اعتبر رئيس  اللقاء الاسلامي الوحدوي عمر غندور  ان “السلسلة حق ودين على الدولة تأخر سداده ويتأخر اليوم في غياب موازنة لا يمكن ان تُعتمد بغير قطع حساب دونه 11 مليار في عالم الغيب في عهد الرئيس السنيورة ولا يمكن للحكومة الحالية ولا اي حكومة ان ترضى بتغطية المال المنهوب من خزينة الدولة”.
وقال “ان ازمة لبنان الحالية ليست وليدة ساعتها، بل هي نتيجة حتمية للفساد الذي ينخر عظام الدولة في غياب المساءلة والمراقبة والمحاسبة، والهدر والسرقات والسطو على الاملاك البحرية واقامة المجمعات السياحية الضخمة عليها، والتهريب عبر مرافق العبور بحرا وبرا وجوا”.

وسال “هل اقتضت الضرورة ان يحل استحقاق تمويل السلسلة من الاموال المنهوبة من ايرادات الدولة وليس من جيوب المواطنين المنهكين؟ وهل سنشهد موقفا استثنائيا لرأس الدولة ينتصر فيه لدولة مأمولة معيارها الكفاءة والعدل والقانون، وهو الذي يتوفر له تأييد شعبي لم يتوفر لغيره؟”.

المصدر: موقع المنار