تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  21-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

استراتيجية التوحّش في فصلها الثاني: المزيد من الأمر نفسه

تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في إطار استراتيجية متعدّدة الأبعاد، تهدف أساساً إلى دفع حركة «حماس» إلى قبول «خطة ويتكوف» المتعلّقة بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وذلك عبر مزيج من الضغوط العسكرية والنفسية، غايته إضعاف موقف الحركة وإجبارها على «الاستسلام».

وتُنفَّذ هذه الاستراتيجية من خلال غارات جوية عنيفة ومكثّفة تستهدف البنية التحتية والقيادات العسكرية والإدارية في «حماس»، مع التركيز بشكل خاص على ترويع السكان وإخلاء المناطق المستهدفة منهم.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن «أمام حماس خياراً واضحاً: يمكنها خلال عشر دقائق فقط أن تبلغ الوسطاء استعدادها للتفاوض وفق خطة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أننا حقّقنا هدف العملية. وإذا لم يحدث، فسنواصل الضغط من خلال الوسطاء، وننتقل إلى المرحلة التالية من الخطة».

وبالنظر إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك الجاهزية الكاملة لخوض معركة برية واسعة، فهو يعتمد بشكل أساسي على سلاح الجو كأداة رئيسية لتحقيق أهدافه، إلى جانب «مناورات» برية محدودة إلى الآن.

على أن الغارات الجوية ليست مجرد وسيلة لتدمير البنية التحتية، بل وأيضاً لفرض ضغط نفسي هائل على «حماس» وحاضنتها من المدنيين، فيما يجري اعتماد ما يشبه «الإغراء المشبَع بالتهديدات»، بغرض دفع الحركة إلى اتخاذ قرار سريع.

وفي هذا الإطار، تحاول إسرائيل الإيحاء للمقاومة بأنه في حال لم ترضَخ لشروط الاحتلال، فإن الأخير سيقوم بقضم الأراضي الفلسطينية في القطاع ويحتلها ويسيطر عليها بشكل دائم. وفي السياق، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة مباشرة إلى سكان غزة: «قريباً سيُعاد إجلاء السكان من مناطق القتال، والقادم سيكون أصعب بكثير، وستدفعون الثمن كاملاً. أعيدوا المختطفين وأزيلوا حماس، وإلا فالبديل هو الدمار المطلق».

وبهذه الطريقة، تحاول إسرائيل وضع «حماس» أمام خيارين: إما الرضوخ الآن تلافياً للاجتياح البري والاحتلال الدائم، أو الرضوخ لاحقاً لكن مع فقدان السيطرة على الميدان.

يعكس النقاش الداخلي في الكيان انقساماً عميقاً حول جدوى استمرار العمليات العسكرية

كذلك، تعتمد الاستراتيجية الإسرائيلية على استهداف المدنيين الفلسطينيين عبر سياسة العقاب الجماعي، بما يشمل القتل والهدم والتجويع، بهدف تكثيف الضغط على «حماس»، ودفع الفلسطينيين إلى فقدان الثقة بالحركة وتأليب بيئتها ضدها. ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن «المراحل التالية من العملية العسكرية ستكون أكثر عدوانية وستشمل دخولاً برياً» أوسع مما يجري الآن، في حين يؤكّد مسؤولون إسرائيليون، في رسائل مباشرة إلى الفلسطينيين، أن «الجيش إذا دخل غزة، فلن يكون ذلك بهدف الخروج»، معتبرين أن «السلاح الرئيسي هذه المرة ليس القتال فقط، بل إخلاء السكان من مناطق القتال حتى تنكسر حماس».

كما تشير الأوساط الإسرائيلية إلى أن الهدف النهائي للتصعيد العسكري في غزة هو إعادة تشكيل القطاع تحت «إدارة جديدة»، سواء كانت «جهات عربية معتدلة» أو هيئات موالية لإسرائيل، مع تأكيد تل أبيب أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بلعب أي دور في القطاع ضمن أي ترتيب سياسي وأمني قد يتم إرساؤه لاحقاً.

لكنّ هذه الطموحات الإسرائيلية تصطدم بتحديات كبيرة على الأرض، أبرزها مقاومة حركة «حماس» وفصائل المقاومة، والتكلفة البشرية والسياسية والعسكرية، والقيود الزمنية التي يفرضها الجانب الأميركي على إسرائيل لإتمام المهمة عسكرياً.

كما أن المعطيات المتوافرة تكشف عن نقص كبير في الجاهزية العسكرية الإسرائيلية، حيث يلبّي نصف الجنود فقط نداء الاحتياط، فيما يرفض النصف الآخر الالتحاق بسبب فقدان الثقة بقدرة الجيش على تحقيق نصر حاسم. وتعيش إسرائيل أجواء من الشكّ حول الأهداف الحقيقية لاستئناف القتال، خصوصاً بعد تراجع تأثير ورقة الأسرى، في حين يعكس النقاش الداخلي في الكيان انقساماً عميقاً حول جدوى استمرار العمليات العسكرية، وسط تحذير أصوات معارضة من تصعيد غير محسوب العواقب.

وفي المحصّلة، تواجه الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تحديات كبيرة، من المشكوك فيه معها تمكّن العدو من تحقيق أهدافه بشكل كامل، حتى وإن كان لا يزال يراهن على ذلك.

جنود الاحتياط يزدادون إحباطاً: «الحرب الأبدية» تفقد زخمها

بعد أيام معدودة من تجدّد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عادت مخاوف المسؤولين العسكريين في جيش الاحتلال، والذي أنهكته، طوال 15 شهراً، الحرب المتعددة الجبهات، من توسّع ظاهرة الاستقالات ورفض الحضور إلى الجبهات، لتظهر إلى الواجهة مجدداً.

وممّا عزّز المخاوف المشار إليها، إعلان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، طرد ضابطين كبيرين، أحدهما طيار حربي، بسبب رفضهما المشاركة في الحرب، باعتبار أنّ الأخيرة تخدم المصالح الضيقة للحكومة «الفاسدة»، على حساب مصلحة «الشعب الإسرائيلي».

ومن بين المستقيلين، الضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية، ميخائيل ماير، الذي رفض العودة إلى خدمة الاحتياط، مؤكداً، في منشور على منصة «أكس»، أنّ ما «يساعد فعلياً في الدفاع عن الشعب الإسرائيلي، هو رفض المشاركة في القتال خدمةً لمجموعة من الخونة النتنين».

وعقب إعلان الجيش التوقف عن استدعائه للخدمة، كتب ماير مجدداً: «أصرّ على كل كلمة كتبتها»، مشيراً إلى أنّ كل شخص يجب أن يدرك «خطوطه الحمر». وأردف: «لن أشارك في عملية تحرّكها دوافع غير موضوعية، وتقضي بالتخلي عن المخطوفين كي يموتوا، وإرسال جنود كي يَقتلوا ويُقتلوا عبثاً، واستمرار التدهور المتعدد المجالات لدولة إسرائيل»، لافتاً إلى أنّ «كل ذلك يحصل في ظلّ حكم فقد الشرعية منذ فترة طويلة ويهدف إلى الحفاظ على قوته فقط».

يتخوّف مسؤولون عسكريون من «توسع ظاهرة» التمرد داخل جيش الاحتلال

وفي وقت سابق، كان ملّاح الطيران آلون جير، قد أعلن، بدوره، رفضه الطيران ضمن سرب الطائرات التي قصفت غزة، ليل الثلاثاء، مؤكداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه «ربّ عائلة تضم زوجة وثلاثة أطفال، وإسرائيل عزيزة عليّ جداً، لكنني لم أعد قادراً على مواصلة الخدمة العسكرية التي تُكرّس لخدمة حكومة فاسدة، لا هم لها سوى البقاء في الحكم، ولو على حساب المحتجزين وقتل جنود في معركة إضافية». وبعدما شارك جير في القتال، عقب عملية «طوفان الأقصى»، «من دون تردّد»، على حدّ تعبيره، إلا أنّه «لم يعد قادراً على الاستمرار في حرب تجاوزت الحدود ولم تعد نزيهة»، في وقت «تتخلى فيه الدولة عن مواطنيها علناً»، مدفوعةً بـ»اعتبارات سياسية حزبية باردة ومثيرة للسخرية».

وعلى الرغم من أنّ قيادة جيش الاحتلال تحاول التقليل من أهمية الاستقالات المشار إليها، ووضعها في خانة «الممارسات الفردية»، إلا أنّ مسؤولين عسكريين أقرّوا، في حديث إلى وسائل إعلام عبرية، بوجود مخاوف من «توسع الظاهرة»، ولا سيما أنّ العديد من حالات التمرد الواسعة النطاق تبدأ، عادةً، بـ»حالات فردية».

وأمس فقط، أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية بأنّ نسب استجابة المقاتلين الذين يُستدعون لخدمة الاحتياط، تتراجع باستمرار، «بسبب الإرهاق والأعباء المتزايدة».

من جهتها، نشرت صحيفة « فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، تقريراً بعنوان «حرب إسرائيل الأبدية تجعل الجيش الإسرائيلي ممدّداً إلى أقصى حدوده»، ورد فيه أنّه «من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تتحمل القوات المسلحة الإسرائيلية المزيد»، بعدما عمدت إسرائيل، طوال فترة تاريخها، إلى «خوض حروب قصيرة وحاسمة، تمتد لأيام أو أسابيع، لتقليل العبء على جنود الاحتياط». ومع عدم «وجود نهاية تلوح في الأفق»، بدأ محللو الدفاع وجنود الاحتياط بالتحذير من تناقص متزايد في القوة المقاتلة، متحدّثين عن «خيبة أمل من أهداف بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، التي استبعدت إنهاء القتال على الرغم من الضغط العام من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المتبقّين لدى (حماس)».

وتنقل الصحيفة البريطانية عن عاموس هاريل، محلل الدفاع في صحيفة «هآرتس»، قوله إنّه «لأول مرة منذ بداية الحرب، من الممكن ألا يحضر بعض جنود الاحتياط إلى الخدمة»، ما ينذر بـ»مشكلة أكبر، في حال لم يكن هناك إجماع على الحرب». وعلى الرغم ممّا تقدّم، يشدّد إيال زامير، رئيس «هيئة أركان الجيش الإسرائيلي»، الذي عُيّن في منصبه الشهر الجاري، على ضرورة عدم «اعتماد إسرائيل على قوة قتالية أصغر وأكثر ذكاءً، ترتكز على القوة الجوية والقوات الخاصة»، مصراً على أنّ «البلاد تحتاج إلى كتلة ضخمة» من القوى البشرية، لتخوض «حملة ثقيلة وطويلة ومتعددة الجبهات» محتملة في المستقبل، واصفاً، في وقت سابق من هذا الشهر، عام 2025 بأنّه «عام الحرب».

ولتحقيق الأهداف المشار إليها، يجادل المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأنه ستكون هناك حاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي، من أجل «الدفاع بشكل أفضل عن حدود إسرائيل والسيطرة (إلى أجل غير مسمى) على المناطق العازلة داخل الأراضي المجاورة»، في وقت يحذّر فيه العديد من المحللين، طبقاً للمصدر نفسه، من أنّ «مثل هذه التغييرات في الهيكل التنظيمي للجيش الإسرائيلي ستستغرق وقتاً لتطويرها، كما ستواجه خطط توسيع الجيش تحدياً أكبر، وهي مسألة تجنيد الرجال اليهود المتشدّدين (الحريديم)».

واللافت، أنّ استطلاع رأي لـ»منتدى زوجات جنود الاحتياط» الإسرائيليين وجد، أخيراً، أنّ 80% من تلك الفئة يقولون إن «الدافع إلى الخدمة انخفض منذ بداية الحرب»، بسبب «عدم تجنيد الحريديم وصعوبات شخصية». وتؤكد أحزاب المعارضة وعائلات الأسرى، بدورها، أنّ «التصعيد سيعرّض حياة أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة للخطر، بينما يتمّ تسييس الحرب لضمان بقاء تحالف نتنياهو». ووسط استمرار التظاهرات المتفرقة في عدد من المدن الإسرائيلية، يبدو أنّ المتظاهرين مدفوعون، طبقاً لمراقبين، بقناعة مفادها أنّ «هدف نتنياهو المعلن المتمثّل في قصف (حماس) حتى إجبارها على الاستسلام غير عملي، وأن الوقت ينفد لإنقاذ الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة» داخل القطاع.

مؤشّرات فشل الحملة الجوية تتعزّز واشنطن نحو تحريك الفصائل

صنعاء | في ظل تزايد مؤشّرات فشل الحملة العسكرية الأميركية على اليمن، ضاعفت السفارة الأميركية لدى البلاد من تواصلها مع قادة الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي والجنوب.

ووفقاً لمصادر مقرّبة من حكومة عدن، شرع فريق أميركي في التواصل مع قيادات عسكرية محسوبة على الإمارات، في أعقاب لقاء جمع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مساء أول أمس.

وقالت مصادر استخباراتية في صنعاء، لـ»الأخبار»، إن زيارة طحنون، وهو مؤسّس الفصائل الموالية للإمارات في جنوب اليمن والساحل الغربي، وله دور بارز في تحريك الميليشيات المعادية لصنعاء، جاءت في إطار مساع أميركية لتحريك جبهات الداخل، بالتزامن مع القصف الجوي على صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة «أنصار الله». وخلال الساعات الماضية، تمّ رصد مناوشات عسكرية في عقبة القنذع الواقعة بين محافظات شبوة ومأرب والبيضاء، بعدما دفعت الفصائل الموالية للإمارات بتعزيزات عسكرية إليها.

وبرزت النوايا لإشعال جبهات الداخل، من خلال تصاعد التحريض على صنعاء من قبل الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، خلال الأيام الماضية.

وأكّد الخبير العسكري المقرّب من وزارة الدفاع في صنعاء، العميد مجيب شمسان، لـ»الأخبار»، أن «هناك ترتيبات عسكرية تجريها الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات لتفجير الأوضاع في الداخل، في محاولة منها لتشتيت قوات صنعاء». وأشار إلى أن «حديث السفارة الأميركية عن توجّه واشنطن لاتخاذ موقف حازم في شأن التعاون مع الحلفاء الإقليميين ضد أنصار الله، يؤكد أن الحملة الجوية فشلت في تحقيق أي أهداف».

وبالتزامن مع تأكيد خبراء عسكريين أن تلك الحملة قد تؤدي إلى استنزاف كبير لموارد البحرية الأميركية، لم يستبعد شمسان، أن تدفع السعودية التي جاء العدوان على اليمن بعد أيام من زيارة وزير دفاعها، خالد بن سلمان، واشنطن، تكلفة الفصل الجديد من الحرب، على رغم أنها تحاول تجنيب نفسها تداعياته.

وتؤكد المعلومات أن الإمارات دفعت، من جهتها، برئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي»، عيدروس الزبيدي، لزيارة جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، بهدف افتتاح مطار عبد الكوري العسكري، والذي سبق للإعلام الأميركي التأكيد أنه سيسهّل مهمة القوات الأميركية في المنطقة، وقد يُتّخذ كمنطلق لتنفيذ عمليات انتقامية ضد صنعاء.

الرياض قد تدفع كلفة العدوان الجوي الأميركي مع السعي لتجنّب تداعياته

وفي موازاة ذلك، كثّف السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفين فاجن، اتصالاته مع عدد من قادة الفصائل الموالية للإمارات بشكل محدّد. وأفادت وسائل الإعلام التابعة لحكومة عدن بأن فاجن ناقش مع قائد التشكيلات التابعة لأبو ظبي في الساحل الغربي للبلاد، طارق صالح، الترتيبات العسكرية في الساحل الغربي. ولمّحت السفارة الأميركية في اليمن، من جهتها، في منشور على منصة «إكس»، إلى أن إدارة ترامب قد تمنح تلك الفصائل هامشاً واسعاً لتشديد الحصار على صنعاء، بقولها إن الإدارة «ستعمل مع حلفائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم وحماية الشحن البحري في ‎البحر الأحمر».

أما الغارات الأميركية فاقتصرت، أمس، على محافظتي صعدة والحديدة. وذكرت وكالة «سبأ» – نسخة صنعاء، أن الطائرات الأميركية أغارت، فجراً، على مديرية زبيد في محافظة الحديدة غربي اليمن، مستهدفة محلج القطن، كما أغارت على منطقة العصايد في مديرية الصفراء في محافظة صعدة، ثم عاودت ليلاً استهداف المناطق نفسها في المحافظتين بغارات جديدة.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، فجر أمس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، مستخدمة صاروخاً باليستياً فرط صوتي من طراز «فلسطين 2». كما ردّت على التصعيد الأميركي، باستهداف حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» والقطع الحربية المرافقة لها في البحر الأحمر، مرة جديدة، مستخدمة صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرات مُسيّرة.

وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية تعرّض الكيان لثاني هجوم صاروخي يمني منذ عودة الحرب الإسرائيلية على غزة. وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوّت في جميع أنحاء المركز، بما في ذلك القدس وبئر السبع وأشدود وتل أبيب.

كما أكّدت سماع دوي انفجارات في تلك المناطق، لافتة إلى أن الهجوم تسبّب بتوقّف الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، ما دفع بطائرة مدنية كانت قادمة من لندن إلى تغيير مسارها. وفي الوقت الذي أكّدت فيه مشاهد فيديو نشرها مستوطنون هواة وصول الصاروخ اليمني وتحقيق هدفه، وفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه، زعم جيش الاحتلال أنه اعترضه. وكان الإسعاف الإسرائيلي أكّد، وقوع نحو 13 إصابة في صفوف المستوطنين جراء التدافع أثناء هروب عشرات الآلاف منهم إلى الملاجئ، في حين تمّ إجلاء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي كان متواجداً في الكنيست أثناء وصول الصاروخ اليمني، إلى منطقة محمية.

وسبق أن أكّدت مصادر محلية في محافظة ذمار، تمكّن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسّس أميركية من طراز «إم كيو 9»، أثناء تحليقها في أجواء المحافظة، فيما نشر ناشطون مشاهد للطائرة أثناء سقوطها خارج مدينة ذمار.

واشنطن تهدّد بغداد: لا شأن لكم في اليمن

بغداد | كشف مصدر حكومي عراقي عن رسائل تحذيرية شديدة اللهجة بعث بها وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأحد الماضي.

وقال المصدر، لـ»الأخبار»، إن هيغسيث شدّد «على ضرورة منع أي تدخل من قبل الفصائل المسلحة العراقية في الرد الأميركي ضد الحوثيين في اليمن»، محذّراً من أن «أي تحرّك في هذا الاتجاه سيُقابل برد عسكري مباشر داخل العراق». كما حملت الرسالة الأميركية مطلباً حاسماً بالإسراع في تفكيك الفصائل ونزع سلاحها، مؤكدةً أن «هذا الملف يحظى باهتمام خاص من إدارة الرئيس دونالد ترامب». وفي المقابل، أبلغ السوداني الجانب الأميركي بأن حكومته تعمل على معالجة هذا الملف من خلال حوارات جارية مع الأطراف المسلحة، سعياً للتوصل إلى تسوية، وفقاً للمصدر.

ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على الحكومة العراقية لتقليص نفوذ الفصائل، في مقابل دفع إيراني للحفاظ على دور الأخيرة في المشهد السياسي والأمني.

وزير الدفاع الأميركي حذّر السوداني من تدخّل الفصائل العراقية في الغارات الأميركية على اليمن

وفي السياق، ذكرت مصادر مطّلعة في بغداد أن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، قام بزيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية، وعقد اجتماعاً مع قادة «الإطار التنسيقي» والفصائل و»الحشد الشعبي»، بحضور السفير الإيراني، وذلك بالتزامن مع الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن. وبحسب المصادر التي نقلت تصريحاتها وسائل إعلام محلية، فإن اللقاء الذي انعقد أول أمس، ناقش التطورات الإقليمية المتسارعة، مع التركيز على ضرورة التزام العراق بموقف الحياد وعدم التدخّل في الملف السوري، إضافةً إلى ضبط الأمن الداخلي ومنع أي تحركات خارج إطار الدولة.

كما جرى بحث تداعيات التصعيد الأميركي في اليمن بعد الضربات التي استهدفت حركة «أنصار الله»، فضلاً عن قراءة معمّقة للمشهد الأمني في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن قاآني حمل رسائل إيرانية واضحة إلى الحكومة العراقية، شدّدت على دعم الموقف الرسمي في الحفاظ على التوازن الإقليمي، وعدم الانخراط في أي محاور متصارعة.

إلا أن الرسائل تضمّنت أيضاً تحذيراً ضمنياً من أن أي استهداف إسرائيلي للأراضي العراقية سيقابل برد فعل إيراني، مع تأكيد طهران دعمها لأي موقف قد تتّخذه بغداد أو الفصائل المسلحة في هذه الحالة.

وكانت انعكست تصريحات وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والتي أكّد فيها أكثر من مرة وجود تهديدات إسرائيلية بقصف البلاد، إلى جانب إيعاز واشنطن إلى حكومة بغداد بتجميد نشاط الفصائل المسلحة أو فرض إجراءات مشددة، على الشأن الداخلي العراقي. وفي هذا السياق، كشف المعاون الجهادي لـ»سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري، تحسين الحميداوي، أنه تلقّى تعليمات من زعيم التيار، مقتدى الصدر، موجّهة إلى السرايا بعدم حمل السلاح داخل البلاد وخارجها، والعودة إلى مراجع الدين والحكماء في حال تعرّض العراق لعدوان خارجي. وقال الحميداوي، في بيان، إن «من بين تلك التعليمات ترك التصريحات الطائفية، فمآل ذلك لا تُحمد عقباه ومضرّ بالعراق وشعبه». وأكّد أن الصدر «وجّه من ضمن تعليماته بأنه يُمنع منعاً باتاً استعمال السلاح وإشهاره داخل العراق وخارجه، فمصير الوطن والشعب لا يحدّده فرد أو مجموعة».

وقال الصدر أيضاً، إنه «في حال تعرّض العراق للعدوان، فعليكم بالرجوع الى حوزتكم ومراجعكم والحكماء منكم وعدم الرجوع إلى الفاسدين والظالمين».

وتزامنت تعليمات الصدر مع عودة توتر الأوضاع في المنطقة عقب شن الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد اليمن، وإنهاء إسرائيل الهدنة مع حركة «حماس» واستئنافها القصف العنيف على قطاع غزة.

وندّد الصدر بالقصف الإسرائيلي على غزة، منتقداً بشدة سكوت الكثيرين، والتفرج على ما يجري للفلسطينيين في القطاع. وقال في منشور له على منصة «إكس»، إن «كل ذلك سيسبّب بيع فلسطين مرة أخرى لتتمدّد الصهيونية في الأراضي الإسلامية والعربية وبكلِّ سهولة وبمعونة من هنا وهناك، وذلك لتصل إسرائيل إلى الحدود العراقية التي يرومها العدو أولاً بالذات، ولن ينفع الندم آنذاك».

وتعليقاً على التحديات التي يشهدها العراق، يرى النائب محمد عنوز، أن «الولايات المتحدة تختلق الحجج لإرهاب العراقيين وابتزازهم، فضلاً عن إسرائيل التي تهدّد وتتوعّد بقصف البلاد، من دون رادع أو موقف عربي شديد ضدها». ويدعو، في تصريح إلى «الأخبار»، الحكومة العراقية إلى «تبنّي سياسة محايدة مع جميع الأطراف، وذلك للحفاظ على أمن العراق من المخاطر الخارجية، وهذا يتطلب التحرّك بدبلوماسية كبيرة في ظل التصعيد في المنطقة».

إزاحة خالد حمود: نهاية «شعبة المعلومات»؟

يُغادر العميد خالد حمود رئاسة شعبة المعلومات بعد 25 عاماً، نجح خلالها في بناء مجد الشعبة وتحويلها إلى أكثر الأجهزة الأمنية اللبنانية احترافاً واحتراماً، حتى سادت مقولة: «لكل جريمة معقّدة، شعبة المعلومات». أُزيح حمود عن منصبه بعدما حقّق مع بضعة ضباط إنجازات أمنية كبرى، من مكافحة الإرهاب والتجسس وعملاء إسرائيل إلى مكافحة المخدّرات وعشرات جرائم القتل والخطف والفساد، وتمكّن في مرات كثيرة من إحباط عمليات كان يُراد منها إحداث فتن كبرى في فترات كان التوتر المذهبي خلالها على أشدّه. لم يجامل طرفاً سياسياً حتى من كان يُحسب عليهم، ولم يتحامل على طرف ولو كان محسوباً ضده، ولم يُساوِم يوماً في أيّ من الملفات

لا يُشبه خالد حمود (57 عاماً) غيره من الضبّاط. قِلّةٌ كانت تعرف شكل الضابط ابن البيت الناصري الهوى، وابن بلدة بكة في البقاع الغربي ومن سكان سعدنايل في البقاع الأوسط، قبل تعيينه رئيساً لشعبة المعلومات.

قبلها كان ظِلّاً لا يُعرف منه سوى اسمه، لكنه كان «دينامو» الشعبة منذ تحوّلها إلى قوّةٍ أمنية ضاربة.

لدى حمود عقل أمني وشغف بعالم الأمن، لا يتوافران لكثير من الضباط الذين يتصرّفون كموظفين. شغف دفعه إلى تنفيذ عملية عسكرية «على الطريقة الروسية»، في قضية خلية كفتون، شارك فيها 40 ضابطاً من دون عناصر.

الأمن لعبته، ويمارسه كهواية تأخذ كل وقته، ويستمتع بتفكيك الأحاجي ولا يستسلم قبل أن يجد جواباً لأيّ لغز غامض. لا صورة له في مطعم أو مقهى أو مناسبة اجتماعية، إذ لا حياة اجتماعية له أصلاً، ويكاد يشعر بالغربة بعيداً عن ضبّاطه، وعن مكتبه الذي قضى فيه أكثر من نصف عمره، غارقاً بين ملفات التحقيق، والذي نقل إليه ملابسه واحتياجاته الشخصية.

لا تفوته صغيرة ولا كبيرة، مع قدرة خاصة على متابعة أدقّ التفاصيل، وثقافة واسعة في مجالات متعددة، وقدرة استثنائية على الربط والتحليل، وحسّ دعابة وقدرة على التهكّم حتى في أصعب الظروف. ولهذا لا يستسيغه معظم قادة الأجهزة الأمنية، لتفوّقه عليهم بعدما كرّس نفسه للعمل الأمني متخلّياً عن مغريات كثيرة.

تُسجّل لحمّود جرأته في مكافحة شبكات التجسس والعملاء أمام ما بدا أنه «قرارٌ» بتجنّب هذا الملف

تولّى حمود رئاسة الشعبة عام 2017 بعدما كان قد تدرّج فيها منذ عام 2002. قدرته على كشف العديد من الملفات مع عدد من الضباط منحته حظوة خاصة لدى رئيس الشعبة آنذاك. أول الملفات التي عمل عليها كان سلسلة تفجيرات طاولت مطاعم أميركية في لبنان، قبل أن يلمع نجمه في التحقيقات التي أجرتها الشعبة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكانت الأساس الذي ارتكزت عليه لجنة التحقيق الدولية.

تصادف مغادرة حمود مركزه مع توقيف القاضي عماد ز. الذي ورد اسمه في ملف فساد قضائي فتحته الشعبة. وهو واحدٌ من مئات الملفات التي لم يكن لأي من الأجهزة الأمنية أو الضباط الجرأة على مقاربتها.

غالبية هذه الملفات كان قرار الخوض فيها شخصيّاً اتّخذه حمود وحارب وحورب من أجله. في هذا الملف، كان طرف الخيط تاجر مخدّرات أوقفته «المعلومات»، إلا أن القاضي أطلق سراحه. فتّش ضباط الشعبة كثيراً إلى أن أوقعوا بالتاجر مجدّداً. أُعيد إلى السجن ومعه أربعة سماسرة كشفت هواتفهم فضائح بالجملة، وفتحت القضية الباب واسعاً أمام حملة لتطهير الجسم القضائي…

لكن ذلك لم يحصل بسبب الحمايات السياسية. قدّمت الشعبة إلى القضاء أسماء 58 قاضياً و130 محامياً و200 كاتب ومساعد قضائي وخمسة كتّاب عدل وأطباء شرعيين، تورّطوا جميعاً في ملفات الفساد بنسبٍ متفاوتة، إضافة إلى ضبّاط من كل الأجهزة الأمنية تمّ إعلام قياداتهم بارتكاباتهم. المفارقة أنّ أحداً من كل هؤلاء لم يُحاسب، باستثناء ضباط قوى الأمن، من بينهم ضابط في شعبة المعلومات نفسها، إضافة إلى إقفال مخفر المعلقة (زحلة) وتوقيف 21 عسكرياً فيه ثبت تقاضيهم رشى وتورّطهم في عمليات ابتزاز.

أحبطت الشعبة محاولات عدة لضرب السلم الأهلي وإثارة الفتنة السنية – الشيعية، خلال فترة تميّزت بتوتر مذهبي شديد، من بينها خطة أعدّها إمام مسجد مجدل عنجر للاختفاء واتهام حزب الله بخطفه، والكشف سريعاً عن تورط رئيس بلدية القرقف العكارية في اغتيال إمام البلدة الذي كان من المناهضين للحزب، ما وجّه أصابع الاتهام إلى الأخير.

وتُسجّل لخالد حمّود جرأته في مكافحة شبكات التجسس والتعامل مع العدو الإسرائيلي. ففي مقابل ما بدا أنه «قرارٌ» بتجنّب هذا الملف، وبالتوازي مع الأحكام المخفّفة التي كانت تُصدرها المحكمة العسكرية على العملاء، أوقفت شعبة المعلومات أكثر من 300 شبكة تجسس خلال بضع سنوات فقط. وهذا ما دفع العدو الإسرائيلي إلى محاولة اختراق الحلقة الضيقة لحمود لتجنيد والد أحد العناصر الذين يعملون لديه.

كما ذاع صيت الشعبة في ملف مكافحة الإرهاب. وثبّتت اسمها في مجال الأمن الاستباقي. فأحبطت عشرات العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، وأوقفت معظم المتورّطين في تفجيرات إرهابية في الداخل اللبناني.

وبرزت الشعبة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بإشراف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الذي شهد على براعة المحقّقين ودقّتهم. فقد أنجز هؤلاء تحقيقاً من 800 صفحة مع 9 آلاف رابط للتوسّع والشرح في كل نقطة. ويتردّد أنّ هذا الملف هو وراء قرار الإطاحة بحمود، إذ كشفت تحقيقات «المعلومات» مسؤولية ضباط من الجيش في الإهمال الذي تسبّب بالانفجار، وزوّد محقّقو الشعبة المحقّق العدلي بمستندات تؤكّد تبلّغ قيادة الجيش أيام العماد جوزيف عون ببرقية حول وجود النيترات في المرفأ من دون أن تحرّك ساكناً.

كما كشفت «المعلومات» جريمة فبركة ملف تعامل مع العدو للممثّل المسرحي زياد عيتاني، إذ فضحت تورّط الضابط سوزان الحاج والقرصان الإلكتروني إيلي غبش في فبركة أدلة لعيتاني انتقاماً منه بعد نشره تغريدة ضد الحاج على «تويتر». إلا أن الضغوط السياسية حالت دون عقابٍ عادل، رغم أن الأدلة التقنية التي عثرت عليها شعبة المعلومات تثبت المحادثات بين الحاج وغبش. ورغم الضغوط السياسية الهائلة، لم تتمكن محكمة التمييز من تبرئتها بالكامل، كما أن المحكمة العسكرية لم تحاكمها بكل التهم الموجّهة إليها.

لم يسمح حمود بتغلغل الفساد والمحسوبيات داخل الشعبة أسوة بأجهزة أمنية أخرى

ملفات بالجملة خاضت فيها الشعبة وتركت بصمات نجاح واضحة عليها، من خطف الأستونيين والتشيكيين إلى احتكار البنزين والمازوت، مروراً بتفاصيل حادثة قبرشمون، وصولاً إلى ملف فساد النافعة الذي أدّى إلى توقيف معظم الموظفين والمسؤولين وإقفال مصلحة تسجيل السيارات، وملف الفساد في وزارة التربية.

وفي هذا الملف الأخير، لم يرض حمود أن يقتصر الحساب على صغار الموظفين، ولم يراعِ أن المسؤولة عنه، رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان التي تمّ توقيفها، محسوبة على تيار المستقبل، ووصل به الأمر إلى حدّ أن دوّن في المحضر أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اتّصل للتوسّط من أجل شعبان وطلب وقف التحقيقات وإقفال الملف بشكل مخالف للقانون وإرساله إلى النائب العام المالي.

في فضيحة سرقة المساعدات المرضية التي كشفتها «المعلومات»، أوقف عشرات الضباط من قوى الأمن الداخلي ومئات العناصر، وفي ملف «ضبّاط الكيف» أثبتت الشعبة تورّط ضباط في حماية تجار المخدّرات واستخدام بعضهم آليات قوى الأمن الداخلي في نقلها. جميع هؤلاء ساقتهم شعبة المعلومات إلى السجن بقرار مباشر من خالد حمود. وفي ملف مكافحة الكبتاغون، ساهمت الشعبة في إحباط مئات عمليات التهريب، ونجحت في توقيف أحد أباطرة الكبتاغون المتورّط في تهريب مئة مليون حبة كبتاغون، وهي من أكبر كمية تُضبط قبل إدخالها إلى السعودية، ناهيك عن كشف عشرات الجرائم الجنائية بسرعة قياسية.

يمكن تخيّل حجم التدخلات السياسية لحماية المتورطين في ملفات كهذه، لكنّ خالد حمود لم يكن ليرضخ لأيٍّ منها. وتمكّن من الحفاظ على شعبة المعلومات وحمايتها رغم الضربات المزلزلة التي أصابتها، من اغتيال وسام الحسن ووسام عيد إلى الانهيار الاقتصادي والمطبات الأمنية والأهلية الكثيرة.

فبقيت الأنجح في مواجهة التحديات الأمنية المتنوّعة. كذلك تمكّن من ضبط ضباطه، فلم يسمح بتغلغل الفساد والمحسوبيات داخل الشعبة أسوة بأجهزة أمنية أخرى. ويُسجَّل له أنّه لم يسمح لأيِّ جهةٍ سياسية بالتدخل في عمله، ونجح في الحفاظ على توازنٍ دقيق داخلها، فقطع الطريق على السياسيين في تسمية ضباط، بما في ذلك طلبات «بيت الوسط» لتعيين ضباط في مراكز محددة، رغم العلاقة الخاصة التي تربطه بسعد الحريري.

كما وقف في وجه «عين التينة» منذ بداية تعيينه، رافضاً تعيين الضابط مصطفى بدران في رئاسة فرع الأمن القومي في الشعبة، متمسّكاً بالضابط الكفْء لديه المقدّم الراحل ربيع فقيه، وهو ما أدّى إلى حرمان قوى الأمن الداخلي من المخصصات المالية لمدة 11 شهراً كاملة. لكنه بقي متمسّكاً بخياره ولم يتزحزح حتى رُفِع الحظر في النهاية.

لم يكن سهلاً أبداً تجاوز حمود، ولهذا ربما اتُّخذ قرار إزاحته، وتدفيعه ثمن قرارات اتّخذها لمصلحة لبنان، لكنّها شكّلت تهديداً لـ «ولاة أمر» الدولة اليوم. فيما يواجه خلفه، العميد محمود قبرصلي، تحدّياً كبيراً في الحفاظ على الشعبة وسمعتها ومتابعة عملها، حتى لا تكون الإطاحة بحمود إطاحة بالشعبة نفسها، وهو ما تشي به «مجزرة» المناقلات الأخيرة التي أزاحت أيضاً قائد القوّة الضاربة العميد خالد عليوان، الرجل الثاني في الشعبة.

خيبة أمل تغييرية من رئيس الحكومة: خضع مبكّراً للوقائع السياسية

مع وصول القاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، تولّى فريق يدور في الفلك «التشريني التغييري»، الترويج بأن «لبنان الجديد» أمام فرصة تاريخية لإطلاق عجلة الإنقاذ والإصلاح، والتخلّص من كل ما طبع «لبنان القديم» من سياساتٍ أدّت إلى تدمير ممنهج للدولة ومؤسساتها.

هذا الفريق الذي يضم نواباً وصحافيين وإعلاميين وناشطين سياسيين وفاعلين في الشأن العام، ممن يمتهنون رفع سقف التوقعات إلى الحدّ الأقصى قبل الاصطدام بوقائع سياسية ليس سهلاً تجاوزها، قدّم سلام «بطلاً منقذاً» سيفتح طريق الخلاص. وهو نمط بدأ منذ «حراك» 17 تشرين الذي صُوّر كـ«ثورة» مكتملة العناصر ستقلب نظام الحكم أكثر من كونها حركة احتجاجية، وتكرّر في الانتخابات النيابية التي أوحت بأن 12 نائباً تغييرياً سيغيّرون الموازين، ثم في انتخابات رئاسة الجمهورية عندما بدا أن كل مشاكل البلد ستُحلّ بملء الفراغ الرئاسي.

