طلبت نيودلهي من جميع الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة البلاد بحلول 29 نيسان/أبريل، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الهندية بعد هجوم عنيف حملت مسؤوليته إلى إسلام آباد.

وجاء في بيان الخارجية: “بعد الهجوم الإرهابي في فاهالغام، قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري”، مضيفة: “ينبغي على جميع المواطنين الباكستانيين الموجودين حاليًا في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 نيسان/أبريل للتأشيرات العادية، و29 نيسان/أبريل للتأشيرات الصحية.”

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف في كشمير يوم الثلاثاء الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل، ومحاسبتهم.

وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم في كشمير: “أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم، وستلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض.”

ويعد الهجوم في منتجع باهالغام السياحي يوم الثلاثاء الأكثر دموية ضد المدنيين في إقليم كشمير، الذي تسكنه غالبية مسلمة ويعد متنازعًا عليه منذ العام 2000.

واتهمت الهند إسلام آباد الأربعاء بدعم “الإرهاب العابر للحدود”، واتخذت مجموعة من الإجراءات ضدها تشمل تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

ونفت باكستان أي دور لها في هجوم باهالغام.

وأعلن مودي الذي كان يتحدث من ولاية بيهار التي زارها لإطلاق مشاريع تنموية، دقيقتين من الصمت حدادًا على أرواح القتلى.

وقال أمام حشد كبير: “أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أيا كان من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمنًا يفوق تصوراتهم”، مضيفًا: “سيدفعون الثمن حتما. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين.”

وأنهى كلمته بتعليقات باللغة الإنجليزية متوجهًا إلى الخارج وقال: “لن يفلت الإرهاب من العقاب. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة.”

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن متمردين في المنطقة يشنون تمردًا منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل مثل الهند.

الهند تسحب دبلوماسيين وتغلق معبرًا وتعلق معاهدة مائية مع باكستان بعد هجوم كشمير

كشفت الهند عن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والمتعلقة بتقاسم المياه ضد باكستان، غريمتها اللدود، بعد اتهامها بدعم “الإرهاب العابر للحدود” إثر هجوم دامٍ على مدنيين في كشمير.

وتشمل هذه الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وتخفيضات واسعة في أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الموظفين الهنود من إسلام آباد، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم.

وعلى إثر ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية إسحق دار مساء الأربعاء عبر منصة إكس أن لجنة الأمن القومي، التي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارًا، ستجتمع الخميس “للرد على بيان الحكومة الهندية”.

وصرح وكيل وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري للصحافيين في نيودلهي أنه “سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.

منحت معاهدة مياه نهر السند الهند وباكستان ثلاثة أنهار من جبال الهيمالايا لكل منهما، بالإضافة إلى الحق في توليد الطاقة الكهرومائية والحصول على موارد الري منها.

وبناءً على ذلك، أُنشئت لجنة نهر السند الهندية الباكستانية التي يُفترض أن تُعالج أي مشكلات قد تنشأ.

وقال فيكرام ميسري أيضًا أن معبر أتاري-واغا الحدودي “سيُغلق على الفور”، مضيفًا أن حاملي وثائق السفر الصالحة يمكنهم العودة قبل الأول من أيار/مايو. ويكتسي إغلاق الحدود دلالة رمزية، إذ تتجمع على المعبر كل مساء حشود من كل جانب لتشجيع جنود بلدهم بالهتافات الحماسية، كما هي الحال في المدرجات الرياضية، وهم يتبارزون عبر أداء حركات عسكرية استعراضية وهتافات حماسية، كل في جانبه.

هذه الطقوس اليومية التي بدأت عام 1959 صمدت إلى حد كبير ونجت من توترات دبلوماسية ومناوشات عسكرية لا تُحصى.

وأعلنت الهند كذلك أنها أمرت الملحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع، وقالت إن الهند ستسحب أيضًا مستشاريها الدفاعي والبحري والجوي من باكستان.

ويُعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية ويخترق حدودًا بالغة الحساسية في المنطقة، حيث يقوم بترسيم الحدود بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا في كشمير.

تُقسّم معاهدة مياه نهر السند نظريًا المياه بين البلدين، لكنها ظلت مثار نزاعات. وتخشى باكستان من أن تُقيّد الهند، الواقعة عند منبع النهر، قدرتها على الاستفادة من النهر، مما يؤثر سلبًا على زراعتها.

المصدر: أ ف ب