنا فريقاً سياسياً واحداً وهناك وجهات نظر مختلفة»، ولفت الى ان «هناك أموراً تتطلب حلولاً قبل الأخرى»، تمنى على «الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية وكل الأمور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة».
وعبرت مصادر وزارية عن ارتياحها لتجنيب مجلس الوزراء العاصفة السياسية والانتخابية التي تشهدها الساحة الداخلية، واصفة الجلسة بالهادئة باستثناء سجال الوزيرين جبران باسيل ومروان حمادة على خلفية طرح باسيل إنشاء قنصليات في عددٍ من الدول، فقال له حمادة نحتاج الى وقت لدراسة الأمر واستمهل الوزراء أسبوعاً لإبداء الرأي، وكان قد سبق هذا الموضوع رفض باسيل تعيين 106 مأموري أحراج في بيروت اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية وتأخر تعيينهم بسبب غياب التوازن الطائفي، ما أثار امتعاض حمادة وانتقاده التفرد والازدواجية الذي يمارسهما باسيل تجاه الملفات في الحكومة.
وفي سياق ذلك دخل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على خط السجال، وقال عبر «تويتر» موجّهاً رسائل للمعنيين: «أحذر من المحاولات المتنوعة للتهميش او الاستفراد بالقرارات او العودة إلى ثنائيات قديمة».
الحريري يجمّد مساعيه بأزمة المرسوم
على صعيد أزمة مرسوم أقدمية الضباط، جمّد رئيس الحكومة مساعيه بين بعبدا وعين التينة بعد رأي هيئة «التشريع والاستشارات» في وزارة العدل الذي شكل رسالة الى الحريري، بأن الأمر انتهى ولا داعي لأي وساطات، وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «الحريري يقف في الوسط ولم يتخذ موقفاً منحازاً الى أي جهة. وهو عمل وسيعمل على تقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون وبري، لكنه لا يملك حلاً أو مبادرة معينة لانهاء الخلاف القائم»، رافضة إلقاء المسؤولية على الحريري في هذا الإطار، إذ إن «الجميع بات يعرف عمق الخلاف السياسي بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حيال أكثر من ملف».
فرنجية: مشروعنا انتصر استراتيجياً بعون
وفي السياق الانتخابي، يبدو أن دائرة البترون – الكورة – بشري – زغرتا ستشهد أم المعارك نظراً للرمزية التي تمثلها على الساحة المسيحية وفي ظل تعدد القوى السياسية المختلفة فيها وتعقيدات التحالفات الانتخابية التي لم تحسم حتى الآن. وفي سياق ذلك، أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في حديث تلفزيوني، أنه ليس مرشحاً للانتخابات النيابية، قائلاً: «مرشحونا للانتخابات النيابية في زغرتا هم طوني فرنجية، اسطفان الدويهي وسليم كرم». ورسم خريطة التحالفات الانتخابية كالتالي: «في الكورة التحالف الأساسي مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بشري مع جبران طوق، أما في البترون فمع النائب بطرس حرب».
واعتبر أن «التعاطي الموجود اليوم ليس تعاطي التيار الوطني الحر الذي كان خصمنا وأصبح حليفنا، وباسيل تخطّى غازي كنعان في التعاطي مع مؤسسات الدولة». ولفت الى أن «لا مصلحة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الانتخابات، وأنا لم أعمل لإلغاء أحد، بل باسيل يعمل لإلغائي لانه يعتبرني خصمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
واعتبر فرنجية أن «مشروعنا وصل عبر رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي المسائل الاستراتيجية انتصرنا مع الرئيس عون»، مشيراً الى «أنني لا أنأى بنفسي ولي موقعي اليوم في الساحة السياسية».
اللواء
مجلس الوزراء يحاصر باسيل.. وفرنجية يتّهمه بافتعال «مشكل»
إحالة الخلاف على التعديلات الى لجنة وزارية.. ومساعٍ لتجميد التجاذب حول المرسوم
نجا مجلس الوزراء من التصويت، ومعه نجا التضامن الوزاري، بخطوة من الرئيس سعد الحريري، قضت بإحالة مشروع قانون التعديلات على قانون الانتخاب، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط إلى لجنة وزارية يرجّح ان تجتمع الاثنين، فضلاً عن عدم السير بمشروع يتعلق بمآمير الاحراج (90 شخصاً) اعده وزير الزراعة غازي زعيتر، فضلاً عن تأجيل البحث بتعيين قناصل في عدد من البلدان بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي احتدم النقاش بينه وبين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي حضر جزءاً من الجلسة ثم غادر احتجاجاً على عدم تحديد جلسة لمناقشة الملف التربوي بكل شؤونه وشجونه.
ونقل أن حمادة توجه إلى باسيل قائلاً: «حراس الاحراج ما بتقبلوا تمرقون اما القناصل وكرمال شوية تنفيعات انتخابية بتمرقون بدك تروق علينا شوي طالما باقي وزير 6 سنين، فرد باسيل عليه تركلي ياها هيدي انا بقرّر إذا باقي وزير مش انت».