مع تكليف سلام وتشكيله حكومته، حرص هؤلاء على تقديم أنفسهم «مستشارين» مقرّبين من رئيس الحكومة، يدافعون عنه كما يدافع الحزبي عن مرجعيته الحزبية، وأحاطوه بهالة من التضخيم والتفخيم لكل ما يقوم به: «قارئ نهم»، «متواضع يتناول الطعام مع الموظفين في كافيتيريا السراي الحكومي»، «ملتزم بحرفية الدستور»، «زار الجنوب» وكأنّ زيارة كهذه ليست أمراً واجباً على مسؤول حيال منطقة منكوبة بفعل العدوان الإسرائيلي.

المحيطون بسلام أصبحوا يشعرون بأن دون اللقاءات به «صعوبات مقصودة»

لكن، على ما يبدو، فإن حالة من التململ بدأت تسود صفوفَ هذه المجموعة حيال سلوك سلام في أكثر من عنوان.

بدأ ذلك بملاحظاتٍ لهؤلاء على أدائه في تشكيل الحكومة، عندما «أذعن» بمنح وزارة المال لمرشح الثنائي الشيعي، ثم بقبوله تسمية الوزير الشيعي الخامس بعد موافقة الثنائي على الاسم. وزاد التململ مع إرسال سلام ممثّلاً عنه لحضور تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله. وبعد التهليل لقرار رئيس الحكومة عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، صُدم هؤلاء بتراجعه عن قراره، وبما سمّوه «خضوعاً مبكراً» لرغبات رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي لم يبد حماسة للأمر.

وقبل ذلك، لم يخف «أنصار سلام» امتعاضهم من قرار وزير الاقتصاد عامر البساط، المحسوب على رئيس الحكومة، أن يكون أول ظهور تلفزيوني له ضمن برنامج «صار الوقت» على تلفزيون المرّ، الداعم الأول لأصحاب المصارف، والذي يشنّ حملة شعواء ضدّ منصّة «كلنا إرادة» التي تقدّم طرحاً حول هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر لا يستسيغه المصرفيون، وفي مقدّمتهم أنطوان الصحناوي.

أضف إلى ذلك أن المنصة تحتضن غالبية المحيطين بسلام من ناشطين وصحافيين وخبراء ومرشحين سابقين للانتخابات. واستُكمل ذلك بصمت مُطبق من سلام حيال سياسة كمّ الأفواه بعد تقديم مصارف دعاوى قضائية ضدّ صحافيين ومنصات تنشر تقارير عن الدور الأساسي للمصارف في انهيار 2019، ما دفع بعض المحيطين برئيس الحكومة إلى مطالبته بـ«موقف واضح من لوبي المصارف».

أما النقطة التي انفضّ عندها «العشاق» من حول سلام، فتجسّدت في التعيينات الأمنية التي وصفوها بـ«تعيينات المحاصصة السياسية والطائفية من خارج الآليات القانونية»، وعبّروا عن «صدمة وخيبة أمل ومخاوف جدّية من تكريس نهج الزبائنية بدل محاربته»، معتبرين أن على سلام «الابتعاد عن الحكم بسياسة التوافق، واحترام التطلعات الشعبية التي دعمت وصوله».

وما أفاض الكأس كان تعيين سلام رئيس تحرير صحيفة «المدن»، منير الربيع، مستشاراً سياسياً وإعلامياً له، الأمر الذي أثار حفيظة الجو المحيط برئيس الحكومة، إذ تنقل مصادر مطّلعة أن «هناك مجموعة يعتبر كل فرد فيها أنّه الأجدر بتولّي منصب الربيع لقربه من الحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من السياسيين ولكونه غير محسوب تماماً على الجو التغييري كبقية المحيطين بسلام».

ويُضاف إلى ذلك كله، أنّ لقاءات هذه المجموعة بسلام أصبحت دونها «صعوبات مقصودة من رئيس الحكومة»، ما بات يدفع بغالبيتهم إلى التفكير بأخذ مسافةٍ من الرجل.

يضاف إلى ما سبق، وجود مناخ «مقلق» لدى شخصيات وزارية كانت تأمل أن يكون لها دورها الكبير في رسم السياسات الكبرى إلى جانب سلام، ولا سيما نائب رئيس الحكومة طارق متري الباحث عن «توصيف وظيفي» لم يكتمل، وكذلك وزير الثقافة غسان سلامة الذي يبدو أنه يواجه صعوبة في وضع استراتيجية كاملة مع رئيس الحكومة حيال التصرف مع القضايا الاستراتيجية.

ويُنقل عن متري وسلامة أنهما «باتا ينتظران الفرصة حتى يجتمعا مع سلام»، وأن الأخير «يسارع في كل مرة إلى الابتعاد عن الملفات الحساسة، الأمنية والخارجية، متذرّعاً بأن هذه الملفات عند رئيس الجمهورية الذي يتواصل معه أهل القرار في الولايات المتحدة والسعودية»، علماً أن متري وسلامة وافقا على الدخول في الحكومة ربطاً بـ«خبرتهما في العلاقات الخارجية البعيدة عن المصالح المحلية الضيقة، وكانا يراهنان على فسحة في هذا المجال، ولديهما من العلاقات ما يسمح لسلام بالاتكال عليهما في ملفات حساسة كبيرة».

اللواء:

الدولة تُسابق الضغوطات بالإنجازات.. وماكرون وبن سلمان يؤكدان على سيادة لبنان

إقرار آلية المبادئ الـ 9 لإدارة حديثة.. وعون يؤكد: لن نسمح بالدمار مجدداً

بثقة كاملة، تمضي الدولة ضمن الخطط المرسومة لاستعادة دورها في إدارة البلاد والعباد، وإحداث التغيير والاصلاح المطلوبين في هذه المرحلة، على الرغم من استمرار الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية، ومحاولات التحرُّش من الحدود الشرقية والشمالية.

وقالت مصادر سياسية إن إدارة الحكم بعد سبعين يوماً من انتخاب الرئيس جوزف عون تنسجم مع روح خطاب القسم لجهة لمّ الشمل، والدعوة للالتفاف حول القضايا الوطنية الكبرى كتحرير الارض والاعمار واستعادة الاسرى والاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها.

وفي السياق لا تفوّت حكومة الرئيس نواف سلام أي فرصة لوضع مبادئ البيان الوزاري موضع التنفيذ على المسارات كافة.

وحضر الوضع البناني في المكالمة التي جرت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،وناقشا الوضع في سوريا ولبنان. وأكد أن فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا ولبنان: لبنان موحد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسوريا موحدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل كل السوريين. وكان الرئيس عون أكد «أننا لا نرتبط إلّا بلبنان لكنّنا نعم مع الفرنكوفونية التي هي مسألة انتماء إلى حضارة والتي تعني أن تكون مع العقل في مواجهة الجنون».

وأضاف، في اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي تم احياؤه في بعبدا «أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع سيادة دولتك الكاملة غير القابلة للتجزئة وأن نكون مؤمنين وعلمانيين».

فبالتوازي مع ورشة الاصلاح التي اطلقها العهد والحكومة التي اقرت آلية طويلة للتعيينات الادارية، باشر رئيس مجلس النواب ورشة اصلاحية عبر دعوته اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الاثنين لمقبل لدرس 6 اقتراحات قوانين بينها إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وإقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ الواردين في باب الاصلاحات بالدستور، اضافة الى إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية.

آلية التعيينات

اقر مجلس الوزراء في جلسة طويلة امس آلية التعيينات الادارية وقال الرئيس نواف سلام بعد الجلسة: الآلية التي اعتمدناها الادارة في مجلس الوزراء لآلية اختيار المرشحين للتولي وظائف الفئة الأولى ومراكز رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات في المؤسسات العامة والمجالس والهيئة الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق، أردناها مرتكزا لاختيار أكفأ القادة الإداريين القادرين على تطوير إدارة وعلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في عصر تحكمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي واليات التحول الرقمي في الأداء الحكومي والتي لم يعد من الممكن تجاهله.

أضاف: سأعرض المبادئ والمعايير المتعلقة بالآلية وساترك لوزير الإعلام شرح تفاصيل الآلية التي تعتمد على ٩ مبادئ وهي التالية:

-الأولوية :يتم ضمانها من خلال تحديد المناصب التي يجب شغلها

-التنافس: الذي يتم ضمانه من خلال توفير الفرص العادلة لجميع مرشحين أو مرشحات بالحرية وشفافية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .
-العلنية: يتم ضمانها من خلال الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة والوصف الوظيفي، الكفاءات المطلوبة المؤهلات الضرورية وسقف الرواتب والمنافع والملحقات ومعايير الاختيار بشكل مفصل وكيفية إعلان نتايج الاختيار.
-الشمولية: يتضمن ضمانها من خلال شمول كل المراكز وضمان تكافل الفرص بين المرشحين والمرشح المؤهلين والمؤهلات من خلال تدابير شفافة وعصرية.

-عدم تضارب المصالح: يتم ضمانه من خلال آليات دقيقة تتماشى مع تعريفات تضارب المصالح والمعايير الدولية .

-المرونة والمداورة: والمقصود هنا أن يتم ضمانها عبر تدابير تسمح للمسؤولين الحاليين التنقل بين المراكز على اختلافها والمهام المتنوعة في الادارة وعدم تمركز لفترات طويلة في منصب واحد، مما يسهم في تعزيز التنوع في الخبرات.

