واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، ارتكاب المجازر بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، مع تصعيد عسكري واسع استهدف مناطق عدة شمالًا وجنوبًا، فيما أعلنت منظمات أممية ودولية رفضها القاطع لخطة إسرائيلية تهدف إلى توزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف أمني، معتبرة إياها خرقًا للمبادئ الإنسانية.

في أحدث فصول العدوان، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث شقق سكنية في برج “الروموز” بحي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مدنيًا على الأقل وإصابة 10 آخرين، وفق ما أفادت به طواقم الدفاع المدني.

كما أسفر قصف الاحتلال لمنزل عائلة العطار في بيت لاهيا شمالي القطاع عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة خمسة آخرين، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وفي الجنوب، تواصل القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وكذلك على مناطق شمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وأفادت المصادر الطبية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف تجمعات للنازحين في خان يونس.

في موازاة التصعيد العسكري، أعلنت منظمات أممية ودولية غير حكومية رفضها المشاركة في خطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى توزيع المساعدات داخل قطاع غزة تحت إشراف عسكري.

وجاء في بيان مشترك أن الخطة الإسرائيلية تمثل “خرقًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الدولية”، وتُظهر نية الاحتلال في استخدام المواد الأساسية كأداة ضغط في إطار استراتيجيته العسكرية.

وأكدت المنظمات أن أي مشاركة في آلية لتوزيع المساعدات لا تنسجم مع القوانين الإنسانية الدولية هي مشاركة مرفوضة، مشيرة إلى أن الكيان، ومنذ أكثر من تسعة أسابيع، منع إدخال الإمدادات إلى غزة، ما تسبب في توقف المخابز وترك الأطفال في مواجهة الجوع.

منذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع بالكامل، ما أدى إلى شلل تام في دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية، وسط تحذيرات من انهيار إنساني شامل.

وتُظهر التقارير الحقوقية أن سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، باتوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات، والتي لا تصل الآن إلا بشكل محدود أو منقطع.

وبحسب البنك الدولي، فإن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي والمتواصلة منذ أكثر من 19 شهرًا، حولت سكان القطاع إلى مجتمع يعيش تحت خط الفقر المدقع، وسط دمار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والاقتصادية.

تزامنًا مع التصعيد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية (الكابينيت) بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، من أن الخطوة قد تُهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

لكن تنفيذ هذا التوسيع العسكري لن يبدأ إلا بعد زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط خلال عشرة أيام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، ما يشير إلى تنسيق سياسي ودبلوماسي دولي قبيل تنفيذ مرحلة جديدة من الحرب.

منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحت دعم أميركي غير مشروط، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الدموي على غزة، ما أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وأشارت تقارير أممية إلى أن أكثر من 90% من سكان القطاع نزحوا قسرًا من منازلهم، بعضهم لأكثر من مرة، ويعيشون حاليًا في ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما فاقم من انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

الصحة في غزة: ارتفاع عدد وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57 طفلًا

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة إلى 57 طفلًا، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر وانهيار النظام الصحي.

وأكدت الوزارة أن أطفال القطاع يُقتلون مرتين؛ مرة بفعل القصف والاعتداءات العسكرية، وأخرى بفعل الجوع والمرض، مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف طفل استشهدوا منذ بدء العدوان.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الأطفال والنساء الحوامل من أبسط مقومات الرعاية الطبية، في وقت تتعمد فيه سلطات الاحتلال منع إدخال التطعيمات الأساسية مثل لقاح شلل الأطفال، ما يُهدد بكارثة صحية تُقوض الجهود الدولية للقضاء على المرض.

المصدر: مواقع