جلسة غير ساخنة
خلافاً لكل التوقعات، لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي أمس، ساخنة ولا متفجرة اذ سحب الرئيس الحريري فتيل تفجير خلاف وانقسام داخل الحكومة حول البند 24 من جدول الاعمال المتعلق بطلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط ليتمكنوا من الاقتراع في الانتخابات النيابية في بلدان الاغتراب، واحاله الى اللجنة الوزارية المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب، والمفترض ان تعقد يوم الاثنين المقبل.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري استشعر الخلاف حول هذا البند قبل طرحه للنقاش وطلب سحبه بعدما ايقن ان اغلبية الوزراء من كتل كثيرة ستقف ضد اقتراح التعديل وستؤيده كتل اخرى، مستبقا وصول البحث اليه، ولم يحصل اي نقاش فيه ابدا خلال الجلسة.
واللافت ان أحداً من الوزراء لم يعترض على قرار الحريري، لا من قبل صاحب مشروع تعديل المهل الوزير جبران باسيل ولا من قبل رأس حربة التصدّي له الوزير علي حسن خليل، ما يُشير إلى ان العملية كانت «مطبوخة» منذ ساعات الصباح لتجنب تصدع الحكومة من الداخل نتيجة الانقسام الحاصل حول المشروع.
وكان الرئيس الحريري قد مهّد لخطوته، بمداخلته في مستهل الجلسة وقال فيها: من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف، ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما. أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة، وهناك امور تتطلب حلولا قبل الاخرى.
وتمنى على «الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية، وقال: كل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة.
واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» إقرار اقتراح باسيل في اجتماع اللجنة الاثنين، مؤكدة أن الوقت اصبح داهما جدا للجميع ولم يعد هناك من مجال لاجراء اصلاحات او تعديلات على القانون الانتخابي وهذا الامر عززه ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى انتهاء الجلسة عندما تحدث عن صعوبة اجراء تعديلات في قانون الانتخاب لان الوقت اصبح داهما مشيرا الى انه سيتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الاثنين وهناك احتمال لعدم التوافق عليه لانه معقد سياسيا وتقنيا هناك صعوبة جدية ولكن لا يمكن القول انه من المستحيل السير به، باعتبار ان هناك فئة سياسية قدمت الاقتراح عندما وجدت ان هناك حماسا انتخابيا لدى المغتربين.
وكان من اللافت للانتباه حضور وزير التربية مروان حمادة الجلسة مع انه قرر مقاطعة الجلسات احتجاجا على عدم تخصيص جلسة لمناقشة الوضع التربوي، لكنه قال انه حضر للتصويت ضد اقتراح باسيل في حال طُرح للتصويت، وعند سحب البند غاد رحمادة الجلسة. وقال لدى خروجه :المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الاحراج (بحجة عدم التوازن الطائفي)في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا. واقترحت تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات.
لكن حصل جدال بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة علي قانصو، حول سماح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرض فيلم « the post» للمخرج ستيفن سبيلبرغ، حيث اشاد الوزير رياشي بقرار المشنوق ودعا الى تحديد معايير واضحة للمنع والسماح بعرض الافلام، لكن الوزير قانصو سجل موقفا معارضا لإستسهال التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وقال موجهاً كلامه لرياشي: كلما اتى فنان يتعاطى مع اسرائيل تقف معه، ووقفت سابقا مع زياد دويري علما انه زار فلسطين المحتلة تسعة اشهر وعمل مع الاسرائيليين، والان المخرج سبيلبيرغ ساهم بدعم اسرائيل بمبلغ مليون دولار خلال حرب تموز 2006، لماذا نعرض فيلمه في لبنان؟ ولماذا نستسهل التطبيع مع العدو. ؟ولم يتحدث احدآخر من الوزراء بالموضوع.
وكان رياشي قد قال قبل الجلسة: يجب تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل، و»مش كل ما واحد غنى منمنعو.. سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا»..
وطُرح بند خلافي ايضا بين وزيري المال علي حسن خليل والعمل محمد كبارة حول بند صرف تعويضات اجتماعات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، لكن الوزيرين كانا غادرا الجلسة قبل البت بالموضوع فتأجل الى جلسة لاحقة لحين حضورهما.
وعلمت «اللواء» انه فور انتهاء الحريري من مداخلته السياسية طلبت وزيرة شؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين الكلام واثارت موضوع المرأة المحجبة والعوائق التي تعترضها عند التقدم لوظائف ادارية لا سيما في القطاع العام والادارات الرسمية خصوصا ان الدستور لا يفرق بين المواطنين واستجاب الرئيس الحريري فورا لطلبها مستنكرا الموضوع وآعلن انه سيصدر تعميما بان لا يكون هناك اي تمييز في الوظائف ضد المحجبات خصوصا ان الدستور لا يتحدث عن التمييز كذلك في القوانين ولكن في الممارسة هناك تمييز، واعتبرت عزالدين ان تعميم الرئيس الحريري يعطي سندا اضافيا للامور الدستورية والقانونية خصوصا ان موضوع الحجاب يشكل عائقا كبيرا جدا ايضا في وظائف القطاع الخاص وابدت ارتياحها لتجاوب الرئيس الحريري.