-المشاركة : يتم ضمانها من خلال تمكين خبرات متنوعة من الأكاديميين والخبراء في مجالاتهم المختلفة في المشاركة الفعالة.

-التنوع والشمول : يتم ضمانهما من خلال آليات دقيقة تلتزم تكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في لجان التقييم أو في القائمة النهائية للمرشحين التي تعرض على مجلس الوزراء ، إضافة إلى حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

– الشفافية والمساءلة : يتم ضمانها من خلال نشر تفاصيل عملية الاختيار ونتائج علنيا.

تعتمد الآلية على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، وعلى أن يصار على اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة95 من الدستور. تم التركيز على مسارين متكاملين، التعيين من داخل الملاك والتعيين من خارج الملاك.

تابع سلام: من هنا ادعو موظفي القطاع العام الفئة الثانية تحديدا أن يستغلوا هذه الفرصة للترفيع الى الفئة الأولى، وأيضا الشابات والشباب لتقديم ترشيحهم للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، فالدولة بحاجة إلى كفاءات ولدم جديد لا سيما دم الشباب.

عون: بالوحدة نحرِّر ونعمِّر ونزدهر

وأعلن الرئيس جوزف عون، في الافطار الرمضاني، الذي تم غروب أمس بعد انقطاع لسنوات أن «وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك، وهي سلاحنا الامضى وثروتنا الاغنى وخيرنا الابقى.

أضاف: بوحدتنا نحفظ وطننا من كل عدوان وأطماع، ونستعيد كل حقوقنا ونحرر كل أرضنا ونستعيد اسرانا وبوحدتنا نعيد بناء ما تدمر، ونضمن ألا نسمح بالدمار مجدداً أو دورياً وبذلك نحصد مستقبلاً يليق بالتضحيات والشهادات.. وبوحدتنا لا تكون جماعة ما مكلومة ولا حقوق مهضومة، ولا فئة عندنا مظلومة.

وأكد: أن شرعية أي سلطة في لبنان، لبنان الكيان والوطن والدولة، هي في أن نكون معا. أن نحيا معا وأن نحيي حياتنا معا. أن نصلي معا وأن نصوم معا ونفطر معا. أن نقاوم معا. وأن ننتصر معا. أن نفرح زمنا، أو نحزن للحظة معا. وأن تكون معيتنا هي ترياقنا، لنمسح حزن اللحظة، ونؤبد فرح كل لحظة معا. وفي كل الأحوال وشتى الأزمان، أن نبقى معا».

وسبق الافطار، لقاء ضم الرئيس عون والرئيسين بري وسلام، تطرق الى الاوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصا الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية- الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها.

وبعد انتهاء اللقاء الثلاثي، انتقل الجميع الى قاعة 25 ايار حيث اقيمت مأدبة الافطار الرمضاني.

كلام الرئيس عون جاء خلال مأدبة الافطار الرمضاني التي اقامها غروب امس في قصر بعبدا، وفق التقليد السنوي الذي غاب قسريا لسنوات بسبب الازمات التي حلت بلبنان من جهة، والفراغ الرئاسي الذي شهده البلد من جهة اخرى.

وشارك في الافطار الرئيس نبيه بري، والرئيس نواف سلام، الرئيس العماد ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، وحسان دياب، وزراء ونواب، ورؤساء احزاب.

كما شارك في الافطار المفتي عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبو المنى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور..

وحضر من رؤساء الطوائف المسيحية: البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف الأول العبسي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك الأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون مينسيان، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس اغناطيوس افرام الثاني، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، رئيس الطائفة القبطية الارثوذكسية في لبنان وسوريا القمص اندراوس الانطوني، رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزف قصاب، النائب الرسولي للاتين في لبنان المطران سيزار اسايان.

جلسة للجان المشتركة
تشريعيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، وتكنولوجيا المعلومات الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 24 اذار 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

•إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .
•إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني
• إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية
– إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية .
– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
– إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ

طلبات اميركية

دبلوماسياً، اثارت المعلومات عن اتصالات اجرتها الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس بالرؤساء طالبة التفاوض السياسي مع الكيان الإسرائيلي عبر ثلاث لجان دبلوماسية، بلبلة سياسية وامتعاضاً لدى بعض الاوساط، خاصة ان هذه المعلومات اشارت الى ان اورتاغوس استخدمت لغة التهديد والوعيد والتحذيرمن ترك اسرائيل تتمادى وتتوسع وتصعّد في اعتداءاتها على لبنان.

وفي الواقع تلقى لبنان الكلام الاميركي عبر الاعلام ووفق ما اعلنته اورتاغوس، ولذلك قال وزير الخارجية يوسف رجّي لـ «اللواء»: لم يكن هناك من جواب رسمي لبناني على الطلب ولم يتم تشكيل اللجان الثلاث الدبلوماسية، لكن البحث قائم بموضوع التفاوض حول البنود الثلاثة (التي تحدثت عنها اورتاغوس) وهي: انسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى اللبنانيين والتفاوض حول تثبيت الحدود البرية.

ويؤكد الوزير رجّي لـ «اللواء»: ان لبنان يركّز على انسحاب قوات الإحتلال وتطبيق اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل والامم المتحدة عام1949، بينما التطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع اسرائيل مرفوضة نهائياً مع ان الجانب الاميركي لم يُشر إلى هذا الموضوع. ولبنان متمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت عام2002. وان الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية على اسرائيل لتنفيذ ماعليها تنفيذه ايضاً من الاتفاق.

لكن حسب معلومات «اللواء» الخاصة، فإن ما تبلغه لبنان من الاميركيين يتلخص بطلبات يفترض تنفيذها «لأن إجراءات لبنان غير كافية» لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود، ومن هذه الطلبات اعتبار انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي دخلها في قرى الحدودغيركافٍ، وتطبيق كامل من الجهة اللبنانية للقرار 1701 ومن حيث وجوب انتشار الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني وليس جنوب النهرفقط، وجمع السلاح من كامل منطقة الجنوب وليس من القرى الحدودية فقط وحصره بالقوى اللبنانية العسكرية الشرعية. بمعنى نزع عنصر القوة من يد لبنان وتجريده من اي وسيلة لتحرير ارضه، لا سيما وان الدبلوماسية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية لم تؤدِ الى نتيجة حتى الان. حسب ما قالت مصادر رسمية متابعة للموضوع.

ووفق المصادر، فإن ما يطلبه الاميركي من لبنان مباشرة والاسرئيلي بشكل غيرمباشر، غير قابل للتطبيق في ظل تعقيدات الوضع الداخلي وانقساماته بين مؤيد لبقاء سلاح المقاومة ورافض له، ولكن الاميركي يستند الى معلومات الاحتلال «ببقاء السلاح جنوب نهر الليطاني، وبرفض المقاومة نزع سلاحها وبخاصة من شمال نهر الليطاني قبل التحرير الكامل للأراضي المحتلة وتسوية النزاع الحدودي. وان حزب الله يعتبر ان اتفاق وقف اطلاق النار وآلية تنفيذ القرار 1701 تنص على جنوب الليطاني»، لكن الاميركي والاسرائيلي توسعا في تفسيره وفق ما يلائم مصالحهما.

وربما لهذا السبب قال الوزير رجّي امام الرابطة المارونية قبل يومين: «ان حزب الله يتنصل من تطبيق الاتفاق»، وذلك استناداً الى ما يعتبره الاميركي التطبيق غير الكافي من جانب لبنان لإتفاق وقف اطلاق النار. وهو في هذا الكلام كان يوصّف الحالة القائمة لا أكثر ولا يتهم الحزب، حسب المصادر الرسمية، مع ان كلامه اثار استياء حزب الله فرد عليه امس عضوكتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي.

وقال الموسوي: كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه.‏

وتابع: إن حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار ١٧.١ وورقة الإجراءات التنفيذية، ‏ومن ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير كونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية.

لكن الوزير رجي عاد وكرر في حديث الى قناة «فرانس 24» تحميل حزب الله من دون ان يسميه مسؤولية حرب إسناد غزة. وقال: صحيح أنه يقع على الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على المواطنين وعلى أرضها، لكن علينا أن نتذكر دائما من كان السبب وراء الدمار الهائل والخسائر البشرية ومن تسبب بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الجنوبية واستمراره في النقاط الخمس. الدولة اللبنانية تقوم بكل واجباتها وتعمل ليل نهار للوصول إلى انسحاب كامل وفوري للقوات الإسرائيلية على أمل أن نصل إلى نتيجة بمساعدة المجتمع الدولي.

وعن تحميل «المقاومة» مسؤولية ما حصل، قال: لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك، أن الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها بما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل من تسبب بكل هذه الخسائر، ومن ادعّى مساندة غزة ومن أعلن مرارا وتكرارا أنه سيحرر القدس؟.

أمن البقاع

في الوضع الامني بقاعاً، سجل بعد ظهر امس اطلاق نار، وسقوط عدد من القذائف على بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا شمالي الهرمل مصدرها ريف القصير السورية، وذلك اثناء تشييع احد شهداء البلدة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني وبمواكبة الجيش اللّبناني ومديرية المخابرات، تسليم جثّة مقاتل من «هيئة تحرير الشّام»، إلى الجانب السّوري عند معبر جوسيه الحدودي في القاع.

الى ذلك، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان: انه ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة – الهرمل.

جنوباً، هذا في السياسة اما في الميدان، عاود الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الليلي الغادر على لبنان، شن الطيران الحربي المعادي غارة مساء أمس على منطقة البريج في أطراف جباع وعلى جبل صافي في اعالي اقليم التفاح. تلتها غارة استهدفت مرتفعات الشعرة المحيطة ببلدة النبي شيت في السلسلة الشرقية. وغارة على محيط بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك شرقي البلاد.

وترافق ذلك مع تحليق الطيران الحربي على علو منخفض.
وليلاً، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على أطراف بلدات الشعرة وشمسطار في البقاع ومرتفعات اقليم التفاح في الجنوب.
كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على أطراف بلدة جباع.

البناء:

مجازر أميركية جديدة في اليمن وغزة وصواريخ المقاومة تلتقي في سماء تل أبيب

تركيا نحو الصدام الكبير بين المعارضة والنظام على خلفيّة اعتقال إمام اوغلو

عون في إفطار بعبدا: بوحدتنا نواجه كل احتلال وعدوان… نقاوم معاً وننتصر معاً

كتب المحرّر السياسيّ

واصل الأميركيون والإسرائيليون حرب الإبادة التي تستهدف اليمن وغزة، وحصدت الغارات الجوية التي استهدفت مناطق وأحياء في قطاع غزة ومثلها في اليمن العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، مع تصاعد التهديدات بالمزيد من التصعيد، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بينما سجل نجاح المقاومة في غزة بإطلاق ثلاثة صواريخ نحو تل أبيب تسبّبت بحال من الهلع والذعر، كما فعلت الصواريخ اليمنية التي استهدفت مطار بن غوريون، وقال أبو عبيدة الناطق بلسان قوات القسام إن الصواريخ اليمنية والفلسطينية تلاقت في سماء تل أبيب، ووفقاً للخبراء في الشؤون الإسرائيلية، تبدو قيمة الصواريخ اليمنية والفلسطينية التي استهدفت تل أبيب أنها أسقطت مزاعم ترامب ونتنياهو لجهة القضاء على مقدّرات المقاومة في غزة واليمن، وكذلك لجهة الوعود ببقاء عمق الكيان بمنأى عن الاستهداف. وهذا الاستهداف تسبّب بتحفيز الجبهة الداخلية للتحرك والانضمام إلى الاحتجاجات التي تشعل شوارع الكيان وكان محورها أمس، الاحتجاج على قرار إعفاء رئيس الشاباك رونين بار من مهامه خلال شهر، حيث خرجت تظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس وحيفا.

في تركيا لم ينجح العنوان القضائيّ لملاحقة رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المنافس للرئيس التركي رجب أردوغان في إقناع الأتراك، وقد وصفه كثيرون بتكرار نموذج ملاحقة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لمنافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب أمام القضاء وتكوين ملفات قضائية بالفساد وأفعال جرمية. وقد تسبّبت الملاحقة بتحسين وضع ترامب الانتخابي، كما يقول الخبراء، وهم يتوقّعون لها مفعولاً مشابهاً في تركيا. وتحدث رئيس حزب الشعب الجمهوري عن اعتقال أوغلو، فوصفه بالانقلاب بواسطة القضاء لإقصاء الرئيس المقبل لتركيا عن السباق الرئاسيّ، داعياً حزبه إلى مغادرة المكاتب نحو الشارع.

في لبنان، أقام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إفطاراً رمضانياً جامعاً، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ورؤساء الطوائف الدينيّة في لبنان، وحشد وزاريّ ونيابيّ وعدد من الشخصيات السياسية والإعلاميّة والدبلوماسيّة، وتحدّث الرئيس عون في ختام الإفطار فقال «إن شرعية أي سلطة في لبنان، لبنان الكيان والوطن والدولة، هي في أن نكون معاً. أن نحيا معاً وأن نحيي حياتنا معاً. أن نصلي معاً وأن نصوم معاً ونفطر معاً. أن نقاوم معاً. وأن ننتصر معاً… وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك. هي قوتنا وحصانتنا ومنعتنا وقدرتنا. هي سلاحنا الأمضى وثروتنا الأغنى وخيرنا الأبقى. بوحدتنا هنا، نحفظ وطننا من كل عدوان وأطماع. بوحدتنا هنا، نستعيد كل حقوقنا ونحرّر كل أرضنا ونستعيد كل أسرانا. بوحدتنا هنا، نحقق ازدهار شعبنا واستقرار مجتمعنا واستقلال بلدنا. بوحدتنا هنا، نعيد بناء ما تدمّر».

وفيما يواصل وزير الخارجيّة اللبناني جو رجّي إطلاق مواقف مستغربة بتبرير انتهاكات العدو الإسرائيلي للبنان عبر تحميل حزب الله مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على لبنان، حيث شنّت طائرات حربيّة إسرائيليّة مساء أمس، غارات على مناطق وبلدات في البقاع والجنوب.

واستهدفت الطائرات منطقة الشعرة الواقعة في جرود السلسلة الشرقيّة وجرود بلدتَي طاريا وشمسطار في السلسلة الغربيّة من البقاع، فيما تعرَّضت مرتفعات محيطة ببلدة النبي شيت في السلسلة الشرقيّة من البقاع لغارات. وفي الجنوب، شنَّت الطائرات غارات على أطراف بلدة جباع ومرتفعات جبل الريحان.

وزعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أنّ «طائرات الجيش أغارت، على موقع عسكريّ يحتوي على بنية تحتيّة تحت أرضيّة في منطقة البقاع في لبنان، بالإضافة إلى موقع عسكري آخر في جنوب لبنان يحتوي على منصّات إطلاق صواريخ، حيث تمّ رصد نشاط لحزب الله»، مضيفاً أنّ «الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على «إسرائيل»، ومنع أي محاولة تموضع لحزب الله».

وتوقفت مصادر سياسيّة عند التصريحات المتكررة لوزير الخارجية جو رجي التي تخالف خطاب القسم والبيان الوزاري وموقف الحكومة اللبنانية ورئيسها ونائبه طارق متري وسياستها الخارجية ومواقف رئيس الجمهورية ومعظم الوزراء، مشيرة لـ»البناء» إلى أن إطلاق مواقف كهذه تسيء إلى لبنان وسياسته الخارجية وتشوّش على الموقف الوطني والحكومي الموحّد ضد العدو الإسرائيلي وانتهاكاته وخروقه لوقف إطلاق النار. وتساءلت المصادر: هل رجي هو وزير خارجية لبنان وينفّذ سياسة الحكومة العامة فعلاً أم «فاتح على حسابو»؟ فكيف يدّعي أن حزب الله لا يطبق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار ويتعامى عن الخروق الإسرائيليّة اليوميّة التي بلغت ألفي خرق وفق توثيق قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني ولا زالت طائراته تستهدف القرى والبلدات والمدنيين وتطلق التهديدات ضد لبنان؟ ولا سيما أن تصريحات كهذه تشجّع العدو على التمادي أكثر. ودعت المصادر رجّي الذي يخلط بين مواقفه كوزير يفترض أن يلتزم بسياسات الحكومة وبين موقفه كمؤيّد للقوات اللبنانية، إلى الاستفسار والتحقق من قيادة الجيش وقيادة اليونفيل عن التزام حزب الله بما يطلبه الجيش اللبناني في جنوب الليطاني قبل إطلاق المواقف المضلّلة والتي تخدم العدو.

ووفق معلومات «البناء» فإن رئيسَيْ الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام منزعجان من مواقف رجّي وتفرّده بالتعبير عن موقف لبنان من دون التنسيق معهما.

وفي سياق ذلك، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة، عضو لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان، النائب ‏‏إبراهيم الموسوي بتصريح إلى أنّه «ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق حزب الله في ‏ظلّ ‏استمرار تمادي العدو المحتل في تغوّله ضدّ لبنان واللبنانيّين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته ‏اليومية للسيادة ‏وقتلًا للبنانيين في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية ‏المنبثقة عنه».‏

وأضاف «كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيدًا في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصّل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جدًا ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريرًا لاعتداءاته وصكّ براءة ‏مفتوحاً للمضيّ في إجرامه».‏

وشدّد الموسوي على أن «حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية»، ‏ومشيرًا إلى أن «من ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير لكونها تشوّه الحقائق وتضرّ بالمصلحة الوطنية.

على مقلب أمني موازٍ، وبعد التواصل بين السلطات الأمنية اللبنانية والسورية الذي أدّى إلى وقف إطلاق النار على الحدود الشرقيّة مع سورية، خرقت الفصائل المسلحة السورية الاتفاق، وأطلقت عدداً من القذائف على بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سورية شمالي الهرمل مصدرها ريف القصير السورية، وذلك أثناء تشييع أحد شهداء البلدة.

وذكرت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، أنّ «الصليب الأحمر اللبناني وبمواكبة الجيش اللّبناني ومديرية المخابرات، سلّم جثّة مقاتل من «هيئة تحرير الشّام»، إلى الجانب السّوري عند معبر جوسيه الحدوديّ في القاع».

وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعيّة في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة – الهرمل».

وعلمت «البناء» من مصادر العشائر اللبنانيّة على الحدود أن الأصوات التي خرجت ضد الجيش اللبناني خلال دخوله إلى البلدات الحدوديّة لا تعبر عن موقف العشائر والأهالي، بل مواقف انفعاليّة شخصيّة لبعض المتضرّرين من دخول الجيش وضبط الأمن، والدليل مسارعة ممثلي العشائر في المنطقة إلى توضيح الموقف وتأكيد دعم الجيش للدخول إلى القرى وحماية الأهالي وصدّ الاعتداءات من الجانب السوري.

