أبدت “جبهة العمل الإسلامي”، في بيان، قلقها وخشيتها “من دخول البلاد في أزمة سياسية ودستورية خانقة، وقرب انتهاء المهل القانونية دون التوافق على قانون انتخابي جديد يضع حدا لكل التساؤلات والتأويلات ويمنع حصول الفراغ أو التمديد أو الانتخاب على أساس القانون النافذ أي الستين”.
ورأت أن “القوى السياسية الفاعلة مسؤولة في إيصال السفينة إلى بر الأمان، لأن المواطن العادي لا يملك حيلة أصلا في الضغط والتأثير، بل يقبع تحت رحمة الزعماء والمسؤولين الذين يتلاعبون بمشاعره وأحاسيسه عبر طرق أبواب الطائفية والمذهبية وشد العصب المذهبي لتحقيق غاياتهم وأهدافهم”.
ودعت الى “إيلاء الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي الاهتمام اللازم، عبر إنشاء وزارة لمكافحة الفساد أو على الأقل إقرار ووضع خطة واضحة لمحاربة الفساد المستشري ووقف الهدر المتواصل”، مطالبة ب”وضع خطة اقتصادية واجتماعية وبالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمات المستفحلة ورفع مستوى معيشة المواطن الذي يئن من وطأة الدين والرسوم والضرائب المتراكمة”.
