أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري اقترح خلال لقائه بنظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في أديس أبابا مشاركة البنك الدولي كـ “طرف فني محايد وفاصل”.

وجاء في المقترح أن يشترك البنك في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، والتي تضم مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان.

ويتركز الخلاف على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد لأكثر من 6 آلاف كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتأتي زيارة شكري لأديس أبابا في محاولة لكسر الجمود المتعلق بالمسار الفني للسد، وذلك بعد إعلان القاهرة الشهر الماضي فشل آخر جولة من المفاوضات في التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بآثار السد.

وأعلنت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “قبولها التقرير الأولي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري، لكنّ إثيوبيا والسودان تحفظتا عليه”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن شكري “أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية”.

واقترحت مصر وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية”.

وأكدت الخارجية أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة، فيما وعد الجانب الإثيوبي بدراسة المقترح المصري والرد عليه في أقرب فرصة.

وتزايد قلق المصريين من بناء السد خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال البناء قبل إجراء الدراسات الفنية، ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة “ساليني إمبريجيلو” الإيطالية، العام المقبل.

المصدر: وكالة رويترز