وفي سياق ذلك، أشاد رئيس تكتل «نواب بعلبك – الهرمل «النائب حسين الحاج حسن، خلال تشييع أحد عناصر «حزب الله»، في الهرمل، بـ»الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد ‏قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانيّة». وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثًا ‏رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي كان على ‏السمع الدائم والتواصل المستمر».‏ ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى «احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه، لأننا ما زلنا ‏نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة». وطالب بـ»الوعي والانتباه في هذه المرحلة، لأنّ هناك مَن يُخطّط ‏ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيّين أنفسهم، وبين لبنان وسورية، وأنّ هناك أياديَ أميركيّة ‏ومخابرات أجنبيّة وسواها، ومشاكل فرديّة قد تحصل وتتطوّر، وحدود لها طبيعتها وتفاصيلها».

وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان: «تنتشر على شبكات التواصل لا سيّما على مجموعات الواتس أب بيانات مشبوهة مجهولة المصدر بعضها يحرّض اللبنانيين ضد النازحين السوريين وبعضها يحاول إثارة النعرات بين الطوائف اللبنانيّة. وتذيّل الجهات المشبوهة بياناتها المفبركة باسم بلدات ومدن أو باسم طوائف، لذا فإن تداول هذه البيانات أو تعميمها يخدم الجهات التي تسعى لإثارة الفتن والنعرات».
وأكد رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار أقامه في بعبدا، بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري، ومجلس الوزراء نواف سلام، «أنّ شرعيّة أي سلطة في لبنان، لبنان الكيان والوطن والدّولة، هي في أن نكون معًا، أن نحيا معا… وأن نحيي حياتنا معًا، أن نصلّي معًا وأن نصوم معًا ونفطر معًا، أن نقاوم معًا، أن ننتصر معًا، أن نفرح زمنًا أو نحزن للحظة معًا، وأن تكون معيّتنا هي ترياقنا. لنمسح حزن اللّحظة، ونؤبد فرح كلّ لحظة معًا. وفي كل الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معًا».

كما أكّد أنّ «بوحدتنا هنا، نحفظ وطننا من كلّ عدوان وأطماع. بوحدتنا هنا، نستعيد كلّ حقوقنا ونحرّر كلّ أرضنا ونستعيد كلّ أسرانا. بوحدتنا هنا، نحقّق ازدهار شعبنا واستقرار مجتمعنا واستقلال بلدنا. بوحدتنا هنا، نعيد بناء ما تدمّر، ونضمن ألّا نسمح بالدّمار مجدّدًا أو دوريًّا. بوحدتنا هنا، نزرع الفرح في عيون أبنائنا والأمل في نفوسهم، فنحصد مستقبلًا يليق بالتّضحيات والشّهادات ويشبه لون تلك العيون».

وأضاف عون: «بوحدتنا هنا، نقوم بعد أيّ كبوة، وننتصر بعد أيّ نكسة، ونبلسم أيّ جرح حتّى يبرأ، ونبتسم لكل غد، إيمانًا منّا بأنّه سيكون أفضل. بوحدتنا هنا، لا تكون جماعة منّا مكلومة، ولا حقوق لنا مهضومة، ولا فئة عندنا مظلومة».
وحضر الإفطار، إلى جانب بري وسلام، رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، وحسان دياب، وزراء ونواب، ورؤساء أحزاب.

وسبق الإفطار، لقاء ضمّ الرئيس عون وبري وسلام، تطرق الى الأوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصاً الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية – الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء آلية التعيينات الإدارية وطلب مباشرة العمل فيها.. وقال سلام بعد الجلسة: «لا دولة من دون إدارة ونسعى لإدارة حياديّة وبخدمة المواطن لمرافق الدولة وتحمي مصالح المواطن وتقوم على الكفاءة لا على المحسوبيّة. نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات وهي تتضمّن 9 مبادئ تعتمد على الأولويّة والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين. آليّة التعيينات تعتمد على الشموليّة ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميّين. وأكد أن من مبادئ التعيينات أيضاً التنوّع والشمول التي نضمنها من خلال آليّات دقيقة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعلى الشفافيّة، موضحاً أن آليّة التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب».

ووسط هذه الأجواء، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّه أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأنّهما ناقشا الوضع في سورية ولبنان. وأكد أن فرنسا والسعودية تتشاركان الأهداف نفسها بشأن سورية ولبنان: لبنان موحّد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسورية موحّدة ومستقرّة ضمن انتقال يشمل كل السوريين. وكان الرئيس عون أكد «أننا لا نرتبط إلّا بلبنان لكنّنا نعمل مع الفرنكوفونيّة التي هي مسألة انتماء إلى حضارة والتي تعني أن تكون مع العقل في مواجهة الجنون». وأضاف، في اليوم العالمي للفرنكوفونيّة الذي تمّ إحياؤه في بعبدا «أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع سيادة دولتك الكاملة غير القابلة للتجزئة وأن نكون مؤمنين وعلمانيين».

إلى ذلك، توقفت مراجع رئاسيّة أمام ما يجري تداوله من معلومات تنقل عن وزير الخارجية الأميركي ومسؤولين آخرين، عن أن الإدارة الأميركية غير راضية عن أداء الرؤساء والحكومة في لبنان، وأنها أبلغتهم رسالة تحذير بالدفع تجاه القبول بإرسال وفود دبلوماسية للتفاوض المباشر مع «إسرائيل» حول ملفات النزاع كتمهيد للتطبيع، وإلا فإن أميركا ستسحب يدها من اتفاق وقف إطلاق النار وتطلق اليد الإسرائيليّة عسكرياً في لبنان. ولفتت مصادر «البناء» إلى أن موقف الولايات المتحدة معروف بانحيازها الى «إسرائيل» وهناك ضغوط أميركية غربية كبيرة على لبنان باتجاه تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 و1559 و1680 لكن الولايات المتحدة والقوى الغربية تعرفان التركيبة السياسية والمناخ الشعبي اللبناني المعارض للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي الضغط على لبنان في هذا الإطار سيهدّد وحدة الحكومة والاستقرار الداخلي ويطيح بكل الجهود الأخيرة لإعادة تكوين الدولة والسلطات والمؤسسات في لبنان، لذلك تشير المصادر نقلاً عن مراجع رئاسيّة أنها لن تدخل بمجازفة داخلية قد تهدّد الحكومة ووحدة الدولة والعيش المشترك، وتفضّل حل الملفات الخلافية الداخلية كسلاح المقاومة بين اللبنانيين، ولا مصلحة للبنان بالذهاب الى أيّ شكل من أشكال التطبيع والسلام مع العدو لا سيما في الوقت الراهن.

وإلى جانب نفي وزير الخارجية الأميركي ما نقل عنه، مؤكداً احترام السيادة اللبنانية ومواقف الحكومة ورئيس الجمهورية، علمت «البناء» أنّه ستصدر عن مسؤولين أميركيين مواقف توضيحيّة لما نقل عن وزير الخارجية تؤكد على ما قاله وزير الخارجية الأميركي.

وأكدت جهات دبلوماسية صينية لـ»البناء» التأكيد على موقفها الدائم بالوقوف الى جانب لبنان على كافة الصعد واحترام سيادتها، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701، وهذا ما أبلغته للحكومة اللبنانية، كما أنها تدعو على نحو عاجل الحكومة الإسرائيلية لسحب قواتها من كامل الأراضي اللبنانية وفق القرار الدولي ووقف خروقاتها واحترام سيادة لبنان. كما أبدت الجهات تفهمها للموقف اللبناني الرسمي، أعلنت تعاطفها مع أهالي القرى الجنوبية، مؤكدة أن القوات الصينية العاملة في إطار قوات اليونفيل مستمرّة في مد يد العون للأهالي على المستوى الإغاثي والاجتماعي والاقتصادي والصحي. كما أبدت الجهات تفهمها حيال رفض لبنان الرسمي والشعبي إقامة التطبيع مع «إسرائيل» نظراً لاستمرار الأخيرة بالاعتداء على لبنان ولحالة العداء القائمة منذ عقود، كما دعت الجهات إلى عدم الضغط الخارجي على الحكومة اللبنانية لا سيما في الملفات الداخلية، وضرورة احترام السيادة اللبنانية.

على صعيد آخر، تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النّائب فريد البستاني، باسمه وباسم اللّجنة بإخبار إلى النّيابة العامّة التّمييزيّة بحق كلّ من وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق أمين سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم والمدقّق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

وأوضح البستاني في تصريح، أنّ «هذا الإخبار يأتي نتيجة العمل الجماعي والاستقصاء والتّدقيق الّذي قامت به لجنة الاقتصاد».

بدورها، أعلنت «المفكرة القانونية» في بيان، «أنّ المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أجابت على طلبها إليها، أصالة عن نفسها ونيابة عن جمعيتي «مبادرة سياسات الغد» و»الجنوبيون الخضر»، بالتحقيق في 3 مراسيم إشغال واستثمار أملاك عامة بحريّة، كانت أصدرتها الحكومة السابقة في الشهر الأخير من عمرها تمهيدًا لاستردادها على خلفية الخروقات القانونية التي شابتها».

المصدر: صحف