رأى النائب سمير الجسر أن “الكلام عن مشاريع طرابلس يثير دائماً لغواً خاصة متى جاء بخلفية سياسية، والشكوى الدائمة هو أنه لم ينفذ أي مشروع في طرابلس”. وأضاف الجسر، خلال حضوره ندوة في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول بطرابلس بعنوان “المشاريع الإنمائية في مدينة طرابلس بين الواقع والمرتجى”، “هنا في محضر العلم يسقط الكلام بخلفية سياسية أو هكذا يفترض ويقدم الكلام الموضوعي المبني على العلم، طبعاً مدينة طرابلس مدينة منكوبة نظراً لما تعرضت له من أحداث وتداعيات هذه الأحداث على المدينة وعلى إقتصادها وحتى على المشاريع الإنمائية فيها”.

وتابع “الإنماء المتوازن الذي نص عنه في الطائف لم يراع بطريقة علمية، ولو أن كافة المناطق اللبنانية شهدت مشاريع إنشائية الا أن هذه المشاريع لم تراع قواعد الإنماء ولا قواعد التوازن لأن للإنماء قواعد يتعلق بخدمات معينة ومشاريع معينة والتوازن مرتبط بالدرجة الأولى بالواقع السكاني تواجد هؤلاء السكان وحين نتكلم عن سكان لا يقف الأمر عند قيود سجلات الأحوال الشخصية بل الى عدد السكان الفعليين، وهذا أكثر ما يكون في نطاق المدن التي تستقبل وافدين من الأرياف المحيطة”.

كما لفت الجسر إلى أن “الإنماء لا يقف فقط عند مشاريع البنى التحتية لكن من المؤكد أنه لا تنمية في الأماكن التي لا تواجد فيها بنى تحتية من طرق وهاتف وكهرباء وماء وصرف صحي، والدولة لا تقوم بإستثمارات تجارية وصناعية وحيث قامت الدولة بمشاريع تجارية وصناعية كانت فاشلة، لكن الدولة تقوم بمشاريع خدمية توفر للسكان التعليم والطبابة والرعاية وتوفر البنى التحتية والأمن الذي يمكن أن تشكل عنصر جذب للمستثمرين”.

وعرض النائب الجسر مشاريع طرابلس التي تنفذ حاليا وما يجري تحضيره وما تم إنجازه منذ العام 1992 وقيمة العقود وحصة الأقضية ومصادر التمويل الخارجي والمحلي، مشيراً إلى أن “جدول المشاريع المنفذة بين 1992 و2016 وهي بمعظمها منفذة قبل 2011 وهي برامج التنمية الإجتماعية والإقتصادية والتعليم ويشمل مدرسة الجديدة وثانوية القبة في مشروع الحريري وثانوية الميناء ومجمع الروضات في القبة وكذلك التعليم المهني والتقني “.

وفي السياق، تساءل الجسر “السؤال الآن ما هو المرتجى؟ طبعاً نحن وإياكم نتمنى زيادة الإستثمارات وخاصة تلك التي تستتبع إنشاء منشآت ومؤسسات خدمية تخدم الإستثمارات الأصلية وتكملها، إن رفع مستوى الإنفاق الحكومي في المدينة هو رهن الموازنات التي تخصص لذلك أو القروض التي تعقد من أجل تنفيذ المشاريع”. وأكد الجسر أن “رفع وزيادة الإنفاق الحكومي يجب أن يكون مستندا الى قاعدة الإنماء المتوازن الذي نص عليه إتفاق الطائف والذي يهدف الى إنفاق عادل يخدم كل الناس بالتساوي وإن الإنماء حتى يكون متوازنا يجب أن يكون عادلا ويجب أن يستند الى معايير. إن الهدف من أي إنفاق هو خدمة الناس وإذا كان الإنسان هو الهدف فيجب أن يكون الإنسان هو المعيار، لذلك يجب أن يرتبط الإنفاق وتوزيعه العادل بالحجم السكاني في أي قضاء أو أي مدينة أو أي قرية. بذلك نستطيع أن تؤمن كل المشاريع الخدماتية بالتوازن بين الناس”. وأضاف “هناك نوع آخر من الإنفاق وخاصة ما تعلق بإنشاء الطرق، فهذا يجب أن يكون مرتبطا بمعيار إضافي هو حجم القضاء، إن مصارف الإنفاق يجب أن تهدف الى الإستثمار المجدي الذي ممكن أن يكون له مردود خدماتي أو تنموي والذي يمكن أن يستجر إستثمارات أخرى”.

وقال “في رأيي إن أجدى الإستثمارات هي التي تكون في الإنسان الذي هو في النهاية أكبر رأسمال. من هنا يفترض أن يكون الإستثمار في التعليم بكل أنواعه ومستوياته هو أول الأولويات. (جامعي – أكاديمي فني – تدريب مهني) إن الإستثمار في التعليم لا يكون مجديا فعلا الا إذا إرتفع مستواه بحيث يعطي حامله ميزة تفاضلية على أقرانه من المتعلمين”. وتابع “إن التوظيف في إقتصاد المعرفة مثلا يتطلب رساميل متواضعة لكن مردوده لا سقف له، لكن هذا لا يعني أننا علينا أن نبتعد عن الإستثمارات الأخرى إن أهم الإستثمارات هي التي تستفيد من الثروة الطبيعية أو الإصطناعية المتوفرة والتي تكون منطلقة من رؤية مستقبلية. من هنا، أعتقد أن علينا بعد التوظيف في الإنسان أن نعمل على التوظيف والتطوير في المجالات الأكثر جدوى”، موضحاً أن هناك 4 محاور يجب أن تكون هي موضع الإهتمام ومحل الإستثمار”الإرث الثقافي بما يتضمن من ثروة أثرية تحفظ ذاكرة المدينة، معرض رشيد كرامي الدولي بما هو مخصص له وهو ليس مجرد صالات للعرض إذ فيه 13 مكوناً مختلفاً كل واحد منها ممكن أن يشكل عنصر جذب، المنطقة الإقتصادية الخاصة بما يتضمن قانونها من إعفاءات وتسهيلات للتراخيص تشكل حافزاً أساس للإستثمارات الخاصة بما من شأنه أن يوفر آلاف فرص العمل، والتحضير لأن تصبح طرابلس منصة لإعادة إعمار سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام