كشف الجمهوريون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس عن نسخة معدلة من قانون الرعاية الصحية أحد أبرز وعود الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن اعتراض أربعة أعضاء محافظين شكل تهديدا فوريا لمشروع القانون الجديد.

وشكل الديموقراطيون جبهة موحدة ضد الإجراء المثير للجدل الذي تم اعداده بشكل سري، معتبرين أنه يشكل “حربا على ميديك-ايد”، برنامج التغطية الصحية للأكثر فقرا، حيث اعتبروا أنه أسوأ حتى من الخطة التي مررها مجلس النواب في أيار/مايو.

ويعمل الجمهوريون منذ سبعة أعوام على إلغاء إصلاح نظام التأمين الصحي “اوباماكير” الذي أقر خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ويقر أعضاء من الحزبين بأن هذه الجهود باتت الانأقرب الى تحقيق نتيجة من أي وقت مضى.

تعد الخطة الجديدة أقل تقشفا من تلك التي مررها مجلس النواب والتي أشار توقع أصدره مكتب الميزانية التابع للكونغرس حينها إلى أنها ستخفض عدد المستفيدين من التأمين الصحي بـ 23 مليون شخص، إلا أن مشروع القانون المكون من 142 صفحة سيفسح للولايات المجال لعدم الالتزام بعدد من التشريعات، مثل رعاية الأمومة وخدمات المستشفيات كما انه لن يجعل الزاميا امتلاك جميع الاميركيين لتأمين صحي،  لكنه يؤخر كذلك الاقتطاعات في برنامج “ميديك-ايد” ويحافظ لمدة عامين على الاعفاءات الضريبية التي اشتمل عليها “اوباماكير” لمساعدة اصحاب الدخل المنخفض على شراء تأمين صحي.

وكشف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش  ماكونيل عن مشروع القانون خلال جلسة مغلقة مع أعضاء الحزب.

وعارض أربعة جمهوريون، هم تيد كروز ومايك لي ورون جونسون وراند بول. الخطة فيما أعرب ثلاثة آخرين على الأقل عن مخاوف جدية حيالها. ولا يمكن للجمهوريين الذين يستحوذون على 52 من مقاعد مجلس الشيوخ المئة التضحية بأكثر من صوتين لتتعادل الأصوات وهو ما يستوجب تدخل نائب الرئيس مايك بينس.

وعند سؤاله عن ما يجب أن يتم إضافته إلى مشروع القانون ليصوت لصالحه، قال بول “عليه أن يختلف أكثر عن “أوباماكير يجب أن تشبه ما وعدنا به بشكل أكبر”، مضيفا أن تكاليف المقترح الجديد قد تتجاوز تكاليف “أوباماكير” على مدى العامين المقبلين.

من ناحيته، أكد السيناتور جون ثيون أن النواب “سينظرون في الخطة لإيجاد إن كان هناك ما يمكن القيام به لتحسينها وجعلها تلقى قبولا أكثر في أوساط أعضاء حزبنا. من أجل الوصول إلى 50” صوتا.

وتابع “التحدي الآن يكمن في كيفية الحصول على 50 صوتا”  ورغم الثقة التي أعرب عنها. إلا أن ترامب أقر بأنه قد تكون هناك حاجة “للتفاوض” من أجل السماح بتمرير مشروع القانون.

ودعا الخميس إلى ضرورة انعكاس “روح التعاون” التي أظهرها النواب على خلفية إطلاق نار تعرض له عضو في الكونغرس الأسبوع الماضي على المناقشات التشريعية.

وقال ماكونيل إنه يتوقع أن يصدر مكتب الميزانية تقييما جديدا بشأن الخطة الجديدة الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه سيتم فتح المجال لإجراء تعديلات عليها مؤكدا أنه يرغب بأن يتم التصويت عليها بحلول نهاية الشهر الجاري.

في حال اقرار النسخة الجديدة سيتعين على مجلسي الشيوخ والنواب التقريب بين نسختيهما والتصويت مجددا على نسخة موحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية