مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة ، لثلاثة أشهر حالة “الطوارئ الاقتصادية” السارية منذ منتصف كانون الثاني/يناير في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية.

وقال مادورو عبر التلفزيون “سأوقع على مرسوم جديد… لأشهر أيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو وسيمدد دستورياً خلال العام 2016 وحتماً خلال العام 2017
بغية استعادة القدرة الانتاجية للبلاد”.

وكان مادورو فرض هذه الاجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 كانون الثاني/يناير قبل أن يمددها في لشهرين آخرين.

من جهتها، دعت المعارضة إلى التظاهر السبت في كراكاس لإبقاء “الضغط” من أجل تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس اليساري، بالمقابل سيتظاهر انصار الرئيس السبت في كراكاس أيضاً بحضور مادورو الذي يُفترض أن يُعلن سلسلة من الاجراءات الاقتصادية، كما ذكر نائبه اريستوبولو ايستوريز.

وتجيز حالة “الطوارئ الاقتصادية” للحكومة ان تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الاساسية للمواطنين. وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق امام عمليات تأميم جديدة.

وفنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.

وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الأساسية (الزيت والحفاضات والادوية…) التضخم الذي يُعد الأعلى في العالم (180.9% سنويا في 2015).

وزادت نسبة التضخم في 2015 عن 180%- وهي من الاعلى في العالم. في حين تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7% للسنة الثانية على التوالي.