شكل موضوع “أدوية حلب” فضيحة مدوية تكشف مجددا نموذجا من آلاف النماذج لزيف الادعاءات والاضاليل التي كانت تُبنى عليها الحملات ضد الحكومة السورية وحلفائها. وطيلة معركة حلب التي نفذها الجيش السوري وحلفاؤه بدعم روسي لفك الحصار عن اهل حلب من كماشة المسلحين كانت الاضاليل تطلق في التصريحات السياسية والاعلام المضلل حول تواطؤ السلطات السورية انسانيا ضد المواطنين، رغم ان القيادة السورية وافقت على اكثر من هدنة لايصال المساعدات والاغذية والادوية وحتى في خضم التقدم الميداني ورغم انها تعرف ان الهدن قد لا تكون لصالح مسار التقدم العسكري وقد تعني اعادة تجميع قوى المسلحين.
فضيحة الادوية والمساعدات تؤشر الى الكثير من الحقائق المتعلقة بالمسلحين وتعاملهم وتواطؤ المنظمات الدولية وغير الحكومية في ممارسات غير انسانية، تدعم حملة الاضاليل الاعلامية، وهي تكشف من كان يحجز الادوية والمساعدات وتكشف ايضا تكتما خطيرا على حقيقة وجود هذه الكميات من الادوية التي تكشّف وجودها والتي يبدو ان المسلحين لم يسعفهم الوقت او الميدان في اتلافها واخفاء جريمتهم، اذ ان هذا يعيد الى الاذهان الحرائق المفتعلة الكثيرة قبيل انسحاب المسلحين من شرق حلب والتي تناولناها في تقرير سابق حول اهدافها وماهيتها وكيف كان الهدف منها اخفاء معالم واسرار كثيرة.
وعندما اخذ مجلس الدوما الروسي على عاتقه متابعة فضيحة الادوية فهذا يعني مدى اهتمام روسيا بهذه الفضيحة والتكتم على وجود مستودعات كبيرة للادوية والمساعدات نظرا الى ان روسيا كانت معنية بشكل تفصيلي بتطورات حلب. لقد اعلنت موسكو على الملأ هذه الوقائع بالامس وقالت انه “تم اكتشاف كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية في شرق حلب وتم تأكيد هذه المعلومات بشكل متكرر من قبل السلطات في دمشق، ومن عدد من الموظفين المسؤولين في الأمم المتحدة وممثلي الوفود الأجنبية الذين زاروا الجزء الشرقي من حلب”.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إلى أن المعلومات المزيفة من طرف هذه المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك “الخوذات البيضاء” و”أطباء بلا حدود” و”الجمعية الطبية السورية الأمريكية”، “التقطت بسهولة، وحتى قبل البدء بترويجها في إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك من قبل نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية، أوبراين”.وبناء على ذلك طالبت زاخاروفا، “أمانة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي شامل من أجل تحديد المستوى الذي اتخذ على أساسه قرار التكتم على حقيقة وجود الأدوية في شرق حلب، ومعرفة سبب عدم إيصال هذه المعلومات للمجتمع الدولي”.
وكالة انترفاكس ذكرت ان مجلس “الدوما” الروسي اعلن انه يتابع موضوع الكشف عن كميات كبيرة من الأدوية في شرق حلب عقب تحريرها من المسلحين ودعها إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الأدوية والمساعدات الإنسانية الأممية في سوريا وغيرها. واكد سيرغي غافريلوف رئيس مجلس “الدوما” لشؤون المجتمع المدني والهيئات الأهلية والدينية أن الأدوية التي تم العثور عليها في شرق حلب، سابقة “غاية في الخطورة، وحادث لم يكن الأول من نوعه” على ما يبدو.وشدد على ضرورة متابعة نشاط موظفي الأمم المتحدة لدى اختيارهم موزعي الأدوية والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة.
وأضاف “لقد أظهرت التجربة الروسية أن التوزيع المجدي للمساعدات الإنسانية لا يتم إلا عن طريق السلطات الشرعية في البلد ، أو تحت الرقابة الأهلية هناك”. وتابع: “وفي سوريا، يمكن تحقيق التوزيع المطلوب للمساعدات تحت رعاية دار الإفتاء والكنيسة”، واعتبر البرلماني الروسي أن الحادث المذكور “إخفاق جدي على صعيد توزيع المساعدات، إن لم يكن جريمة ارتكبتها أجهزة الأمم المتحدة التي دأبت لمدة طويلة على إقناعنا باستحالة توزيع المساعدات في حلب إلا عبر ما سمي حينها بالإدارة المحلية هناك”.
هنا يجدر ان نذكر ما قاله الوفد البرلماني البلجيكي الذي زار حلب في الساعات الماضية حيث أشار الى أن زيارة الوفد للمدينة كانت مؤثرة جداً حيث اطلع وتعرف على حقيقة ما جرى فيها خلافا لما نقلته وسائل الإعلام الغربية حولها من أخبار ومعلومات كاذبة وملفقة.
المصدر: موقع المنار