واوضحت المصادر الوازرية ان الجلسة كانت عادية وهادئة، اقرت خلالها الحكومة معظم بنود جدول الاعمال، واعاد مجلس الوزراء التأكيد «على توسيع مطمر الكوستابرافا، وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى جانب المكب الحالي. وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة». واجّل المجلس بندين يتعلقان بوزارة الزراعة بطلب من الوزير غازي زعيتر لمزيد من الدرس منهما تعيين حراس الاحراج.
أزمة المرسوم
وعلى صعيد أزمة مرسوم اقدمية الضباط والتي بقيت تراوح من دون حدوث أي خرق، فلم يسجل أي تطوّر جديد، باستثناء عودة الرئيس نبيه برّي من طهران، واستمرار الرئيس ميشال عون في استثمار الرأي الذي أصدرته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لمصلحته، من خلال تأكيده على وجوب احترام قرارات المؤسسات القضائية، الا ان الاجتماع الذي سيعقده اليوم المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، قد يُشكّل فرصة امام الرئيس الحريري لاطلاع رئيس الجمهورية على تفاصيل الطرح الذي اودعه الرئيس برّي للنائب وائل أبو فاعور في خصوص حل أزمة المرسوم، علما ان الوزير خليل سيشارك في اجتماع مجلس الدفاع لتحضير ورقة لبنان لمؤتمر روما – 2 الذي سيعقد أواخر شهر شباط المقبل لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وكان الرئيس عون أكد أمس أن «احكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها يجب ان تحترم، لان هذه المؤسسات انشئت لاحقاق الحق والفصل في النزاعات، بعيدا عن الضغوط والتشكيك بنزاهة اركانها وحيادهم».
ودعا الرئيس عون خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري واعضاء مكتب المجلس، الى «ابقاء السياسة بعيدة عن عمل المؤسسات القضائية، لا سيما مجلس شورى الدولة، وان تكون الاحكام والقرارات الصادرة عنه مستندة فقط الى النصوص القانونية التي لا تحتمل اي تأويل». وقال: «كلما ابعدنا السياسة عن عمل القضاء، كلما ضمنا تحقيق العدالة والمساواة ومنعنا اي تأثير على ضمائر القضاة او تجاوز للقوانين».
إلى ذلك، لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، إلى أزمة المرسوم، في الكلمة التي سيوجهها اليوم من زاوية التأكيد على وجود حل يجري العمل عليه لتطويق الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، رغم ان الأمور قد تبدو في الظاهر متجهة إلى المزيد من التأزيم والعرقلة.
ولاحظت المصادر في هذا السياق، ان الثنائي الشيعي لا يضع الحق على الرئيس عون في مسألة المرسوم، بقدر ما تعتبر الوزير باسيل المذنب الأوّل، والذي يتصرف كالامر الناهي، دون تقدير العواقب أو مراعاة الأعراف والتحالفات، وجزمت بأنه سبق للثنائي أن أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأن الرئيس برّي خط أحمر، وانه لن يتنازل عن وزارة المالمية أقله طوال حكومات عهد الرئيس عون، معتبرة بأن خلفيات ما حصل ويحصل مع الرئيس برّي لم تعد سياسية بل طائفية بامتياز وتستهدف حزب الله كما برّي، فهل يقبل رئيس الجمهورية، ختمت مصادر الثنائي الشيعي.
فرنجية
سياسياً، انتقد النائب سليمان فرنجية التيار الوطني الحر متسائلا: لماذا اختلف هؤلاء مع الجميع؟ مشيرا: تحملنا عشر سنين من أجل مشروعنا السياسي.
واكد ان الوزير جبران باسيل تجاوز غازي كنعان (الضابط السوري في مرحلة الوصاية) من زاوية رفض الديكتاتورية.
وقال فرنجية: ان لا تعديل لقانون الانتخاب، ولكنه لم يتطرق إلى موضوع ان تجري الانتخابات أو لا تجري، فذلك موضوع آخر.
ورأى ان الرئيس عون يُمكن ان يكون رئيساً عادياً، أو تاريخياً، أو استثنائياً.. داعيا اياه إلى عدم بالتدخل في التفاصيل الصغيرة.. مشيرا الى ان قضية المرسوم يجب ان تحل، مشيرا ايضا إلى دور الرئيس الحريري في هذا الإطار.
ورأى المطلوب «شكل» من أجل الانتخابات.
وكشف فرنجية ان لن يترشح للانتخابات النيابية، مفسحاً المجال لنجله طوني، مع الإبقاء على النائبين سليم كرم واسطفان الدويهي، معلنا انه يرشح الرئيس الحريري لحكومة ما بعد الانتخابات.
المصدر: صحف
